شرایط قانونی مستاجران برای تخلیه اماکن مسکونی در ایام کرونا

تمدید قراردادهای اماکن استیجاری

وزارت راه و شهرسازی قوه قضائیه

با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از  اقشار آسیب پذیر، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ 08/04/1399 هنوز تمدید نشده است درصورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلان رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشک نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید میگردد، حداکثر افزایش میزان اجاره بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا 25 درصد، کلان شهرهای دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم، کرمانشاه) تا 20 درصد و سایر شهرهای کشور تا 15 درصد خواهد بود.

تبصره 1- املاک مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد، مستاجر می بایست ظرف مدت دوماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.

تبصره 2- مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.

تبصره 3- چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ های فوق الذکر موافقت ننماید واحد قابل تخلیه است.

تبصره 4- چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این مصوبه برای انقضای قرارداد در نظر گرفته شود، مدت زمان قراردادی معتبر است.

در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن در حوزه خرید و فروش و اجاره مسکن، درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، اجاره مسکن و ................... در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اخذ کد رهگیری الزامی است.

تبصره: وزارت صنعت، معدت و تجارت مکلف است امکان دسترسی برخط وزارت راه و شهرسازی به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات را طرف مدت دوهفته پس از تصویب این بند برقرار نماید.

تمدید قراردادهای اجاره مسکن

موارد ذیل از مصوبه مربوط به تمدید قراردادهای اجاره اماکن مسکونی ( مصوّب جلسه بیست و ششم ستاد ملی کرونا مورخ 08/04/1399) مستثنی می شود:

الف) چنانچه مالک: به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخد نموده باشد.

ب) چنانچه مستاجر، تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابه التفاوت مال الاجاره را به موجر پرداخت ننموده باشد.