موسسه وکیل تلفنی

  • سمیرا زینالی گوروان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۳:۱۶:۴۹ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • الناز زنگی آبادی الناز زنگی آبادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۹:۲۹:۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • پویا احمدی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۲۴:۳۰ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • محمدی محمدی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۷:۴۳:۵۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • عطیه فلاح عطیه فلاح گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۲:۲۴:۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۵۵:۱ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
  • امید شبیری امید شبیری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۴:۵۴:۳۶ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
  • نرگس محمدیان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۴:۱۵ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
  • پربا کریم پور بسته بگلو گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۱۷:۲۷ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
  • جعفر علیمرادی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۶:۵۷:۴۲ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲
انجمن وکیل تلفنی

دادرسی_جعل

دادرسی_جعل

  • توسط مریم پرتوی
  • ۱۳۹۵/۷/۱۰ | ۱۷:۳:۳۸
  • 8 نظر

الف) صلاحیت دادگاه های کیفری؛

جرایم جعل و استفاده از سند مجعول که در فصل پنجم از کتاب تعزیرات جرم انگاری شده است، اصولا دارای مجازات های کمتر از درجه سه هستند. بنابراین رسیدگی به جرم جعل اصولا در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد.

نکته 1: حداکثر مجازات جعل موضوع ماده 524 (جعل حکم، امضا، مهر، فرمان یا دستخط روسای سه قوه و یا مقام رهبری)، 15 سال حبس است. بنابراین این نوع از جعل، دارای مجازات تعزیری درجه سه میباشد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

نکته 2: حداکثر مجازات حبس جعل موضوع ماده 526 (جعل اسکناس و اسناد تعهدآور بانکی و ...) 20 سال حبس است که این جرم هم در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

نکته 3: اگر جعل اسکناس از مصادیق اخلال در نظم اقتصادی باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

نکته 4: عملا دعاوی جعل اسناد عادی موضوع ماده 536 بسیار شایع است که مطلقا در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

نکته 5: درصورتی که دادگاه کیفری یک تشخیص دهد عمل ارتکابی در واقع جعل عادی بوده، رسیدگی میکند و حکم صادر میکند (تبصره 2 ماده 314 ق.آ.د.ک)

نکته 6: درصورتی که شخصی اتهام دیگری داشته باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، این دادگاه به اتهام جعل وی نیز رسیدگی میکند.

نکته 7: درصورتی که شخصی روحانی یا نظامی مرتکب جعل شود، حسب مورد در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت یا دادگاه نظامی خواهد بود.

نکته 8: اگر شخص زیر 18 سال مرتکب جعل شود در صلاحیت دادگاه اطفال است مگر آنکه این شخص اتهام دیگری داشته باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد، که در این صورت همین دادگاه به اتهام جعل وی نیز رسیدگی میکند.


  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۴/۲۷ | ۱۶:۱۸:۲۸

سلام درمورد ماده ماده 526 قانون مجازات اسلامی هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظير برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نيز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنيت سياسی و اجتماعی، جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محکوم میشود
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۴/۲۳ | ۱۳:۳۵:۱۴

با سلام و احترام، همان‌طوری که همه ما می‌دانیم وقتی در جامعه‌ای دولت مرکزی ضعیف شده و به تبع آن اقتصاد کشور ضعیف گردد در دراز مدت شاهد بروز مشکلات اجتماعی و یا بزهکاری‌های جدید خواهیم بود که اگر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود بعد از مدتی تبدیل خواهد شد به بزه‌های مهم و تأثیرگذار، یکی از انواع بزه هایی که در جامعه ما در چند سال اخیر به‌شدت رواج پیدا کرده‌است جرم جعل و استفاده از سند مجعول یا کلاه‌برداری می‌باشد. در این‌جا ما شاهد آن هستیم که مدارک تحصیلی، ویزا، پاسپورت، کارت پایان خدمت، قراردادهای مختلف مالی و غیرمالی توسط افرادی که جاعل حرفه‌ای محسوب می‌شوند جعل‌شده و مابه‌ازای آن مبالغ کلان و سنگینی از مشتریان اخذ می‌گردد. برای‌اینکه بتوانیم یک جرم مانند جرم جعل را اثبات کنیم باید به‌صورت کلی هم به ادله اثبات دعوا رجوع نماییم. شاید بتوان کارشناسی توسط یک کارشناس رسمی دادگستری که با استفاده از ابزارآلاتی چون دستگاه‌های مادون قرمز یا بررسی نوع مرکب و جوهر به‌کاررفته در اسناد یا بررسی برخی از کدهای شناسایی می‌تواند ابزار کار وی باشد را مهم‌ترین راه برای تشخیص جرم جعل دانست. در پاره‌ای از موارد شهادت شهود مثلاً در تنظیم اسناد رسمی و یا علم قاضی نیز می‌تواند کارگشای این جرم باشد. البته بدلیل پیچیدگی این جرم و طبعات اجتماعی فراوان آن توصیه اکید ما این است که در صورت بروز چنین مشکلی حتماً با وکلای کارکشته مؤسسه وکیل تلفنی هماهنگ نمود و بعد از آن اقدام به عمل نمایید موفق باشید.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۴/۲۳ | ۱۳:۳:۳۶

