نمونه لایحه ترک انفاق

بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم دادگاه کیفری۲ تهران با سلام و طهیات

احتراما به استحضار می‌رساند اینجانب .................... ۳۵ ساله، کارمند،فاقد هرگونه سابقه کیفری موثر یا غیر موثر، بشدت به کیفر خواست دادستان محترم معترض بوده و طرق دفاعی خویش را به طریق ذیل معطوف میمانیم :

۱- در مرحله دادسرا به استناد شهادت شهود و بدون توجه به دلایل ابرازی اینجانب  اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست بعدی با موضوع اتهام ترک نفقه زوجه گردیده است، حال آنکه اولا بنده شهود عادل در این زمینه داشته که به پرداخت کامل نفقه همسرم توسط اینجانب ، حاضر به ادای شهادت طبق قانون در محضر محترم دادگاه میباشند که شهادت این شهود  در مقابل شهادت شهود شاکی قرار میگیرد طبق قاعده الدلیلان اذا تعارضا تساقطا.

۲- همان طور که مستحضرید تنفقه برای زوجه ، در قوانین ایران مشروط و منوط به تمکین وی از زوج می باشد ، لکن همسر بنده (شاکی محترم) نه تنها از بنده تمکین ننموده است بلکه با وجود عدم تمکین نیز ، باز هم بنده تمامی نفقه ایشان را بصورت کامل و تماما واریز و پرداخت نمونده ام.

۳-  همچنین از تاریخ ۹۸/۱/۵ پیرور اختلافات خانوادگی همسرم و خانواده ایشان با دستاویز قرار دادن و به بهانه نداشتن منزل اجازه تمکین همسرم نسبت به بنده را ندادند،  بنده نیز بلافاصله از آن تاریخ بعلت آگاهی از این امر که ممکن است ار حربه کیفری نفقه سو استفاده،گردد، اقدام به واریز مبالغ و تهیه منزل استیجاری نمودم ولی بازهم زوجه حاضر به تمکین نگردیدند،

همچنین واریز مبالغ نفقه طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری طی مطالبه حقوقی در شورای حل اختلاف بعنوان ماهی ۸۷۰۰۰۰ تومان بعلاوه مابه التفاوت آن تا به امروز بیش از ۱۸ میلیون به حساب مشارالیه واریز گردیده است که تمامی فیش های واریزی آن قابل استعلام است(دادنامه شورای حل اختلاف و نظریه کارشناس پپیسته دادخواست میباشد) لذا استناد زوجه به عدم پرداخت نفقه به استناد شهادت شهود نه تنها وجاهت قانونی ندارد بلکه با توجه به اینکه زوجه بصورت کیفری شکایت و مطالبه نموده اند،در صورت اثبات برائت، نوعی افترأ  به بنده بوده و خود این امر قابل تعقیب کیفری خواهد بود، از طرف دیگر نشان دهنده کذب بودن شهادت شهود بوده که بنده تقاضای تعقیب آنان و اعلام جرم بعنوان شهادت کذب نزد مقام قضایی را پس از اثابت برائت خویش خواستارم.

۴- از طرفی طی بیش از یک سال ونیم که همسرم از بنده به هیچ وجه تمکین عام و خاص نمینمودند، اقدام به طرح دعوی با موضوع الزام به تمکین و اثابت عدم تمکین وی نمودم که از این رهگذر دادنامه بدوی به نفع اینجانب در شعبه ۲۷ دادگاه خانواده صادر، و در مرحله تجدید نظر عینا تایید گردید.(طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۶۴۴) که پیوست لایحه می باشد.

۵- حال سوال اینجاست چگونه است که زوجه علی رغم صدور حکم به عدم تمکین وی، به جای اجرای آن حکم، با وقاحت تمام اقدام به طرح شکایت کیفری موضوع ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده نموده و دو شاهد نیز برای این امر ارائه نموده و چرا دادسرا بدون توجه به دادنامه قطعی اینجانب اقدام به صدور قرار مجرمیت نموده است:؟؟.

طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی ماده۵۳ قانون حمایت از خانواده، زن در صورتی مستحق دریافت نفقه است که از شوهر خویش تمکین نماید ، حال اصدار دادنامه فوق الذکر از دادگاه تجدید نظر استان تهران مهر تاییدی ست بر مواد قانونی مذکور در همین بند، لذا طبق قانون، زوجه از بابت نفقه حقی را دارا نمی باشد که بتواند آن را به صورت حقوقی یا کیفری مطالبه نماید چون تمکین نکرده است، بنابراین این امر نشان دهنده سو استفاده از حق مصداق بارز اصل چهلم قانون اساسی ست، چراکه بنده حتی در زمان قبل از طرح دعوی علی رغم عدم تمکین همسرم و علی رغم اینکه محکوم له دادنامه بدوی تمکین نیز بودم باز هم تا مرحله تجدید نظر نفقه وی را تمام و کمال پرداخت نموده ام و با وجود تهیه منزل بازهم حاضر به تمکین نگردیده و از دادنامه تجدید نظر نیز پیروی ننمودند.

۶- لذا طرح دعوی کیفری از این بابت صرفا با اهداف و مقاصد شخصی و غرض ورزی های غیر منطقی بوده و فاقد وجاهت قانونی ست، همچنین فاقد ادله محکمه پسند و فاقد استدلال صحیح حقوقی ست و چنین دعوی را با شهادت کذب ۲ شخص نمیتوان اثبات نمود.

بنابرین با عنایت به موارد فوق الذکر از آنجا که استدلال شاکی خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست لذا با تقدیم این لایحه به شدت به کیفر خواست صادره معترض بوده و از ریاست محترم دادگاه کیفری۲ تقاضای صدور حکم بر برائت اینجانب مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی، ماده۱۲ قانون مجازات اسلامی،ماده۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان و سایر توضیحات به شرح لایحه تقدیمی مورد استدعاست.

با تقدیم احترام و سپاس بیکران

....................

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید