الف) صلاحیت دادگاه های کیفری؛

جرایم جعل و استفاده از سند مجعول که در فصل پنجم از کتاب تعزیرات جرم انگاری شده است، اصولا دارای مجازات های کمتر از درجه سه هستند. بنابراین رسیدگی به جرم جعل اصولا در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد.

نکته 1: حداکثر مجازات جعل موضوع ماده 524 (جعل حکم، امضا، مهر، فرمان یا دستخط روسای سه قوه و یا مقام رهبری)، 15 سال حبس است. بنابراین این نوع از جعل، دارای مجازات تعزیری درجه سه میباشد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

نکته 2: حداکثر مجازات حبس جعل موضوع ماده 526 (جعل اسکناس و اسناد تعهدآور بانکی و ...) 20 سال حبس است که این جرم هم در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

نکته 3: اگر جعل اسکناس از مصادیق اخلال در نظم اقتصادی باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

نکته 4: عملا دعاوی جعل اسناد عادی موضوع ماده 536 بسیار شایع است که مطلقا در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

نکته 5: درصورتی که دادگاه کیفری یک تشخیص دهد عمل ارتکابی در واقع جعل عادی بوده، رسیدگی میکند و حکم صادر میکند (تبصره 2 ماده 314 ق.آ.د.ک)

نکته 6: درصورتی که شخصی اتهام دیگری داشته باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، این دادگاه به اتهام جعل وی نیز رسیدگی میکند.

نکته 7: درصورتی که شخصی روحانی یا نظامی مرتکب جعل شود، حسب مورد در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت یا دادگاه نظامی خواهد بود.

نکته 8: اگر شخص زیر 18 سال مرتکب جعل شود در صلاحیت دادگاه اطفال است مگر آنکه این شخص اتهام دیگری داشته باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد، که در این صورت همین دادگاه به اتهام جعل وی نیز رسیدگی میکند.