باسلام و احترام منظورازصلاحیت دادگاه کیفری که ازسال ۱۳۹۲ آغاز گردیده نوع جرایم و نگاه تخصصی به آنها است که معمولا در جرایم مستوجب حبس ابد و قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزاندنصف دیه کامل و حبس تعزیزی درجه ۳ به بالا و جرایم سیاسی و مطبوعاتی که دارای حساسیت بالا و رسیدگی کامل است و صدور حکم دارای تبعات اجتماعی است در صلاحیت دادگاه کیفری یک و مابقی جرمها در صلاحیت دادگاه کیفری دو خواهد بود
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۴/۲۳ | ۱۲:۲۱:۴۶

برطبق قانون مجازات اسلامی جعل یا تزویر به معنای ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب . به عبارت دیگر فردی که سندی را جعل می کند قصد فریب یا ضرر رساندن به دیگران را دارد و همچنین جاعل می خواهد دروغ را جای حقیقت عنوان کند . فردی که مدرک یا سنداو جعل شده است می تواند برای شکایت از جرم جعل به مرجع قضایی صالح مراجعه نماید
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۴/۲۳ | ۱۰:۲۷:۰

موضوع صلاحیت دادگاهها در خصوص رسیدگی در امور کیفری به تفصیل بیان شده است و عملا در جرم جعل باید گفت اصولاً رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو بوده مگر در باب بخش نخست ماده 524 و یا حداکثر مجازات جعل موضوع ماده 526 که در دادگاه کیفری یک تحت رسیدگی قرار میگیرد و یا جعل اسکناس که از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی باشد و در دادگاه انقلاب رسیدگی میگردد .
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۴/۲۳ | ۹:۲۲:۳۸

سلام .اگر جعل در اسناد عادی صورت بگیرد مجازات جاعل حبس از شش ماه تا دو سال خواهد بود و برای وی جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال در نظر گرفته خواهد شد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۴/۲۳ | ۹:۵:۵۴

با سلام - صلاحیت ذاتی مراجع قضائی در رسیدگی به جرم جعل: مطابق ماده ۳٠۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد:دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و عنایت به مواد ۳٠۲ و ۳٠۳ و ۳٠۴ که استثنائات وارده بر صلاحیت عام دادگاه کیفری دو را بیان می دارد باید گفت که دادگاه صالح از نظر ذاتی برای رسیدگی به جرم جعل و استفاده از سند مجعول، دادگاه کیفری دو می باشد، مگر مجازات آن از نوع درجه سه یا بالاتر باشد که در این حالت دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی خواهد بود. - صلاحیت محلی مرجع قضائی در رسیدگی به جرم جعل: با توجه به منطوق مواد ۳۱٠ و ۳۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد:متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد و همچنین شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را داد باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم جعل دادگاه محل وقوع جرم می باشد؛ یعنی دادگاهی که در محل رفتار مجرمانه مرتکب جرم قرار دارد صالح به رسیدگی است.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۴/۲۳ | ۸:۵۷:۳۹

سلام و عرض ادب جعل و استفاده از سند مجعول در مقررات جزایی ایران جرم دانسته شده جرم انگاری این عمل از حقوق نوین و حقوق غربی اقتباس گردیده است و در شریعت چنین عملی مستقلاً جرم نیست و فقط در صورتی که منجر به بردن مال شود می تواند مستوجب مجازات گردد تازه در صورتی که آن عمل و بردن مال مصداق یکی از جرایم مالی مورد تعریف شارع مثل سرقت و ربا باشد.

نظر شما در مورد این مطلب

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 100,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 380,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

واحد وکالت تلفنی

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی مازندران:

مازندران شهرستان آمل خیابان هراز افتاب یک ساختمان ایران مهر طبقه چهارم واحد 12 

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی