دعوای استرداد هزینه دادرسی

هزینه‌ی دادرسی پرداختی به دادگستری، حتی در فرض صدور قرار قاطع دعوا، قابل استرداد نخواهد بود.

هزینه دادرسی - استرداد هزینه دادرسی - قرار قاطع دعوی

مستندات: ماده 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373

دادنامه:........................ مورخ: 16/05/1392

خلاصه جریان پرونده:

به تاریخ 23/11/89 آقای م.س. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت دادگستری استان کردستان دادخواستی به خواسته استرداد مبلغ 505000/94 ریال و خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی تقدیم دادگاه‌های حقوقی سنندج نموده و توضیح داده که موکل این جانب برابر برگ‌های پیوست به جهت وجود تضاد در مفاد یک حکم شعبه محترم پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و تضاد همان حکم با حکم دیگر آن استدعای اعاده دادرسی نموده و علاوه بر هزینه‌های دیگر مبلغ 505000/94 ریال هزینه دادرسی پرداخت کرد، شعبه مزبور قرار رد اعاده دادرسی صادر فرمود و به ماهیت دعوی رسیدگی نکرد. از آنجا که قرار رد یا قبول درخواست اعاده دادرسی هزینه ندارد و هزینه مذکور چنان که صدر ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 دلالت دارد برای انجام خدمات قضایی است و خدمات قضایی عبارت از رسیدگی به ماهیت دعوی می‌باشد و به همین جهت در بند 14 همان ماده پیش بینی شده که «بقیه‌ی هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد.» و با توجه به این که دادگاه محترم نپذیرفته که خدمات قضایی مورد استدعای موکل را انجام دهد خواهشمند است خوانده به استرداد آن وجه و خسارات محکوم گردد. اضافه می‌نماید که اینجانب درخواست‌هایی که تصویر آنها پیوست می‌باشد از ریاست محترم کل دادگستری تقاضا نمودم که مقرر نمودند معاونت محترم رئیس کل رسیدگی نمایند و ایشان هم به اعضای محترم شعبه پنجم تجدیدنظر ارجاع فرمودند و قاضی شعبه پنجم که قرار رد صادر فرموده، اعلام داشت اقدامی ندارد. دادخواست جهت رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه حقوقی سنندج ارجاع گردیده است، پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین، نماینده دادگستری استان در جلسه رسیدگی توضیح داده، محاسبه و وصول هزینه دادرسی در مرحله بدوی بر اساس خواسته و در دیگر مراحل از جمله اعاده دادرسی بر مبنای محکوم به می‌باشد نه بر اساس ماحصل تصميم دادگاه، لذا مستند به ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تقاضای رد دعوی خواهان را دارد. پس از اخذ توضيح طرفین دادگاه ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره 00794 مورخ 21/12/90 دعوی خواهان را با این استدلال که مورد مشمول ماده 301 قانون مدنی بوده و اساساً باید به طرفیت دولت اقامه دعوی شود و دعوی متوجه دادگستری نیست و قرار رد دعوی صادر نموده است از این رای تجدیدنظر شده و پرونده به شعبه سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان کردستان ارسال و ارجاع گردیده است که شعبه مرجوع‌اليه مطابق دادنامه شماره 00410 مورخ 7/5/91 با این استدلال که چون قوه قضاییه دریافت‌کننده وجه است اساساً طرح دعوی به خواسته معنونه بلااشکال می‌باشد مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده گردیده دادگاه نیز با تشکیل جلسه طی دادنامه شماره 100448 مورخ 18/6/91 با این استدلال به موجب بند ج ماده 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه اعاده دادرسی از احکام تا یک میلیون تومان 3 درصد و مازاد بر آن 4 درصد (محکوم‌به) است از این بند استنباط می‌شود که این هزینه صرف نظر از تصمیمات آتی مرجع قضایی از متقاضی اعاده دادرسی اخذ می‌شود اساساً هزینه مطابق قانون، محاسبه و دریافت شده است لذا دعوی وکیل خواهان را وارد ندانسته حکم بر بی‌حقی صادر می‌نماید، از این رأی وکیل آقای م.س.، آقای م.الف. تقاضای فرجام‌خواهی نموده است که پس از تبادل لوایح و دادخواست و ارسال به دیوان عالی کشور پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است که هیأت شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز و دادخواست و لوایح طرفین که هنگام شور قرائت می‌شود به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دیوان در خصوص دعوای استرداد هزینه دادرسی

نظر به این‌که الصاق و ابطال تمبر هزینه دادرسی قانوناً لازمه رسیدگی قضایی می‌باشد و مبلغ آن در هر مرحله از رسیدگی در قانون تصریح شده است کما اینکه در قضیه ماندن در بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ... مصوب 1373 مشخص گردیده و نظر به این‌که بند 14 ماده 3 قانون وصول که مورد استناد وکیل فرجام‌خواه می‌باشد خروج موضوعی از قضیه مورد دعوی دارد و مضافاً این که اصولاً أخذ هزینه دادرسی توسط مراجع قضایی به شرط نتیجه نمی‌باشد و وظیفه اصحاب دعوی به ویژه وکلای آنهاست که تا زمانی که اطمینان نسبی از صحت دعوی حاصل ننمودند مبادرت به طرح آن ننمایند تا هم موکلان خود را متحمل هزینه مادی و معنوی نکنند و هم دادگستری را درگیر دعاوی غیر واقعی نسازند علی‌هذا دادنامه فرجام‌خواسته مطابق موازین قانونی صادر شده است و برابر ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی بارد فرجام‌خواهی دادنامه فرجام‌خواسته به شماره 000448. مورخ 18/6/91 ابرام می‌گردد، مقرر می‌دارد پرونده به مرجع مربوط ارسال گردد.

رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور - عضو معاون