مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد پیمانکاری

رسیدگی به اختلافات مربوط به قرارداد پیمانکاری، از صلاحیت مراجع اداره کار خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

صلاحیت ذاتی - اختلاف پیمانکار و کارفرما - دادگاه عمومی حقوقی - مراجع اختصاصی اداره کار

مستندات: رأی وحدت رویه شماره 604-22/12/74 هیأت عمومی دیوان عالی کشور - ماده 157 قانون کار

دادنامه: .................... مورخ: 23/04/1392

خلاصه جریان پرونده:

در پرونده کلاسه 911315 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجدسلیمان، آقای ف.ظ. فرزند الف. ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت آقای ح.ش. مقیم مسجدسلیمان، به خواسته مطالبه مبلغ شصت و چهار میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق‌الزحمه کار کرد، مدعی است که برای خوانده کار پل زنی واقع در پل 8 بنگه انجام داده است. پرونده امر ابتدا در شورای حل اختلاف شماره 14 محل، مطرح شده و از آن طریق اظهارات گواهان تعرفه شده خواهان استماع گردیده است گواه اول به نام آقای م.ح. اظهار می‌دارد که: «من کارگر آقای ظ. هستم. طلب آقای ظ. از ش - / 000/350/6 تومان می‌باشد.» گواه دوم به نام آقای م.ظ. نیز اظهار می‌دارد که: «آقای في.ظ.. کار پل را انجام داد که ما هم آنجا بودیم.حش. پول‌های او را نداده و مبلغ 000/61350 تومان از حساب او مانده...» بالاخره گواه سوم به نام عظ. اظهار داشته است: «ف.ظ پیمانکار ما بود و برای ش. کار کرده... آقای ش. به ف. - / 000/250/6 تومان نداده است» سپس موضوع در دادگاه مطرح و منتهی به صدور دادنامه شماره 201775-29/11/91 می‌شود. متن رای چنین است: «.. نظر به اینکه طبق ماده 157 قانون کار رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در صلاحیت هیأت‌های مستقر در اداره کار می‌باشد و با عنایت به اینکه اختلاف طرفین این پرونده از اختلافات کارگرو کارفرمایی می‌باشد، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار مسجدسلیمان صادر می‌نماید. متعاقباً پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از وصول و ارجاع آن به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرار گرفته است.

رأی دیوان در خصوص مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد پیمانکاری

در خصوص دعوی خواهان به خواسته مطالبه مبلغ - / 000/500/64 ریال بابت حق‌الزحمه کار کرد، با بررسی و ملاحظه اوراق پرونده، نظر به اینکه وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین متداعیین احراز نمی‌شود و مستنبط از اوضاع و احوال موجود به ویژه اظهارات گواهان، این است که قرارداد طرفین، صورت پیمانکاری داشته و بر این اساس موضوع ادعای خواهان از شمول مقررات ماده 157 قانون کار خارج می‌باشد، علی‌هذا و نظر به رأی وحدت رویه شماره 604-22/12/74 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شماره 201775-29/11/91 شعبه دوم دادگاه عمومی مسجدسلیمان را غیرمنطبق با موازین قانونی تشخیص و ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت همان مرجع برای رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرر می‌دارد دفتر در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به اعاده پرونده اقدام نماید.

رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور - مستشار