مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض به فسخ و ضبط ضمانت‌نامه در قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان

از آنجا که دعوای اعتراض نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه در قرارداد بین اشخاص و شهرداری، امری ماهوی و قضائی است رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نه هیأت حل اختلاف مندرج در شرایط عمومی پیمان.

صلاحیت ذاتی - فسخ قرارداد - ضبط ضمانت نامه به دادگاه عمومی حقوقی - هیأت حل اختلاف مندرج در شرایط عمومی پیمان - شهرداری

مستندات: ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت

دادنامه: .................... مورخ: 07/05/1392

خلاصه جریان پرونده:

شرکت الف.پ. به مدیرعاملی آقای م.ب. دادخواستی به طرفیت شهرداری قم آقای مهندس د. به خواسته مطالبة وجه یک فقره ضمانت نامه شماره 3739323 مورخ 10/3/88 صادره از شعبه سیدخندان بانک تجارت به مبلغ 000000/787/1 ریال با احتساب خسارت وارده و تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی به دادگستری قم تقدیم و اضافه نموده این شرکت طبق قرارداد شماره 6717-20/2/88 تکمیل سازه بتنی نیمه‌کاره خوانده (شهرداری قم) را به عهده گرفته، نظر به وجود نقایص در عملیات پیمانکاران قبلی و ضرورت مرتفع ساختن آنها از یکسو و تعمیر بخشی از نقشه‌های ساختمان عدم ابلاغ به موقع نقشه‌های جدید و دستورات کارفرما، نپرداختن اقساط پیش پرداخت و صورت وضعیت کارهای انجام شده توسط کارفرما از سوی دیگر اجرای کار به طول انجامیده خوانده را بر آن داشته تاضمن خودداری از پرداخت سومین قسط پیش پرداخت، در نحوه اعمال ضریب بالاسری برخلاف توافق اولیه عمل نمایند و از تأدیه وجه صورت وضعیت شماره‌ی این شرکت امتناع ورزد علاوه بر این در تاریخ 25/4/89 معاون فنی و عمرانی شهرداری قم که هیچ سمتی در قرارداد نداشته طی نامه شماره 3812/7 خود فسخ قرارداد بر اساس بندهای 2 و 5 و 6 و 11 ماده 26 شرایط عمومی پیمان به این شرکت ابلاغ نماید، لازم به توضیح است که برابر ذیل بند الف ماده 27 شرایط عمومی پیمان بعد از ابلاغ فوق پیمانکار بایستی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دلایل حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده را به اطلاع کارفرما برساند از آنجایی که ابلاغ مذکور به علت عدم صدور از ناحیه مقام صالح فاقد اثر قانونی بوده و به منظور بی‌پاسخ نماندن آن در جلسه‌ای که با حضور شهردار قم برگزار شد نه تنها دلایل این شرکت پذیرفته شده بلکه با پرداخت 200 میلیون ریال به طور على‌الحساب و صدور نامه شماره 4121/7 مورخ 2/5/1389 از کلیه اقدامات قبلی رفع اثر گشته و استمرار عملیات ساختمانی از سوی کارفرما پذیرفته شد متعاقباً به علت بروز مشکلاتی طی نامه شماره 132 - ق - 89 مورخ 14/6/89 اعلام شده کارفرما مجدداً تصمیم به فسخ قرارداد می‌گردد لكن بجای این که همچون موارد قبلی با ذکر موارد مذکور در ماده 46 پیمانکار توضیح بخواهد با هیأت سه نفره موضوع بند الف ماده 47 را تشکیل دهد طی نامه شماره 24406-28/6/89 مبادرت به اعلام فسخ قرارداد نموده و در نتیجه به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی و صدور حکم را نموده پرونده به شعبه ششم دادگاه حقوقی قم ارجاع و آن دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده. وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست است نماینده خوانده اظهار داشته موضوع طبق ماده 53 شرایط عمومی پیمان، رسیدگی در صلاحیت داوری با ریاست سازمان برنامه و بودجه بوده و مطابق بند ج ماده مذکور موضوع با درخواست هر یک از طرفین به هیأت مندرج در این ماده ارجاع و حل و فصل خواهد گردید موضوع قابل طرح در دادگاه عمومی با شرایط حاضر ندارد. وکیل خواهان مجدداً اظهار داشته از سوی شهرداری تقاضای ارجاع موضوع به داوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی شده ولی دبیرخانه شورای عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام داشته به علت غیر عمرانی بودن اعتبار پیمان منعقد شده، موضوع فاقد شرایط لازم برای ارجاع به داوریست لذا دادگستری می‌تواند رسیدگی نماید در نتیجه دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 0047-11/1/93 پس از ذکر مقدمه‌ای رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت هیأت حل اختلاف ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری دانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفته.

رأی دیوان در خصوص مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض به فسخ و ضبط ضمانت‌نامه در قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان

ماده 38 اصلاحی قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران ناظر به معاملات موضوع آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب سال 1355 منصرف از دعوی مطروحه به خواسته اعتراض به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه و مطالبه وجه آن می‌باشد و موضوع معنونه مستلزم رسیدگی قضایی است، بنا به مراتب با تشخیص صلاحیت دادگاه در رسیدگی به موضوع قرار عدم صلاحیت صادره صحیح نبوده و نقض می‌شود و پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی اعاده می‌گردد.

رئیس شعبه 25 دیوان عالی کشور - مستشار