دادرسی_جعل
- توسط مریم پرتوی
- ۱۳۹۵/۷/۱۰ | ۱۷:۳:۳۸
- 8 نظر
- توسط:
- ۱۴۰۲/۴/۲۷ | ۱۶:۱۸:۲۸
سلام
درمورد ماده
ماده 526 قانون مجازات اسلامی
هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظير برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نيز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنيت سياسی و اجتماعی، جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محکوم میشود
- توسط:
- ۱۴۰۲/۴/۲۳ | ۱۳:۳۵:۱۴
با سلام و احترام، همانطوری که همه ما میدانیم وقتی در جامعهای دولت مرکزی ضعیف شده و به تبع آن اقتصاد کشور ضعیف گردد در دراز مدت شاهد بروز مشکلات اجتماعی و یا بزهکاریهای جدید خواهیم بود که اگر برای آن چارهای اندیشیده نشود بعد از مدتی تبدیل خواهد شد به بزههای مهم و تأثیرگذار، یکی از انواع بزه هایی که در جامعه ما در چند سال اخیر بهشدت رواج پیدا کردهاست جرم جعل و استفاده از سند مجعول یا کلاهبرداری میباشد. در اینجا ما شاهد آن هستیم که مدارک تحصیلی، ویزا، پاسپورت، کارت پایان خدمت، قراردادهای مختلف مالی و غیرمالی توسط افرادی که جاعل حرفهای محسوب میشوند جعلشده و مابهازای آن مبالغ کلان و سنگینی از مشتریان اخذ میگردد. برایاینکه بتوانیم یک جرم مانند جرم جعل را اثبات کنیم باید بهصورت کلی هم به ادله اثبات دعوا رجوع نماییم. شاید بتوان کارشناسی توسط یک کارشناس رسمی دادگستری که با استفاده از ابزارآلاتی چون دستگاههای مادون قرمز یا بررسی نوع مرکب و جوهر بهکاررفته در اسناد یا بررسی برخی از کدهای شناسایی میتواند ابزار کار وی باشد را مهمترین راه برای تشخیص جرم جعل دانست. در پارهای از موارد شهادت شهود مثلاً در تنظیم اسناد رسمی و یا علم قاضی نیز میتواند کارگشای این جرم باشد. البته بدلیل پیچیدگی این جرم و طبعات اجتماعی فراوان آن توصیه اکید ما این است که در صورت بروز چنین مشکلی حتماً با وکلای کارکشته مؤسسه وکیل تلفنی هماهنگ نمود و بعد از آن اقدام به عمل نمایید موفق باشید.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۴/۲۳ | ۱۳:۳:۳۶
باسلام و احترام منظورازصلاحیت دادگاه کیفری که ازسال ۱۳۹۲ آغاز گردیده نوع جرایم و نگاه تخصصی به آنها است که معمولا در جرایم مستوجب حبس ابد و قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزاندنصف دیه کامل و حبس تعزیزی درجه ۳ به بالا و جرایم سیاسی و مطبوعاتی که دارای حساسیت بالا و رسیدگی کامل است و صدور حکم دارای تبعات اجتماعی است در صلاحیت دادگاه کیفری یک و مابقی جرمها در صلاحیت دادگاه کیفری دو خواهد بود
- توسط:
- ۱۴۰۲/۴/۲۳ | ۱۲:۲۱:۴۶
برطبق قانون مجازات اسلامی جعل یا تزویر به معنای ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب . به عبارت دیگر فردی که سندی را جعل می کند قصد فریب یا ضرر رساندن به دیگران را دارد و همچنین جاعل می خواهد دروغ را جای حقیقت عنوان کند . فردی که مدرک یا سنداو جعل شده است می تواند برای شکایت از جرم جعل به مرجع قضایی صالح مراجعه نماید
- توسط:
- ۱۴۰۲/۴/۲۳ | ۱۰:۲۷:۰
موضوع صلاحیت دادگاهها در خصوص رسیدگی در امور کیفری به تفصیل بیان شده است و عملا در جرم جعل باید گفت اصولاً رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو بوده مگر در باب بخش نخست ماده 524 و یا حداکثر مجازات جعل موضوع ماده 526 که در دادگاه کیفری یک تحت رسیدگی قرار میگیرد و یا جعل اسکناس که از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی باشد و در دادگاه انقلاب رسیدگی میگردد .
- توسط:
- ۱۴۰۲/۴/۲۳ | ۹:۲۲:۳۸
سلام .اگر جعل در اسناد عادی صورت بگیرد مجازات جاعل حبس از شش ماه تا دو سال خواهد بود و برای وی جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال در نظر گرفته خواهد شد.
با سلام
- صلاحیت ذاتی مراجع قضائی در رسیدگی به جرم جعل: مطابق ماده ۳٠۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد:دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و عنایت به مواد ۳٠۲ و ۳٠۳ و ۳٠۴ که استثنائات وارده بر صلاحیت عام دادگاه کیفری دو را بیان می دارد باید گفت که دادگاه صالح از نظر ذاتی برای رسیدگی به جرم جعل و استفاده از سند مجعول، دادگاه کیفری دو می باشد، مگر مجازات آن از نوع درجه سه یا بالاتر باشد که در این حالت دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی خواهد بود.
- صلاحیت محلی مرجع قضائی در رسیدگی به جرم جعل: با توجه به منطوق مواد ۳۱٠ و ۳۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد:متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد و همچنین شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را داد باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم جعل دادگاه محل وقوع جرم می باشد؛ یعنی دادگاهی که در محل رفتار مجرمانه مرتکب جرم قرار دارد صالح به رسیدگی است.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۴/۲۳ | ۸:۵۷:۳۹
سلام و عرض ادب
جعل و استفاده از سند مجعول در مقررات جزایی ایران جرم دانسته شده جرم انگاری این عمل از حقوق نوین و حقوق غربی اقتباس گردیده است و در شریعت چنین عملی مستقلاً جرم نیست و فقط در صورتی که منجر به بردن مال شود می تواند مستوجب مجازات گردد تازه در صورتی که آن عمل و بردن مال مصداق یکی از جرایم مالی مورد تعریف شارع مثل سرقت و ربا باشد.
نظر شما در مورد این مطلب