مرجع رسیدگی به دعوای اعسار و تقسيط محکوم‌به رأی صادره از هیأت تشخیص اداره کار

رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط محکوم به رأی صادره از هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

صلاحیت ذاتی - اعسار از پرداخت محکوم به - تقسیط - آراء هیأت تشخیص اداره کار - دادگاه عمومی حقوقی

مستندات: اصل 159 قانون اساسی - ماده 1 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب - ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: .................. مورخ: 12/04/1392

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ 1/11/1391 ح.ن.ز به طرفیت م.م. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به تقسیط محكومة به به علت اعسار با توجه به وضعیت معیشتی و درآمد ماهیانه کرده است و توضیح داده که طبق رأی صادره از اداره کار شهرستان جیرفت محکوم به پرداخت مبلغ پنج میلیون و سیصد هزار تومان در حق خوانده بابت ایام کارکردش شده است از آن مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان را پرداخت کرده ولی نسبت به پرداخت مابقی به صورت یک جا معسر و قدرت تأديه آن را ندارد. شعبه اول دادگاه عمومی جیرفت وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت کرده است خوانده لايحهای تسلیم و ضمن توضیحاتی ادعای خواهان را رد نموده است دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 73423000242-28/2/92 و طبق استدلالی که به عمل آورده رسیدگی را در صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.

رأی دیوان در خصوص مرجع رسیدگی به دعوای اعسار و تقسيط محکوم‌به رأی صادره از هیأت تشخیص اداره کار

به موجب ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مقررات قانون اعسار مصوب سال 1313 خورشیدی ادعای اعسار از دعاوی مدنی است و با توجه به اینکه حدود صلاحیت هیأت‌های تشخیص اداره کار طبق ماده 157 قانون معلوم و مشخص است و رسیدگی به دعوی اعسار قانون از صلاحیت آن خارج می‌باشد و نظر به مقررات فوق‌الذکر و اصل 159 قانون اساسی و ماده یک قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به مرجعیت عام محاکم عمومی دادگستری، نتیجه رسیدگی به ادعای اعسار در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی جیرفت قابل تأیید نیست مستند به مراتب یادشده و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نقض و پرونده برای رسیدگی و صدور رأی مقتضی اعاده می‌شود.

رئیس شعبه 3 دیوان عالی کشور - مستشار