دادنامه بدوى
در خصوص دادخواست ۱- «الف ـ ش» ۲- «ف ـ س» به وكالت از خواهان «م ـ ص» به طرفيت خوانده « م ـ الف» صدور حكم به الزام خوانده به تخليه يك باب آپارتمان به پلاك ثبتي شماره ... واقع در بخش ۲ تهران به علت انقضاء مدت اجاره به انضمام خسارات دادرسي به شرح دادخواست تقديمي و ضمائم پيوستي بدين توضيح كه وكلاي خواهان اظهار نمودهاند موكل آنان به موجب اجارهنامه شماره ۱۲۵۲۷ ـ ۲۲/۲۱/۸۵۳۱ تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره ۲۶۳ تهران براي مدت يك سال از تاريخ ۱۳۵۹/۱/۱ لغايت ۱۳۶۰/۱/۱ يك دستگاه آپارتمان را به پلاك ثبتي به شماره ... جهت دفتر كارشناسي به خوانده اجاره داده است كه عليرغم انقضاء مدت اجاره خوانده از تخليه عين مستاجره خودداري مينمايد و بر اين اساس نياز شخصي كه خوانده در جلسه دادرسي مورخه ۸۲/۳/۳۱ به آن اشاره نموده است مثبت حق مكتسبه براي وي نبوده و ساير مطالب عنوان شده از ناحيه مشاراليه به شرح مندرج در لايحه شماره ... موثر در مقام نيست عليهذا دادگاه دعوي خواهان را ثابت تشخيص و به استناد مواد ۱ و ۵ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲ و ۴۹۴ قانون مدني و وحدت ملاك از راي وحدت رويه شماره ۶۷ مصوب ۷۵ و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب و ۸ آييننامه تعرفه حقالوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري حكم به الزام خوانده به تخليه يك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي شماره ... واقع در بخش ۲ تهران و پرداخت مبلغ ۵۰۷/۰۰۰ ريال از بابت خسارات دادرسي در حق خواهان صادر مينمايد. راي صادره حضوري محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است.
دادنامه تجديد نظر
تجديدنظرخواهي آقاي «م ـ الف» از دادنامه شماره ۱۱۳ ـ ۴/۴/۲۸ صادره از شعبه ... دادگاه عمومي تهران كه به موجب آن حكم به تخليه مورد اجاره به جهت مسكوني تشخيص دادن آن از طرف دادگاه محترم بدوي صادر شده به دلايل زير وارد و مدلل است:
الف ـ در اجارهنامه رسمي شماره ۱۲۵۲۷ ـ ۲۲/۲۱/۸۵ تنظيمي در دفترخانه شماره ۲۶۳ تهران مورد اجاره به منظور شغل كارشناس وزارت دادگستري تصريح گرديده كه اين عبارت حكايت از اراده طرفين: استفاده مستاجر از مورد اجاره به منظور محل كسب دارد.
ب ـ به موجب دادنامه شماره ۲۶۲ ـ ۲۲/۴/۱۸ صادره از شعبه ۲۰۲ دادگاه عمومي تهران حكم به تعديل اجاره بها نسبت به مورد اجاره صادر شده و در دادنامه ياد شده به مواد ۴ و ۵ قانون روابط مالك و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ استناد شده و صدور چنين دادنامهاي دلالت بر تجاري بودن مورد اجاره و تسري قانون مالك و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ به مورد دعوي دارد.
ج ـ به موجب دادنامه شماره ۵۱۳ ـ ۷۲/۵/۱۸ صادره از شعبه ۲۲۲ دادگاه عمومي تهران راجع به دعوي تخليه موجر به طرفيت تجديدنظرخواه «مستاجر» به جهت نياز شخصي حكم به بيحقي موجر صادر شده و مفاد دادنامه اخيرالذكر دلالت بر شمول قانون مالك و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بر روابط طرفين دارد.
فلذا دادنامه تجديدنظر خواسته كه مورد اجاره را مسكوني تلقي و حكم به تخلف آن صادر شده با دلايل و مستندات تجديدنظرخواه كه جملگي حكايت از محل تجاري دارد تعارض دارد و برخلاف دفاعيات و دلايل تجديدنظرخواه و واجد ايراد و اشكال قانوني است دادگاه در اجراي قسمت صدر ماده ۳۵۸ از قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته با توجه به اينكه محل مورد اجاره تجاري و محل كسب تلقي ميشود و مشمول قانون مالك و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بوده كه با انقضاي مدت اجاره حكم تخليه صادر نميگردد در دعوي خواهان بدوي را غيروارد تشخيص و حكم به بطلان دعوي تخليه خواهان بدوي راي صادر و اعلام ميدارد و اضافه ميشود كه خواهان ميتواند وفق مقررات قانون مالك و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ در جهت تخليه اقدام نمايد. راي صادره قطعي است.
نظر شما در مورد این مطلب