شاکی

نام

نام خانوادگی/ نام شخصیت حقوقی/ نام شرکت

نام پدر / نوع شرکت

تاریخ تولد / ثبت

شماره شناسنامه/ثبت

شماره ملی

جنسیت

تابعیت

دین

شغل

تلفن ثابت

تلفن همراه

آدرس پست الکترونیک

مرد

ایرانی       

اسلام     

آزاد

آدرس دقیق پستی

شهرستان

بخش

آدرس دقیق به تفکیک خیابان، کوچه، پلاک، واحد

کد پستی ده رقمی

متشکی عنه

نام

نام خانوادگی/ نام شخصیت حقوقی/ نام شرکت

نام پدر / نوع شرکت

تاریخ تولد / ثبت

شماره شناسنامه/ثبت

شماره ملی

جنسیت

تابعیت

دین

شغل

تلفن ثابت

تلفن همراه

آدرس پست الکترونیک

مرد

ایرانی 

اسلام 

-

آدرس دقیق پستی

شهرستان

بخش

آدرس دقیق به تفکیک خیابان، کوچه، پلاک، واحد

کد پستی ده رقمی

موضوع

خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده
 خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی

استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی

مدارک و مستندات: کپی مصدق :

1.  قرار منع تعقیب صادره از شعبه 19 دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاه های کیفری یک تهران مستقر در اسلامشهر
2. ابلاغیه های احضار متهمین( طی 2 مرتبه متوالی)
3. گردش کار پرونده
4. ابلاغیه  ارجاع فرجام خواهی به دیوانعالی کشور پس از دو ماه.

حوزه قضائی محل وقوع جرم: تهران

باسمه تعالی

ریاست محترم دادسرای انتظامی قضات

سلام علیکم؛

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ............... با عنایت به اصل 171 قانون اساسی و اصل دادرسی منصفانه که از اصول مسلم آئین دادرسی کیفری است همچنین با توجه به لزوم رسیدگی و اتخاذ تصمیم توسط مرجع قضائی با بیطرفی و استقلال کامل و با عنایت به مراتب آتی الذکر، رسیدگی به شکایت از آن مقام محترم قضائی جناب  آقای ........  قاضی شعبه ........ دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاه های کیفری یک تهران مستقر در اسلامشهر را از محضرعالی خواستارم.

نخست آن که،  با عنایت به ماده180 قانون آئین دادرسی کیفری و با توجه به اینکه جرم ارتکابی ازسوی متهمین پرونده، زنا بوده است که مجازات قانونی آن رجم و اعدام بوده و از مجازات های سالب حیات هستند و جرائمی هستند که مستقیماً در دادگاه صالح رسیدگی می شوند و به استناد ماده ذکور از موارد جلب مستقیم بوده و لزومی به احضار متهمین پرونده نبوده است بلکه قاضی محترم می توانست مستقیماً ایشان را جلب کند حال آن که نه تنها جلب مستقیم صورت نگرفت، بلکه حتی پس از دو بار پیاپی احضار متهمین و عدم حضور آنان قاضی محترم اقدام به صدور قرار جلب متهمین ننمودند ،  این درحالی است که متهمین هیچ یک از معاذیر موجهه مقرر در ماده 178 قانون  را نداشته اند تا مانعی برای حضور آنان باشد. فلذا عدم صدور قرار جلب ایشان پس از دو بار عدم حضور خلاف نص صریح قانون است که در ماده 179 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می دارد:« متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می شود.» و قاضی محترم در جرم مذکور در مقام تعقیب و بازپرسی قرار دارد و ملزم به رعایت قانون بوده است. لازم به ذکر است ابلاغیه های احضار متهمین( طی 2 مرتبه متوالی ) به پیوست تقدیم حضور است.

ثانیاً: با عنایت به  بند الف و ب ماده 238 قانون آئین دادرس کیفری، درصورتی که بیم تبانی متهمان با یکدیگر و بیم از بین رفتن آثار و ادله جرم باشد و همچنین بیم فرار یا مخفی شدن آن ها باشد، صدور قرار بازداشت موقت لازم می آید همچنین به استناد بند الف  ماده 237 همان قانون و با توجه به اینکه جرم ارتکابی از جرائمی است که مجازات قانونی آنها سلب حیات است و دلائل و قرائن و امارات کافی برای توجه اتهام به متهمین وجود داشته است، قاضی محترم می بایست قرار بازداشت موقت آنان را صادر می نمود، حال آن که  نه تنها راساً اقدام به صدور آن ننمودند بلکه حتی با وجود اصرارهای بنده بعنوان شاکی پرونده، ایشان از صدور قرار بازداشت موقت امتناع ورزیدند. این اقدام قاضی محترم، به استناد بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات خروج از بی طرفی در انجام وظیفه قضائی بوده که مرتکب به مجازات انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می شود.

