اقرار بر عدم وقفیت ملک توسط اداره اوقاف

اداره اوقاف وظیفه حفظ و نظارت بر موقوفات را بر عهده دارد بنابراین اقرار آن اداره بر نفی وقفیت ملکی، خارج از صلاحیت اوست و مشروعیت و وجاهت قانونی ندارد.

وقف - اداره اوقاف - اقرار - نفی وقفیت

دادنامه: ................ مورخ: 17/04/1392

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ 6/10/1382 اداره فرجام‌خواه دادخواستی به طرفیت

آقای فرجام‌خوانده تسلیم دادگستری ساری نموده و مدعی شده است به استناد وقف‌نامه تقدیمی مقدار 5 دانگ و 13 سیر و 5 مثقال و 8 نخود مشاع از شش دانگ عرصه قریه پرکوه پلاک 36 اصلی از بخش 28 ثبت ساری وقف می‌باشد که عوائد موقوفه به مصارف ده گانه تقسیم شده است با عنایت به اینکه در اجرای قانون اصلاحات اراضی موقوفات به فروش رفته است و طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد موقوفه كليه موقوفات فروخته شده به وقفیت برمی‌گردد و خوانده محترم 415 مترمربع زمین مزروعی از پلاک مذکور را تحت تصرف دارد لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال ثبت به نسبت موقوفه موردتقاضا می‌باشد و اضافه می‌شود خوانده محترم با تصرف در عرصه مورد تصرف خود از موقوفه مذکور حاضر به اداء دیون موقوفه نمی‌باشد تقاضای رسیدگی و احقاق حق را دارد که با ارجاع رسیدگی به شعبه 16 دادگاه عمومی ساری و دفاع خوانده به اینکه این اداره طبق نامه نماینده‌اش تصرفاتی در قریه پرکوه ندارد و همسایه‌ها سند مالکیت گرفته‌اند دادگاه وارد رسیدگی شده و از جمله انجام کارشناسی جهت تشخیص اینکه رقبه مورد اختلاف در محدوده موقوفه قرار دارد یا خیر که طبق نظریه کارشناس اول چنین اعلام نظر نموده (به نظر اینجانب خانه سرای قدیمی خوانده که در داخل بافت مسکونی روستا واقع است ارتباطی با اراضی موقوفه مورد ادعای خواهان ندارد که این نظریه به دلیل اینکه کارشناس از محدوده نظر کارشناسی فراتر رفته مورد اعتراض اداره اوقاف (خواهان قرار گرفته و دادگاه رسیدگی را به هیأت سه نفره کارشناسان ارجاع داده تا اینکه در خصوص نظریه کارشناس اول اعلام نظر نمایند (میزان تصرفات خوانده چقدر است؟ و چه میزان از تصرفات وی تقاضای ثبت گردیده است؟ و آیا متصرفات خوانده در اراضی موقوفه مورد ادعای خواهان قرار دارد یا خیر و میزان آن چقدر است؟) که این کارشناسان نیز در نظريه خود اعلام نموده‌اند (ملک مورد تنازع به مساحت 9/314 مترمربع با عنایت به اینکه در قریه مذکور به وقف عمل نشده، به نظر اعضاء هیأت منتخب از مشمول موقوفه خارج است) این نظریه نیز مورد اعتراض اداره فرجام‌خواه قرار گرفته و وی تقاضای ارجاع به هیأت پنج نفره کارشناسان نموده که دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 1689-30/11/84 دعوی اداره خواهان را ثابت ندانسته و حکم به بطلان آن صادر و اعلام نموده است. این رأی مورد اعتراض آقای ع.ک. رئيس الف. واقع شده که با طرح پرونده در شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران این دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 282-4/3/85 دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید.

الف. نسبت به این دادنامه فرجام‌خواهی نموده که رسیدگی به شعبه 22 دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه طی دادنامه شماره 181-18/9/86 با اکثریت آراء ضمن تشریح جریان اختلاف اهالی روستایی پر کوه و منتهی شدن آن به تنظیم تقسیم‌نامه مورخه 1344 قمری و حصول تصالح بر طبق مفاد آن و ملاحظه مفاد وقف‌نامه و مقابله محتوای آن با مفاد تقسیم‌نامه نهایتاً چنین استنباط شده که تقسیم‌نامه مذکور ناظر به مفاد وقف‌نامه است و این به معنای آن است که تنظیم کننده تقسیم‌نامه با اطلاع از وجود وقف‌نامه و مندرجات آن بوده و اینکه تقسیم‌نامه را جهت رفع اختلاف به وجود آمده فيمابین مالکین سهام غير وقفی و رعایا در موضوع انتقال به آنان تنظیم نموده و نه اینکه تقسیم را نسبت به تمامی اراضی قریه منظور نموده باشد و به عبارت دیگر اینکه واقفه در سهم موقوفه خود نیز مانند سایر مالکین در اختلاف با رعایا بر سر حقوق مورد ادعایشان در سهم موقوفه سهیم می‌باشد و به همین دلیل تقسیم‌نامه مزبور نمی‌تواند شامل تقسیم زمین موقوفه بوده باشد فلذا جهت تشخیص اینکه واقفیت امر از چه قرار است ارشاد در رسیدگی به اموری تذکر داده شده که در حل مشکل مؤثر می‌باشد و نتیجتاً اینکه مبنای هیأت کارشناسان در نظریه کارشناسی مبنی بر عدم وجود موقوفه در قریه پرکوه که مستند آن مبتنی بر بی‌اطلاعی اداره اوقاف از وجود موقوفه در قریه مزبور تا زمان تقسیم‌نامه است نمی‌تواند قابل قبول بوده باشد و سهم موقوفه به فروش نرسیده تا اینکه به علت اختلاف به وجود آمده باشد و تقسیم‌نامه تنظیم شده نیز شامل حال وراث به عنوان متولی موقوفه واقفه گردیده و به دیگران واگذار شده باشد و نتیجتاً اینکه دادنامه فرجام‌خواسته به جهت نقص در رسیدگی نقض شده و رسیدگی مجدد به همان دادگاه محول گردیده است و اما نظریه اقليت شعبه نیز خلاصتاً به این مفاد است که به دلیل دخالت داشتن علماء منطقه در این تقسیم‌نامه و از جمله مرحوم ش.م.م. که اهل تقوی و فضیلت بوده و با حضور وی کل ملک پر کوه برای رفع مخاصمه تقسیم گردیده و اینکه این امر حکایت دارد از اینکه اگر هم فرضاً وقف محقق گردیده و قبض و اقباض هم صورت گرفته فروش آن به رعایا مشمول مقررات جواز بيع وقف بوده است فلذا تأیید و ابرام دادنامه به استناد مراتب فوق و نه به استناد نظریه کارشناسان موصوف نتیجتاً قابل قبول است. پس از وصول پرونده به شعبه 16 تجدیدنظر استان دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین صادر گردیده است که جلسه رسیدگی به تاریخ 31/4/87 تشکیل و از اصحاب دعوی آقای س.م.م. نماینده اداره اوقاف و آقای ح.ی.س. تجدیدنظر خوانده حاضر شده‌اند و نماینده اوقاف نواقص موردنظر دیوان عالی کشور بیان نموده است که همان مطالب لایحه تقدیمی آن اداره است همچنین در مورد نظریه دیوان عالی کشور که موقوفه را در موقع تقسیم به نحو مفروزی منظور نموده تا از این طریق اشکال وارد به علت عدم تعیین سهمی بابت سهم مشاعی موقوفه برطرف گردد و اعتبار تقسیم‌نامه اهالی را مغایر باعتبار وقف‌نامه قلمداد ننماید و هردو را در این چارچوب قابل توجیه سازد، به ایراد وتخديش نظریه مفروز شدن موقوفه پرداخته و بیان داشته که موقوفه مشاعی است و افرازی هم در حق آن صورت نگرفته است و سپس پیرامون وقف‌نامه‌ها سخن به میان آورده و خلاصتاً اینکه در روستای پرکوه به سه وقفنامه اشاره کرده متعلق به سه نفر به نام‌های ع. خانم و.م. و م. که وقف‌نامه آنان در همین جلسه دادگاه تقدیم گردیده با این توضیح که م. دو دانگ مشاع از کل روستا را وقف نموده.. 13 سیر و 5 مثقال و 8 نخود مشاع را وقف نموده که سهم موقوفه آ. را وصی ایشان طبق وقف‌نامه وقف کرده است که (به انضمام سه دانگ موقوفه ع. خانم) کل سهام وقفی در روستای پرکوه 5 دانگ و 13 مثقال و 8 نخود مشاعی می‌باشد. دادگاه سؤال می‌نماید آیا دو فقره وقف‌نامه که در جلسه امروز ارائه شد تاکنون به اینها عمل شده و اصولاً آیا وقف‌نامه‌های موصوف در مراجع قضائی تأیید گردیده یا خیر؟ جواب = این وقف‌نامه توسط علمایان منطقه و تهران از جمله آ.س.م.ط. و مرحوم حجت الاسلام س.م.الف. تأییدشده است و بر اساس همین وقف‌نامه‌ها قبض و اقباض عملی شده فلذا به نظر نمی‌رسد ایرادی متوجه آنها باشد. اخیرا چند نفر آمدند با اداره اوقاف قرارداد اجاره منعقد نمودند که در صورت نیاز اجاره‌نامه‌های آنان تقدیم خواهد شد. تجدیدنظر خوانده آقای ح.س. اظهار داشته بر اساس اسناد و مدارک موجود در پرونده و بر اساس گواهی اداره اوقاف که تقدیم می‌گردد اداره اوقاف عدم وقفیت در ملک پر کوه را اعلام داشته و عده‌ای رفتند سند مالکیت گرفتند اصلا اگر مالکین آمدند قریه پرکوه و آنجا را متصرف شدند مگر در این روستا کسی ساکن نبوده اجداد ما در این روستا ساکن بودند قطامکانی را به عنوان سرپناه داشتند. این مکان که ما در روستا ساکن هستیم ملک آباء و اجدادی ماست و ملک کسی نبوده که آن را وقف نماید نامبرده همچنین لایحه‌ای را تقدیم نموده که ضمیمه پرونده گردیده است (لازم به تذکر است که نام برده طی لایحه مزبور خلاصتاً آورده است همانطوری که در استعلام ثبتی شماره 17242-17/4/82 توسط اداره ثبت اسناد ساری آمده روستای پر کوه دارای مالکین متعددی می‌باشد که ع. خانم یکی از خرده مالکین قریه پرکوه می‌باشد... و در تقسیم‌نامه شماره 12887-24/8/1314 برابر با ربیع الثانی 1344 قمری که بین م.خ. و رعایا در حضور حضرت آیت اله م.م.م. صورت گرفته اشاره به وقف بودن زمین نشده است...) سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 10592-16/5/87 خلاصتاً با بیان اینکه موارد مشروحه که در رأی دیوان عالی کشور به عنوان نقص تحقیقاتی اعلام شده از نماینده اداره خواهان استیضاح ولیکن نامبرده پاسخ مستدل و متقنی ارائه ننموده که موقوفه بودن ملک متصرفی خوانده را برای دادگاه قابل احراز قرار دهد از همین رو دادگاه با توجه به نظریات کارشناس بدوی و هیأت کارشناسان منتخب و مستفاد از آراء قطعیت یافته در خصوص املاک مشابه که به عدم وقفیت املاک اعلام نظر شده و دعوی اداره خواهان بر وقفیت املاک مزبور مردود اعلام شده است و با نگرش به مجموع اوراق پرونده حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می نماید. اداره اوقاف در مهلت مقرر قانونی نسبت به این دادنامه فرجام‌خواهی نموده و حاصل اعتراض وی آن است که از جهتی گواهی مرحوم آقای م. را مورد اعتراض قرارداده و شأن عالم دینی را صرفاً فتوا دادن دانسته نه تشخیص موضوعات که افراد دیگر هم می‌توانند انجام دهند و عالم دینی از این جهت مانند یکی از آن‌ها است و بایستی تمامی ضوابط و مقررات شرعی و قانونی را رعایت نماید که در مانحن‌فیه رعایت نگردیده زیرا برفرض که ثابت شود عالم موردنظر در تنظیم قرار داد سال 1344 (تقسیم‌نامه) دخالت داشته است چون اولاً موافقت متولی شرعی و مقامات مسئول جلب نگردید ثانیاً با توجه به وقفنامه که مورد تأیید مقام قضائی هم می‌باشد وقفیت قبلی روستای مذکور محرز است و خروج از حالت وقفیت نیاز به دلیل شرعی و قانونی دارد و چنین دلیلی در مانحن‌فیه وجود ندارد و ارائه نگردیده ثالثاً غبطه و مصلحت وقف در تنظیم آن رعایت نشده قرارداد مذکور (تقسیم‌نامه) ضمن اینکه مورد تردید است نسبت به سهم وقف معتبر نبوده و نمی‌تواند با وقف‌نامه‌ها و سند جمادی الاولی 1336 معارضه نماید. اگر فرضاً قرارداد سال 1344 (تقسیم‌نامه) معتبر باشد ولی قاعده «الجمع مها امكن اولی من الطرح» ایجاب می‌نماید آن را ناظر به سهم مالكیت مالکین بدانیم که در این صورت هردو دسته اسناد و مدارک فوق‌الذکر یعنی قرارداد تقسیم‌نامه مذکور وقف‌نامه‌ها و سند 1336 قابل جمع می‌باشند به عبارت دیگر قرارداد (تقسیم‌نامه) مذکور نافی وقفیت روستای پرکوه نیست بنابراین همان‌طوری که اسناد و مدارک استنادی دلالت دارند، روستای مذکور به طور مشاع وقف می‌باشد نه به صورت افرازی و تفکیکی، بنابراین چون زمین مورد تصرف فرجام‌خوانده طبق نظر کارشناسان در و روستای پرکوه قرار دارد و زمین مزبور هم وقف می‌باشد و استدلال دادگاه در دادنامه فرجام‌خواسته به اینکه نماینده این اداره پاسخ مستدل مبنی بر موقوفه بودن آن زمین ارائه ننموده است، آیا لايحه شماره 6182-31/4/87 که به دادگاه تقدیم گردید و مورد استناد می‌باشد و دو فقره وقف‌نامه دیگر و سند 1336 هم که طی لایحه مذکور تقدیم شده مستدل و متقن نبوده است؟ اگر نبود پس چرا مستنداً رد نشده است. و از طرف دیگر با وصف اینکه کارشناسان اعلام نمودند زمین موردنظر در روستای مذکور قرار دارد استناد به نظر کارشناسان وجاهت قانونی ندارد و اگر منظور این است که کارشناسان اعلام نمودند زمین موضوع بحث موقوفه نمی‌باشد، این امر در صلاحیت کارشناسان نمی‌باشد تا به آن استناد شود تقاضای نقض دادنامه و صدور حکم به نفع وقف را دارد از ناحیه آقای ح.س. فرجام‌خوانده نیز لایحه‌ای تقدیم که وی نیز عمدتاً مطالب قبلی خود را تکرار کرده است. پس از انجام تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است اینکه

هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است و با بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش آقای نائینی و مشاوره چنین رأی می‌دهد.

رأی دیوان در خصوص اقرار بر عدم وقفیت ملک توسط اداره اوقاف

نظریه اقلیت = بر دادنامه فرجام‌خواسته في الجمله ایرادی که موجب نقض گردد وارد نمی‌باشد لذا طبق دادنامه شماره 86/181-18/9/86 سابق به همان استدلال عقیده به ابرام دارم.

عضو معاون شعبه 22 دیوان عالی کشور - الهی

رأی دیوان در خصوص اقرار بر عدم وقفیت ملک توسط اداره اوقاف

رأی اکثریت = دادنامه فرجام‌خواسته واجد خدشه و اشکال است زیرا اولاً طبق سند مورخ 1336 هجری قمری (برگ شماره 183) پیوست پرونده کلاسه 1491/ 86/16 تجدیدنظر دلیل و مدرک مالکیت مورثین واقفه ع. خانم و مورث آنان مرحوم م.ح.ب. که مالک اصلی قریه پرکوه بوده مشخص شده و بر این اساس مدرکی دال بر منشأ و مأخذ مالکیت واقفه ع. خانم در پرونده ضمیمه می‌باشد و حال آنکه از ناحیه آقای ح.س. مدرکی دال بر مالکیت آباء واجداد وی تا برسد به نام برده ارائه نشده و دفاعیات وی در حد ادعا بیش نیست از قبیل اینکه در جلسه مورخه 31/4/87 دادگاه تجدیدنظر که در رأی صادره هم به آن اشاره و استناد شده گفته است (... اصلا اگر مالكين آمدند قریه پرکوه و آنجا را متصرف شدند، مگر در این روستا کسی ساکن نبوده؟ اجداد ما در این روستا ساکن بودند، قطعاً مکانی را به عنوان سرپناه داشتند این مکان که در روستا ما ساکن هستيم ملک آباء و اجدادی ماست و ملک کسی نبوده که آن را وقف نماید و به این ترتیب ادعای اینکه مکان موردنظر فرجام‌خوانده ملک آباء و اجدادی وی است فاقد هرگونه مدرک و مستندی می‌باشد و به فرض اینکه ملک آن‌ها بوده هیچ دلیلی ارائه نشده که آنها هم از مالکین اصلی و اولیه قریه پرکوه بوده‌اند و نه اینکه آن را از مالک اصلی و یا وراث وی خریداری کرده باشند و یا به نحو اجاره متصرف شده‌اند و ید آنها به نحو استیجاری در موقوفه می‌باشد و دعوای مالکینشان نیز از تاریخ تقسیم‌نامه به بعد است ثانیاً طبق دفاعیات دیگر فرجام‌خوانده کسانی که اقدام به اخذ سند مالکیت نموده‌اند پس از اعلام اداره اوقاف به اینکه در قریه پر کوه موقوفه‌ای ندارد اقدام به این امر نموده‌اند و همین اقرار نامبرده حاکی از آن است که تا قبل از حصول اطمینان از وقفيت وعدم وقفیت در روستای موصوف توسط اداره اوقاف حاضر به درخواست سند مالکیت نبوده‌اند بنابراین چنانچه آنان و از جمله فرجام‌خوانده دارای مکانی و ملکی آباء و اجدادی بوده‌اند چگونه در مقام درخواست سند مالکیت برنیامده‌اند همان‌گونه که در حال حاضر با وجود اینکه نماینده اوقاف به اشتباه خود پی برده و اسناد و مدارک وجود وقفیت را آشکار و ارائه نموده به نحو قطع و یقین مدعی مالکیت آباء و اجدادی خود گردیده و در مقابل مدارک اوقاف تسلیم نمی‌شوند لهذا نمی‌توان نفی وجود موقوفه را که موجب گردیده فرجام‌خوانده و سایرین آن را مدرک محقق بودن مالکیت آباء و اجداد شان به شمار آورند دلیل عدم وقفیت دانست و بلكه ترتیب اثر دادن آنان به نفی موقوفه خود دلیل آشکار بر فقد مدرک دال بر مالکیت آنان و از جمله فرجام‌خوانده است و نیازی هم به اثبات اشتباه نمودن نماینده مزبور در نفی وقفیت از پرکوه نمی‌باشد ثالثاً با امعان نظر در مدارک و اسناد وقفیت موقوفه موضوع بحث به نحو مسلم و صحیح که اهم آنها وقفنامه استنادی است کاملاً مبرهن است که سرنوشت این قریه با وقفیت گره خورده و اختلافی که در روستا میان مالکین و رعیت پیش آمده در واقع امر اختلاف میان متولیان سه موقوفه مورداشاره اداره فرجام‌خواه با رعیت خویش است که اگر هم طبق تقسیم‌نامه تنظیمی منجر به تقسیم روستا شده است به معنای آن است که منافع مورد استحقاق رعیت را به طور توافقی و تصالحی معین نموده‌اند و دخالت یک مجتهد در این قضیه صرفاً به منظور رعایت تمامی جوانب و جهات شرعیت مسائل نحوه تقسیم است و همین امر دلیل آن است که در این تقسیم‌نامه اشاره به سهم وقف نشده است لذا عدم اشاره به وقف در آن را نمی‌توان محمول بر تبدیل وقفیت به ملکیت دانست چه اینکه تبدیل موقوفه‌ای به ملک خود یک عنوان اصلی و مهم و استقلال خود را می‌طلبد و موضوعی نیست که به صورت حاشیه‌ای در‌اید و سندی به صورت قرارداد صلحی مبنی بر تقسيم تنظیم شود و به طور دلالت التزامی تبدیل وقفيت به ملکیت تحقق یابد بلکه می‌بایست دلایل و شرایط تجویز تبدیل موقوفه به ملک مطرح شود تا اینکه دخالت یک مجتهد در جریان واقعه قابل توجیه بوده باشد بنابراین سند تقسیم‌نامه در حد ذات خویش قابل تطبيق بر مقررات جواز بيع وقف نمی‌باشد و انتظار دادگاه از نماینده اداره اوقاف به ارائه دلیلی بر تحقق وقفیت نه فقط انتظاری فاقد مبنا و اساس است و همه چیز به وضوح معلوم و آشکار است بلکه انتظار آن می‌رفت که موضوع تقسیم‌نامه که رطبه و یابسه و جنگل و معموره و ملحقات است وهم اینکه ملک موروثی و ابتیاعی را که سه دانگ مشاع از کل شش دانگ قریه است، تحت تصرف خویش دارد، و هم اینکه اجزائی از جنگل‌ها و مضافات و ملحقات که در تصرف خود ندارد در مالکیت مشاعی خویش نیز قرار گرفته و آن‌هایی است که قبل از انتقال این املاک به خود منتقل به مورثش گردیده است نه آنهایی که به مورتش منتقل نشده بوده و بنابراین کلیه اعیان‌ها از قبیل خانه سرا و اشجار و غیره چنانچه مورد ادعای اوقاف قرار گیرد و در داخل اراضی متصرفي واقفه بوده باشد داخل در عنوان اراضی موروثی و ابتياعی تحت تصرف بوده و محکومه به وقفیت است والّا از موقوفه خارج است و بر همین اساس با توجه به اینکه در حال حاضر اراضی تحت تصرف واقفه به حالت اولیه خود باقی نمانده و کلیه آنها تبدیل به زمین‌های مشاعی گردیده است (بر همین اساس قدر مسلم آن است که در اختلاف واقعه از حيث وقفیت و ملکیت چنانچه قطعه‌ای از زمین‌های قریه که فاقد آثار احیاء و عمران سابق است می‌بایست رعایت سهم موقوفه مشاعی در آن گردد مگر اینکه خلاف آن اثبات شود بنابراین به لحاظ اینکه در مانحن‌فيه صرفاً اختلاف از بابت وقفیت وعدم وقفیت زمین است که از ناحیه فرجام‌خوانده دلیلی بر مالکیت زمین به صورت خانه به شرح فرازهای فوق اقامه نشده و به عبارت دیگر اینکه ادعای اینکه خانه مسکونی فعلی خانه آباء و اجدادی وی بوده که از تصرف واقفه خارج بوده و عنوان اراضی مشاعی نیز بدان صدق ننماید بدون دلیل و حجت است فلذا دعوی وقفیت سهم مشاعی در زمین محل بحث قابل تأیید است و بر همین اساس دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محول می‌گردد.

رئیس شعبه 22 دیوان عالی کشور - عضو معاون

...............................

پرونده به شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع شده است و آن شعبه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت نمود. اداره اوقاف طی لایحه‌ای مطالب گذشته درباره وقفیت مورد ادعا را تکرار نمود و تقاضای رسیدگی کرده است. فرجام‌خوانده طی لايحه‌ای مفصل با تکرار مطالب گذشته در عدم وقفیت رقبه مورد ادعا تقاضای رد دعوی اداره مذکور را کرده است و در جلسه مورخه 4/4/1390 نماینده اداره مذکور حاضر نشد و فرجام‌خوانده حاضر شد و گفت مطالب به شرح لايحه تقدیمی است. دادگاه با تعیین وقت نظارت کارشناسان را دعوت نمود و کارشناسان حاضر شدند موضوع کارشناسی به آن‌ها تفهیم شد. کارشناسان طی گزارشی نظر خود را بر عدم وقفیت پلاک مذکور اعلام داشته‌اند و شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره 1156-2/12/90 رأی به عدم وقفیت در پلاک مورد ادعای اداره اوقاف را نموده و رأی بدوی را تأیید کرده است. از این رأی توسط اداره مذکور فرجام‌خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. مطالب فرجام‌خواه و پاسخ اداره مذکور تکرار مطالب گذشته است. هیأت این شعبه باملاحظه پرونده و قرائت گزارش تهیه شده توسط عضوم ممیز و مشاوره چنین رأی می‌دهد.

رأی دیوان در خصوص اقرار بر عدم وقفیت ملک توسط اداره اوقاف

نظریه اقلیت = بر دادنامه فرجام‌خواسته في الجمله ایرادی که موجب نقض رأي فرجام‌خواسته گردد وارد نمی‌باشد علی‌هذا طبق دادنامه‌های شماره 181-18/9/86 و 38-5/3/88 عقیده به ابرام دادنامه فرجام‌خواسته را دارم.

مستشار شعبه 22 دیوان عالی کشور - الهی

رأی دیوان در خصوص اقرار بر عدم وقفیت ملک توسط اداره اوقاف

رأی اکثریت = دادنامه فرجام‌خواسته مبنی بر طلق بودن ملک موضوع بحث و عدم وقفیت به استناد مطالبی که بیان گردیده قابل تأیید نمی‌باشد زیرا اولاً مشروعیت و اعتبار نظریات اداره محترم اوقاف در حدی است که وظیفه حفظ و نظارت قانونی بر موقوفات اقتضای اداء وظیفه و مسئولیت محوله را می‌نماید که با این وصف اعلام نظر بر نفی وقفیت در موردی خارج از صلاحیت ادارات اوقاف است و هیچ مرجعی قانونی نمی‌تواند چنین موضوعی را مستند قانونی به شمار آورد و اثرات قانونی مترتب بر آن را بار نماید و در این شرایط چنانچه از ناحيه اداره‌ای نظیر آنچه که در مانحن‌فیه اتفاق افتاده و نماینده اداره اوقاف و دودانگه در نامه شماره 119-23/5/1323 اعلام داشته که در ابرکوه به وقف عمل نشده است چنین اظهارنظر و یا حتی تصریح به عدم وقفیت موردی که ادعای وقفیت آن رفته است گردد حتی نیازی هم به مطالبه دلیل و مدرک ندارد و صرف اینکه مسئولیت نماینده مزبور اعلام امور واقعه در زمینه وقفیت موجود در هر محل و مکانی است دیگر هرگونه اعلامی که موجب خدشه وارد شدن به وقفیت در موردی است فاقد اثر شرعی و عرفی است ثانیاً اساساً آنچه که از برای تحقق وقفیت ضروری است همان قبض و اقباض است که در وقف‌نامه‌ها می‌بایست به آن تصریح گردد تا اینکه ثابت شود وقفیت از مرحله انشاء به مرحله موجودیت و اعتبار عرفی و عقلائی رسیده و قاعده ید بر آن شمول پیدا کرده و ذواليد به وقفیت آن تصریح و بر طبق آن منصرف شده است و - بنابراین کاملاً آشکار است که در صورت تحقق قبض و اقباض به موجب وقف‌نامه‌ای معتبر همین مدرک دلیل آن است که مقررات قاعده ید نیز تحت عنوان ملک وقفی وجود خارجی پیدا کرده و دیگر نیازی نیست که نماینده اداره اوقاف در ازمنه بعدی نیز شاهد تصرف تحت عنوان ملک وقفی بوده باشد و به هر علتی که چنین موضوعی پدیدار گردید نمی‌تواند ناقض وقفیت موضوع وقف‌نامه‌ای گردد که اعتبار و شرعیت آن محرز بوده است و وقفیت از مرحله انشاء به مرحله فعلیت به وسیله قبض و اقباض رسیده باشد حتی اگر هم پس از زمان اندکی تخلف صورت گیرد و به نحو نامشروع موقوفه‌ای به دیگری تملیک گردد. لذا عدم مشاهده عمل به وقفیت اثر معکوسی نسبت به مشاهده عمل شدن به وقفیت را نداشته و نخواهد داشت و به طور کلی دلیل بر آن چیزی اطلاق می‌گردد که امری وجودی را اثبات کند و اما امر عدمی که قابل مشاهده نیست قابلیت اثبات را نیز فاقد است ثالثاً باملاحظه نظریه هیأت کارشناسی که به موجب قرار صادره از ناحيه شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اینکه آیا متصرفات خوانده در اراضی موقوفه مورد ادعای خواهان اداره اوقاف) قرار دارد؟ و میزان چقدر است؟ آنچه که آن هیأت کارشناسی از نتایج به دست آمده از اقدامات خویش اعلام نموده‌اند صرفاً در این حد بوده که نقشه‌ای از متصرفات موقوفه را به دست نیاورده‌اند تا بتوانند پاسخ دادگاه را اعلام نمایند و بنابراین هیأت مزبور تا همین حد اقدامات محوله به آنان بدون نتیجه‌ای خاتمه یافته است و دیگر مأموریتی به اظهارنظر از جهات دیگری نداشته‌اند تا چه رسد که بخواهند دخالت در تشخیص ملکیت یا وقفيت موردی نمایند و اظهارنظری نمایند که حتی رسیدگی به آن در صلاحیت آنان نبوده و تنها محکمه است که به دلیل این امر رسیدگی و اعلام می‌دارد که وقفیت طبق موازین شرعی و قانونی تحقق یافته است یا خیر؟ بنابراین نظریه نهایی کارشناسان مذکور که باملاحظه استشهادیه نامه‌ای منضم به پرونده ثبتی تقدیمی از ناحیه متقاضی ثبت ملک به قصد تملک مالی که ادعای وقفیت در آن وجود دارد این حق را به آنان نخواهد داد که به صرف رؤیت یک استشهادیه تصمیم بر وقفیت و یا عدم وقفیت اتخاذ نمایند و سپس هم دادگاه که خود مرجع ذیصلاح در این امر است از آن متابعت نماید هرچند که در رأی صادره از ناحیه شعبه 15 تجدیدنظر به این مراتب اشاره‌ای نشده لیکن درهمان نظریه کارشناسان نیز به اظهارنظر نماینده اداره اوقاف دودانگه مبنی بر عمل نشدن به وقفیت اشاره و استناد شده که به هرحال مفاد اظهارات این نماینده و نیز محتوای استشهادیه مبنی بر اینکه در استشهادیه مزبور اشاره‌ای به وقف بودن آن نشده است که این نیز به این معنا است که امضاء کنندگان استشهادیه سابقه‌ای از وقفیت نداشته‌اند که بی‌تأثیری این موضوع نیز طبق همان قاعده بیان شده در فوق به اثبات رسیده و چنین استناداتی غیرفنی و غیر عالمانه و غیرکارشناسانه است رابعاً وقتی که گفته می‌شود (تاکنون در قریه پرکوه به وقف عمل نشده و این اداره تصرفاتی در آن قریه ندارد) تناقض میان این دو فقره از عبارت مذکور به خوبی آشکار است چه اینکه این اداره با اقرار به نداشتن تصرفاتی در آن قریه می‌بایست از هرگونه اظهارنظر یا اطلاع رسانی نفی و اثباتاً سکوت می‌نمود و سخنی به زبان جاری نمی‌نمود که اقتضای سابقه تصرف داشتن و نظارت کردن بر وضعیت وقف در آن قریه را نماید بنابراین به اقرار همان نماینده گفته وی مبنی بر عمل نشدن به وقف خلاف واقع بوده و ظاهراً از نوع آثار مترتبه بر قاعده اصل عدم وقفیت است و قهراً هم اصل عدم قبض و اقباض و هم عمل نشدن به وقف ولو در یک لحظه است و واضح است که با یک چنین ابزار و وسایلی حکم به عدم وقفیت نه کاشفیتی از واقع امر دارد و نه فصل خصومت را که رکن دوم قضاوت است، نتیجتاً اشعاری هم بر مؤثر بودن برای چنین فصل خصومتی ندارد خامساً بالنتيجه اینکه تصمیم به موقع و به جای آن دادگاه محترم مبنی بر تکمیل نظریه کارشناسی و رسیدگی کارشناسان به موقعیت طبیعی پلاک موضوع بحث ازنظر اینکه آیا در اراضی موقوفه مورد ادعای خواهان قرار دارد یا خیر و تعیین میزان) دلالت التزامی بر احراز اصل وقفیت دارد که در حال حاضر نیز اداره اوقاف مربوطه که اشراف بر جریان وقفیت در قریه پرکوه دارد به چنین نتیجه‌ای که آن نماینده رسیده بوده است هرگز باور ندارد و از روی علم و آگاهی و انجام وظیفه شرعی پیگیر وقفيت موضوع بحث می‌باشد و وصول به مقصود از طریق قرار تکمیل کارشناسی و اقدامات قضائی و شناسایی راهکارهای مناسب و مؤثر نیز ممکن بوده و مسلما هر وقف‌نامه‌ای از حیث وضوح وعدم وضوح مصادیق خارجی آن ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد و قدر مسلمی نیز از برای آن متصور است که استفاده از کارشناسان مجرب در این زمینه می‌تواند راهگشا و برآورده کننده مقصود دادگاه محترم بوده باشد، تا در نهایت بدون اینکه میدان عمل و فعالیت قضائی ترک شود، و با وسایلی واهی اغماض از حق موقوفه هم در پلاک موضوع بحث اتفاق نیفتد بنابراین مقتضی است که قرار مزبور به هر طریقی و یا استمداد از هر نوع عناصر مؤثری که از برای دادگاه شناخته شده هم می‌باشد پیگیری قاطعانه تا کشف حقیقت به عمل‌اید بنا به مراتب دادنامه فرجام‌خواسته به لحاظ نقص در رسیدگی مجدد به همان دادگاه محول می‌گردد.

رئیس شعبه 22 دیوان عالی کشور - عضو معاون