موسسه وکیل تلفنی

  • سمیرا زینالی گوروان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۳:۱۶:۴۹ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • الناز زنگی آبادی الناز زنگی آبادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۹:۲۹:۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • پویا احمدی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۲۴:۳۰ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • محمدی محمدی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۷:۴۳:۵۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • عطیه فلاح عطیه فلاح گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۲:۲۴:۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۵۵:۱ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
  • امید شبیری امید شبیری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۴:۵۴:۳۶ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
  • نرگس محمدیان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۴:۱۵ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
  • پربا کریم پور بسته بگلو گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۱۷:۲۷ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
  • جعفر علیمرادی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۶:۵۷:۴۲ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲
انجمن وکیل تلفنی

قولنامه

قولنامه

  • توسط مریم پرتوی
  • ۱۳۹۵/۷/۶ | ۱۲:۷:۴۵
  • 8 نظر

قبل از اینکه برای انجام معاملات اموال غیر منقول تشریفات موضوع مواد قانون ثبت و اخذ استعلام ها از مراجع مختلف وضع شود٬ تنظیم قولنامه مرسوم بوده ولی به عنوان یک پدیده بحث برانگیز و حاد در مسائل حقوقی و مورد مناقشه بین قضات و حقوق دانان مطرح نبوده است. از طرفی در قانون مدنی و دیگر قوانین موضوعه تعریفی از آن به عمل نیامده و ماهیت و آثار آن ها نیز چندان روشن نمی باشد.

استاد کاتوزیان با عنایت به تطور تاریخی این تاسیس می نویسد: « پیش از تشکیل شورای عالی قضایی و در زمانی که تنها حقوق دانان به تصدی کار قضا می پرداختند٬‌ دیوان کشور پذیرفته بود که قولنامه سند خرید و فروش نیست٬ پیمانی است مقدماتی که در آن دو طرف ملتزم به بیع با شرایط معین می شوند. به ویژه در مورد املاک٬ که انتقال آن ها باید با سند رسمی انجام پذیرد و سند عادی در دادگاه پذیرفته نیست٬ نظر عمومی داد رسان بر این بود که قولنامه پیش قراردادی است که به منظور تهیه مقدمات بیع تنظیم می شود و تعهد به بیع است. به همین جهت نیز سند عادی را برای اثبات این تعهد می پذیرفتند». که در مجموعه های رویه قضایی پیش از انقلاب آرای فراوانی به چشم می خورد.

به نظر این استاد؛ هر چند در سال های بعد از انقلاب قوه قضائیه٬‌ رویکرد روشن و مشخصی به این موضوع نداشته و یک نوع سردرگمی در خصوص ماهیت قولنامه وجود داشته است٬ و حتی در مدت زمان نسبتاً طولانی٬ قولنامه را تعهد آور نمی دانستند و مگر اینکه ضمن عقد خارج لازم تنظیم بشود٬ و آن را فقط یک تعهد ابتدائی تلقی می نموده و آن را الزام آور نمی دانستند. علیرغم این سخت گیری و محدودیت ها٬ تفاسیر افراط آمیزی توسط بعضی از قضات نوپا و در عین حال قدرتمند در آراء صادره انعکاس یافت٬ آن ها می خواستند « قولنامه را بر پایه آنچه که در فقه آموخته بودند تجزیه و تحلیل و نهایتا نیز آن را سند بیع تلقی و معرفی نمایند».

اما به طور خلاصه٬ در حال حاضر با امعان نظر در دکترین حقوقی به نظر می رسد٬‌ قولنامه عبارت از نوشته ای است غالباً عادی٬ حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن٬ پرداخت خسارت است که معمولاً به صورت وجه التزام می باشد؛ و این تعریف مربوط به قولنامه به معنی خاص است که در آن تعهد به انتقال شده است و طرفین برای تشکیل عقد بیع در آینده٬ تراضی و توافق می کنند.

از مجموع نظرات دیوان عالی کشور و طبیعت قولنامه روشن می شود که تشریفات مربوط به تنظیم سند رسمی انتقال اموال غیر منقول برای قولنامه به معنی خاص ضرورت ندارد و تنظیم آن هم به صورت رسمی و هم به صورت عادی معتبر است و بنابراین در مورد قولنامه به معنی خاص هیچ تعارضی بین مقررات ثبتی و مدنی وجود ندارد


  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۴/۱۷ | ۱۱:۳۱:۸

همین چند دقیقه پیش جلسه مشاوره حضوری که توسط وکیل تلفنی برای بنده ترتیب داده بود تمام شد خواستم کمال رضایت خودم اعلام کنم به پیشنهاد و معرفی یک دوست تصمیم گرفتم برای جلسه تضمیم مبایعنامه از همراهی یکی از وکلای شما استفاده کنم و واقعا راضی بودم تازه فهمیدم تا به امروز به چه نکات ریزی که میتونه مشکلات بزرگی به دنبال داشته باشه، توجه نمیکردم
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۴/۱۶ | ۱۲:۴۳:۹

باسلام قبل از اینکه برای انجام معاملات اموال غیر منقول تشریفات موضوع مواد قانون ثبت و اخذ استعلام ها از مراجع مختلف وضع شود٬ تنظیم قولنامه مرسوم بوده ولی به عنوان یک پدیده بحث برانگیز و حاد در مسائل حقوقی و مورد مناقشه بین قضات و حقوق دانان مطرح نبوده است. از طرفی در قانون مدنی و دیگر قوانین موضوعه تعریفی از آن به عمل نیامده و ماهیت و آثار آن ها نیز چندان روشن نمی باشد. استاد کاتوزیان با عنایت به تطور تاریخی این تاسیس می نویسد: « پیش از تشکیل شورای عالی قضایی و در زمانی که تنها حقوق دانان به تصدی کار قضا می پرداختند٬‌ دیوان کشور پذیرفته بود که قولنامه سند خرید و فروش نیست٬ پیمانی است مقدماتی که در آن دو طرف ملتزم به بیع با شرایط معین می شوند. به ویژه در مورد املاک٬ که انتقال آن ها باید با سند رسمی انجام پذیرد و سند عادی در دادگاه پذیرفته نیست٬ نظر عمومی داد رسان بر این بود که قولنامه پیش قراردادی است که به منظور تهیه مقدمات بیع تنظیم می شود و تعهد به بیع است. به همین جهت نیز سند عادی را برای اثبات این تعهد می پذیرفتند». که در مجموعه های رویه قضایی پیش از انقلاب آرای فراوانی به چشم می خورد. به نظر این استاد؛ هر چند در سال های بعد از انقلاب قوه قضائیه٬‌ رویکرد روشن و مشخصی به این موضوع نداشته و یک نوع سردرگمی در خصوص ماهیت قولنامه وجود داشته است٬ و حتی در مدت زمان نسبتاً طولانی٬ قولنامه را تعهد آور نمی دانستند و مگر اینکه ضمن عقد خارج لازم تنظیم بشود٬ و آن را فقط یک تعهد ابتدائی تلقی می نموده و آن را الزام آور نمی دانستند. علیرغم این سخت گیری و محدودیت ها٬ تفاسیر افراط آمیزی توسط بعضی از قضات نوپا و در عین حال قدرتمند در آراء صادره انعکاس یافت٬ آن ها می خواستند « قولنامه را بر پایه آنچه که در فقه آموخته بودند تجزیه و تحلیل و نهایتا نیز آن را سند بیع تلقی و معرفی نمایند». اما به طور خلاصه٬ در حال حاضر با امعان نظر در دکترین حقوقی به نظر می رسد٬‌ قولنامه عبارت از نوشته ای است غالباً عادی٬ حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن٬ پرداخت خسارت است که معمولاً به صورت وجه التزام می باشد؛ و این تعریف مربوط به قولنامه به معنی خاص است که در آن تعهد به انتقال شده است و طرفین برای تشکیل عقد بیع در آینده٬ تراضی و توافق می کنند. از مجموع نظرات دیوان عالی کشور و طبیعت قولنامه روشن می شود که تشریفات مربوط به تنظیم سند رسمی انتقال اموال غیر منقول برای قولنامه به معنی خاص ضرورت ندارد و تنظیم آن هم به صورت رسمی و هم به صورت عادی معتبر است و بنابراین در مورد قولنامه به معنی خاص هیچ تعارضی بین مقررات ثبتی و مدنی وجود ندارد
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۴/۱۶ | ۱۱:۲۸:۲۹

بنابر اصل صحت و لزوم معاملات و نیز ماده ده قانون مدنی، معاملات بین اشخاص که مغایر صریح قانون نباشند معتبر هستند. ولی باید به این موضوع توجه نمود در جایی که ثبت عمومی شده اند قطعا برای حفظ حقوق خریدار، بعد از قولنامه باید تشریفات ثبت رسمی سند را انجام داد هر چند قولنامه معتبر است ولی در مقابل سند رسمی اعتبار ندارد و در مقام تعارض با سند رسمی، قولنامه از اعتبار ساقط می گردد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۴/۱۶ | ۹:۵۷:۳۷

با سلام قولنامه نوشته‌ای است اغلب عادی که حاکی از توافق بر وقوع عقدی است در مورد موضوعی معین که ضمانت اجرای تخلف از آن نیز پرداخت مبلغی است. توافق‌هایی که به این صورت انجام می‌شوند مشمول ماده 10 قانون مدنی ایران بوده و الزام‌آور هستند. یعنی در حدود تعهداتی که در متن قولنامه شده می‌توان از طریق دادگاه، طرف متخلف را ملزم به انجام آن تعهدات کرد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۴/۱۶ | ۹:۴۳:۱۷

سلام و احترام ممنون از مطالب خوب سایت شما، بنده سوالات بسیاری در خصوص درجه اعتبار قولنامه داشتم که با مطالعه مطالب فوق الذکر، سوالاتم برطرف شد و به یقین رسیدم که قولنامه کماکان معتبر است. متشکرم
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۴/۱۶ | ۹:۳۵:۳۹

سلام و عرض ادب قولنامه، سندی عادی است که در آن، تعهد یا قولی، مبنی بر انجام معامله یا بیعی، در آینده نوشته می شود. قولنامه، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، معتبر است. هدف از تنظیم قولنامه، مکتوب نمودن قول یا تعهد به بیع یا انجام معامله در آینده و داشتن تضمینی برای ایفای این تعهد است.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۴/۱۶ | ۹:۲۰:۵۵

با سلام قولنامه سندی که درآن قول تعهد ثبتی داده می شود یعنی پیش قراردادیا وعده قراردادودرنفس خود قراردادی است که دوطرف متعهد هستند زمان مشخص جهت انتقال مال به دیگری عمل کنند از ویژگیهای قولنامه میتوان به قابلیت استناد و پذیرش دوطرف معامله جهت تعهد انتقال و قدرت الزام قراردادی ودریافت وجه التزام اشاره نمود
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۴/۱۶ | ۸:۳۵:۳۱

از مجموع نظرات دیوان عالی کشور و طبیعت قولنامه روشن می شود که تشریفات مربوط به تنظیم سند رسمی انتقال اموال غیر منقول برای قولنامه به معنی خاص ضرورت ندارد و تنظیم آن هم به صورت رسمی و هم به صورت عادی معتبر است و بنابراین در مورد قولنامه به معنی خاص هیچ تعارضی بین مقررات ثبتی و مدنی وجود ندارد

نظر شما در مورد این مطلب

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 100,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 380,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

واحد وکالت تلفنی

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی مازندران:

مازندران شهرستان آمل خیابان هراز افتاب یک ساختمان ایران مهر طبقه چهارم واحد 12 

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی