قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در قوانین مصوب تفاوتی بین اراضی موات و بایر، از لحاظ حکم وجود نداشت، بدین معنی که اگر کسی سند مالکیت رسمی زمینی- هر چند آن زمین موات بوده باشد- را در اختیار داشت، مالک آن محسوب می­شد. همین­طور اگر زمین بایر بود اما سند آن به نام کسی صادر نشده و سابقه درخواست ثبت نیز نداشت، فقط از دولت تقاضای ثبت پذیرفته می­شد، لذا زمین موات و بایر به دلیل فقدان تعریف جداگانه، دارای حکم واحدی بودند. این­گونه اراضی به موجب ماده ۹ قانون اصلاحات اراضی، مصوب ۱۳۳۸ و یا ماده ۱۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، مصوب ۱۳۴۷، در اختیار دولت بوده و فقط از دولت تقاضای ثبت پذیرفته می­شد.

در قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که عناوین و تاریخ تصویب آن­ها در بند قبل به تفصیل بیان شده، تعریف زمین­ها و وضعیت حقوقی این اراضی وارد مرحله جدید شده است.

در اصلاحیه مورخه ۲۶/۱/۵۹ قانون نحوه واگذاری و احیاء در حکومت جمهوری اسلامی ایران، اراضی بایر این­گونه تعریف شد: «زمین­هایی است که سابقه احیاء دارد ولی بعلت اعراض و عدم بهره­برداری برای مدت ۵ سال متوالی بدون عذر موجه متروک مانده و یا بماند».

در این اصلاحیه برخلاف اصل قانون مذکور مصوب ۲۵/۶/۵۸ از لغو مالکیت اراضی بایر عدول شده، لکن با دو مرحله­ای کردن نحوده عمل با این توضیح که ابتدا با مالکان مهلت داده می­شود تا زمین بایر خود را احیاء کنند و سپس در صورت عدم عمران در مهلت مقرر، زمین با شرایطی از طرف دولت به غیر واگذار و مبالغی به مالکین پرداخت می­گردد، باز هم محدودیت­هایی برای مالکین این­گونه اراضی به وجود می­آورد که بعدها قانون مذکور که معروف به «بند ج» گردید، بعلت مخالفت­ها متوقف گردید.

متعاقبا مجلس شورای اسلامی در مورد اراضی بایر، در ماده ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ مقرر داشته بود: «مالکان اراضی بایر شهری می­توانند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی در سراسر کشور، فقط زمینی را به مساحت حداکثر ۱۰۰۰ متر مربع عمران و احیاء کنند و یا به دولت بفروشند؛ و زاید بر آن (نه عین نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت».

در ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۶۶ حکم قانون­گذار نسبت به اراضی بایر شهری عموم و شمول ماده ۸ قانون سابق را ندارد و محدوده اجرای آن شهرهای خاصی است که در ماده ۱۷ قانون اسامی آن­ها ذکر شده و شرط سلب حق واگذاری اراضی بایر به غیر از دولت نیز نیاز دولت به منظورهای مقید در قانون است؛ لذا مطابق مقررات این قانون، «چنانچه مالکین این قبیل از اراضی بدون توجه به ممنوعیت­های قانونی فوق­الذکر، با تنظیم مبایعه نامه یا قولنامه تعهد بر انتقال آن به افراد بنمایند، انتقالی صورت نیافته و ضمناً تعهد آن­ها بر خلاف حکم قانون بوده و دعوی مدعی خرید ملک به سبب خلاف قانون و باطل بودن تعهد، رد می­گردد. مطلب دیگر در مورد تعهد به فروش زمین­هایی است که قبل از ۵/۴/۵۸ قولنامه تنظیم گردیده بطور کلی دارنده چنین سندی باید تا تاریخ ۲۰/۳/۵۹ پرونده در مراجع مربوط تشکیل می­داد یا با طرح دعوی صحت تاریخ قولنامه مرقوم را به تایید مراجع ذیصلاح می­رساند. در صورتی که تا تاریخ مرقوم تشکیل پرونده نداده باشد، یا صحت قرارداد را به تنفیذ مراجع قضائی نرسانده باشد، قولنامه مرقوم فاقد اعتبار است. به طریق اولی، مبایعه نامه­هایی که بعد از این تاریخ و در زمان حکومت قوانین مذکور از جمله ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ که مقید به پنج سال بوده، در مورد زمین­های موات و بایر تنظیم شده، اعتبار نخواهد داشت آراء زیادی از مراجع قضائی در مورد مطلب فوق صادر گردید از جمله رای وحدت رویه ۳۱-۸/۱۱/۶۴ دیوان عالی کشور».

لازم به ذکر است قانون زمین شهری فقط برای ماده ۹ و تبصره­های آن محدود به پنج سال مهلت بوده و سایر مواد برای همه شهرها به صورت دائمی قابل اجرا است. به موجب مواد ۱۴ و ۱۵ این قانون صاحبان اراضی بایر و حتی باغات، جهت فروش و انتقال و عمران و تقسیم و تفکیک املاک خود منوط به اخذ نظر وزارت مسکن و مواجه با محدودیت­هایی شده­اند. البته با حذف ماده ۱۲ آئین­نامه اجرائی قانون زمین شهری توسط دیوان عدالت اداری، مبنی بر عدم الزام دفاتر اسناد رسمی در استعلام از وزارت مسکن در مورد نوع زمین مورد معامله، تا مقدار زیادی از تضیقات و محدودیت­های این قانون کاسته شد.

در حال حاضر مستند تملک اراضی بایر و دایر و حتی ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق: «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه­های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ شورای انقلاب» می­باشد که علیرغم توقف این قانون در سال­هایی که قوانین اراضی شهری و قانون زمین شهری اجراء می­شد، به قوت و اعتبار خود باقی­ست، که محدودیت­های ناشی از اجرای لایحه مذکور برای مالکان اراضی موضوع گفتار بعدی می­باشد.