ثالثاً: پس از مراجعه ثانویه بنده به دادگاه جهت مطالعه پرونده، متوجه عدم وجود  شهادت شهود خود در پرونده  شده و معترض بدان شدم که مع الاسف با توجیهات گوناگون سعی در سرپوش گذاشتن بر این امر و اقناع بنده داشتند حال آن که به استناد بند 3 ماده 17 قانون نظارت بررفتار قضات، خارج کردن مستندات طرفین از موارد تخلف انتظامی قضات بوده و مستلزم محکومیت به مجازات های انتظامی درجه هست تا سیزده می باشد.

رابعاً: اقدام مشتکی عنه به اخذ استعلامات گوناگون و بی ثمر از مراجعی که فاقد صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر هستند از دیگر تخلفات مقام قضایی مزبور است که این امر خود وجهی از استنکاف ایشان از رسیدگی بوده است و به استناد بند5 ماده 16 قانون مار الذکر ، از موارد تخلف انتظامی بوده و  محکومیت به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده را بدنبال دارد. شایان ذکر است مستند اثبات استعلامات بلاجهت ایشان که تنها منجر به اطاله دادرسی می شدند به پیوست تقدیم حضور است.

خامساً:  صدور قرار منع تعقیب متهمین علیرغم وجود ادله و مدارک کافی جهت اثبات ارتکاب زنا، از دیگر موارد تخلف ایشان است. ایشان در رای خود اظهار داشته اند:« به دلیل انکار متهمان و فقدان ادله اثباتی کافی شرعی و قانونی  دادگاه بزهکاری آنان را حرز نداسته است.» حال آن که ناگفته پیداست هیچ متهم به زنا و رابطه نامشروعی صریحاً در محضر قاضی اقرار به ارتکاب زنا نمی کند و این مقام قضائی است که باید سعی در کشف جرم نماید حال آن که ایشان نه تنها اقدامی جهت کشف جرم ننمودند بلکه کلیه ادله، مدارک و مستنداتی که از سوی بنده اقامه شده است را نادیده انگاشته و حتی شهادت شهود بنده نیز از پرونده خارج شده است و اقدام به صدور قرار منع تعقیب نمودند . این درحالی است که همسر بنده خود بر ارتکاب زنا و رابطه نامشروع با متهم دیگر پرونده نزد اشخاص متعدد و حتی نزد مددکار سازمان بنیاد شهید اقرار نموده است. بنابراین صدور قرار منع تعقیب مغرضانه و دور از انصاف و عدالت به نظر می آید و این خلاف اصل 171 قانون اساسی و لزوم دادرسی منصفانه است.

لازم به ذکر است قرار منع تعقیب صادره از سوی ایشان به پیوست تقدیم حضور است.

سادساً: از طرف دیگر نیز پس از فرجام خواهی از سوی اینجانب بعنوان شاکی پرونده به دیوانعالی کشور و مستنداً به ماده 428 قانون آئین دادرسی کیفری، ایشان به مدت 2 ماه از ارجاع پرونده به دیوانعالی کشور امتناع نمودندو پس از هر بار مراجعه بنده جهت پیگیری بیان می داشتند پرونده نزد مدیر دفتر است جهت ارجاع به دیوان لکن مدیر دفتر نیز اظهار  بی اطلاعی نموده و بیان می داشت پرونده نزد قاضی است و هنوز به ایشان تحویل داده نشده است و و هریک بنده را مکرراً به دیگری ارجاع می نمود و وعده ارسال سریع پرونده به دیوان را میداد حال آن که 2 ماه گذشت و این خود نیز نمودی دیگر از اطاله دادرسی است که منجر به تظلمات مادی و معنوی به بنده شده است و به استناد بند 5 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات تخلف انتظامی بوده و مستلزم مجازات انتظامی است.

سابعاً: ایشان مکرراً و مستمراً در طی جریان دادرسی از بنده تقاضای عفو و بخشودگی داشتند و  اظهار میداشتند :« رضایت بده و من به نفع تو رای نمیدهم و شما باید همسرت را طلاق دهی.» حال آن که ایشان تنها قاضی پرونده کیفری  در باب زنا بودند نه قاضی محکمه خانواده که بتوانند درخصوص طلاق و جدائی من و همسرم اظهارنظر نمایند که این اظهارات و اقدامات خود نمودی دیگر از خروج ایشان از بیطرفی حین رسیدگی قضائی است که به استناد بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات، تخلف انتظامی بوده ومستلزم مجارات انتظامی درجه هشت تا سیزده می باشد.

النهایت با عنایت به مراتب اشعاری و با توجه به لزوم دادرسی منصفانه و به دور از غرض ورزی جهت تامین عدالت و مستنداً به بند 5 ماده 16 و بندهای 3و4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات از محضرعالی تقاضای رسیدگی به شکایت مطروحه جهت احقاق حقوق تضییع شده خویش مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام

مولف: ملیکا محبوبی- مشاور حقوقی- کد وکالت 9724.

ریاست محترم شعبه                                          دادگاه                              رسیدگی فرمایند.

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

                                                                تاریخ                                 امضاء

محل نقش تمبر