مرجع صالح تقسيط وجه سند لازم‌الاجرا

چنانچه مدیون سند لازم‌الاجرا که منتهی به صدور اجرائیه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید پس از اتبات اعسار مدیون از پرداخت یکجای آن در دادگاه صالح، تقسيط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت صورت می‌گیرد.

صلاحیت ذاتی - تقسيط وجه سند لازم‌الاجرا - اعسار - محاکم دادگستری - اداره ثبت اسناد و املاک

مستندات: رأی وحدت رویه 723-27/10/90 هیأت عمومی

دیوان عالی کشور

دادنامه: ......................... مورخ: 28/05/1392

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ 23/7/91 آقای ع.ن. به وکالت از آقای م.ش. به طرفیت بانک م. دادخواستی به خواسته اعسار و تقسيط نسبت به اجراییه صادره در کسر الف - 8147 سند لازم‌الاجرا وفق ماده 21 قانون اعسار تقدیم داشته که رسیدگی به آن به شعبه هفتم دادگاه عمومی شهرستان بابل ارجاع شده دادگاه وقت رسیدگی برای 5/11/1391 تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است اداره امور شعب استان مازندران طی لایحه ثبت شده به شماره 9112302-5/11/91 خانم ش. را به عنوان نماینده حقوقی خود معرفی کرده است. در روز رسیدگی یعنی 5/11/91 دادگاه با حضور وکیل خواهان و نماینده حقوقی خوانده تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات حاضران در جلسه با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور دادنامه شماره 1210-16/11/91 مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اولیه به مبلغ شصت میلیون ریال و الباقی از قرار هر ماه پنج میلیون ریال با افزایش سنواتی پانزده درصد در حق خواهان صادر نموده آقای ع.ن. از دادنامه شماره 1210-16/11/91 شعبه هفتم دادگاه حقوقی بابل تجدیدنظرخواهی نموده، آقای ع.ن. لايحه دیگری به عنوان تکمیل لايحه قبلی تقدیم داشته که به ش ماره 40-18/1/91 ثبت شده و به تقسیط دادگاه به شرح فوق اعتراض نموده و تعیین اقساط و سپس پرداخت متناسب را در خواست نموده است دادگاه دادخواست را از جهات ناقص تشخیص داده و مبادرت به صدور اخطار رفع نقص برای آقای ع.ن. نموده است دفتر شعبه هفتم طی ابلاغ نامه 559-7/2/92 با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای ب. از آنچه خواسته است که برای تبادل لوایح در دادگاه حاضر شود. از جانب بانک م. آمل شعب استان مازندران در مقام تبادل لوایح تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. لايحه تقدیم داشته که به شماره 384-29/2/92 ثبت گردیده است و دادگاه در وقت فوق‌العاده مبادرت به صدور دادنامه شماره 285-18/3/92 نموده و طی آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته 210-16/11/91 شعبه هفتم دادگاه عمومی بابل را که مربوط به تقسیط محکوم به می‌باشد نقض نموده و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره ثبت بابل را صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی طی نامه 320-18/3/92 به دفتر کل دیوان عالی کشور ارسال نموده که ما در تاریخ 27/3/92 به شعبه پنجم دیوان کشور ارجاع گردیده است. پرونده مطلب مؤثر دیگری ندارد.

رأی دیوان در خصوص مرجع صالح تقسيط وجه سند لازم‌الاجرا

با توجه به مندرجات پرونده و این که رأی 285-18/3/92 مطابق محتوی رأی وحدت رویه 723-27/10/90 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده و صحیح و مطابق با قانون است عيناً تأیید می‌گردد.

مستشاران شعبه 5 دیوان عالی کشور