اقامه دعوی در موضوع واحد

پرسش: دو نفر هر یک جداگانه به عنوان خواهان به استناد دو فقره چک جداگانه در شعب اول و دوم به طرفیت صادر کننده چک ها به عنوان خوانده ،طرح دعوا می‌کنند و در اجرای قرار تامین صادره از این دو شعبه، یک دستگاه اتومبیل توقیف می‌شود. سپس شخص دیگری با عنوان معترض ثالث هم در شعبه اول و دوم به قرار تامین صادره اعتراض و شعبه اول دادگاه، اعتراض معترض ثالث را به دلیل اینکه سند مورد ارائه عادی است و سند رسمی حکایت از تعلق اتومبیل به خوانده دارد رد می کند. حال آیا این تصمیم برای شعبه دیگر که مورد استناد خوانده نیز قرار گرفته است اعتبار امر مختوم را خواهد داشت یا خیر؟

نظر اکثریت در خصوص اقامه دعوی در موضوع واحد
با عنایت به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی می باید تصمیم دادگاه در قالب حکم اتخاذ شود و چنین حکمی نیز به لحاظ اینکه منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب نبوده و برابر اصل قطعیت آرا(مفاد ماده ۳۳۰ قانون) قطعی است از این رو با توجه به وحدت اصحاب دعوای اعتراض ثالث وفق بند (۶ )ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم صادره اعتبار امر مختوم را یافته و دادگاه دیگر  می باید به این ایراد توجه نموده و از ادامه رسیدگی ماهوی خودداری ورزد.
نظر  اقلیت در خصوص اقامه دعوی در موضوع واحد
از آنجا که تصمیم دادگاه یک تصمیم اداری است نه قضائی تا در قالب حکم یا قرار واقع شود و مفاد بند (۶) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به احکام قطعی است ، دادگاه دیگر بدون توجه به ایراد خوانده می باید به رسیدگی خود ادامه داده و مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید.
نظر کمیسیون در خصوص اقامه دعوی در موضوع واحد
 این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است:
نظر به اینکه شخص ثالث بنا به حقی که در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی برای وی پیش‌بینی شده به قرار تامین موضوع دو فقره چک که خواهان متفاوتی دارد در دو شعبه جداگانه اعتراض کرده و رای  شعبه اول دایر بر رد اعتراض او به قرار تامین از حیث وحدت اصحاب دعوا، با موضوع اعتراض شعبه دیگر مغایر است و به تعبیر دیگر، خواهان تامین خواسته در شعبه دیگر، شخصی غیر از خواهان تامین شعبه اول است، رای صادره از یک شعبه به لحاظ تفاوت اصل دعوا نمی تواند مصداق بند (۶ )ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی باشد و اعتبار امر مختوم را داشته باشد.
نشست قضائی )۱(
 اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، منصرف از مقررات ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. هرچند تصمیم متخذه در خصوص شکایت از عملیات اجرایی در زمره تصمیمات قضایی است و چنانچه دادگاه دلایل شکایت را مثبت ارزیابی کند قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر و در غیر این صورت با رد شکایت ، عملیات اجرایی را تعقیب می نماید، تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع مستلزم طرح دعوای ماهوی نسبت به مال توقیف شده است. قطع نظر از اینکه در فرض سوال پرونده‌های امور دارای وحدت اصحاب دعوا نبوده‌اند، اعتبار امر مختوم موضوع بند (۶) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ناظر به احکام قطعی است و صرف رد شکایت معترض به عملیات اجرایی در پرونده اجرایی از چنین اعتباری برخوردار نخواهد بود.