باطل بودن واگذاری حق طلاق به زوجه

برخلاف تفویض وکالت در طلاق، زوج نمی‌تواند حق طلاق را به زوجه حين عقد نکاح واگذار نماید زیرا این شرط به لحاظ اینکه طلاق عمل حقوقی است که با اراده زوج واقع می‌شود و تنها با رضایت و اراده وی اصالتاً یا توسط نماینده قانونی او که وکیل او محسوب می‌شود صورت می‌گیرد و همچنین با عنایت به حکم شارع مقدس در خصوص ریاست شوهر بر خانواده، شرطی باطل و غیرقابل اعمال می‌باشد.

طلاق - شرط ضمن عقد - وکالت در طلاق - شرط خلاف شرع - تفویض حق طلاق

مستندات: بند 3 ماده 332 و مواد 1133 و 1138 قانون مدنی

دادنامه: ...................... مورخ: 12/03/1392

خلاصه جریان پرونده:

خانم ل.ح. به طرفیت آقای ح.پ. با وکالت خانم ز.الف. دادخواستی به خواسته تنفيذ شرط ضمن عقد (حق طلاق به زوجه) و سپس صدور گواهی عدم امکان سازش در تاریخ 16/2/91 مطرح نموده که پرونده به شعبه 263 دادگاه عمومی تهران ارجاع شده در متن دادخواست وکیل خواهان با استناد به عقدنامه مورخ 9/10/84 که در دفتر ازدواج 445 تهران تنظیم شده است و اینکه ماحصل زندگی مشترک زوجین دختر 5 ساله‌ای است به استناد شرط ضمن عقد که زوج طی آن قبول نمود که حق طلاق با زوجه باشد درخواست اعطاء حق طلاق به زوجه و صدور گواهی عدم امکان سازش با بذل یک عدد سکه تمام بهار آزادی نموده است تصویر سند نکاحيه که شروط 12گانه و دو شرط الف و ب به امضاء زوجین رسیده پیوست است دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت نموده است. در جلسه دادرسی مورخ 8/3/91 وکیل زوجه گفته است ذیل بند 12 از شروط ضمن‌العقد قید شده است که حق طلاق با زوجه باشد و زوج نیز قبول کرده است بنابراین با توجه به اینکه زوجه در عسر و حرج در تداوم زندگی مشترک است و ادامه زندگی مشترک مقدور نیست و هیچ‌گونه آرامش و آسایش در زندگی مشترک ندارد و به شرح خواسته در خواست تنفيذ شرط و اجازه طلاق با بذل یک سکه بهار آزادی است وکیل زوج گفته است بی‌شک اختیار طلاق طبق موازین شرعی با مرد است و این حق غیرقابل اسقاط است و نظر مراجع معظم تقلید نیز بر این امر است که زوج نمی‌تواند حق طلاق را که از جمله اختیارات و صلاحیت‌هایش است به زوجه منتقل نماید زیرا این موضوع با عقد نکاح تعارض دارد طلاق مفهوم خاصی است و اختیار مرد بر آن حکم خاص و تکلیف شرعی است که نمی‌تواند از خود سلب و به همسرش واگذار نماید لذا این حق برای زوجه باقی است با عقد وکالت امکان اینکه زوجه بتواند خودش را مطلقه نماید وجود دارد ولی برای ایقاع طلاق که وقوع آن از اختیار خاص مرد است زن نمی‌تواند صاحب حق شناخته شود شرط مذکور خلاف مقتضای عقد است لذا این متن درج شده در سند ازدواج باطل می‌باشد دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است داوران زوجین معرفی شده‌اند نظریه داوران اعلام شده است. دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 91/1146 در مورد خواسته زوجه دایر بر صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق با توجه به مدارک ارائه شده که رابطه زوجیت في ما بین طرفین محرز و مسلم است و با توجه به شرطی که ضمن‌العقد بين طرفين منعقد شده و زوجین شرط نموده‌اند که حق طلاق با زوجه باشد و زوج قبول شرط نموده و اینکه وکیل خوانده دفاع نموده که شرط مذکور اساساً صحيح نمی‌باشد مورد پذیرش نیست زیرا حق طلاق قابل انتقال طلاق مبنی بر اراده زوج در وکالت بر طلاق تلقی می‌شود و اعمال حق مذکور را حق زوجه می‌داند لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و با توجه به عدم توفیق داوران در اصلاح ذات‌البين و ماده 1119 قانون مدنی با توجه به شرط ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش صادر می‌گردد زوجه می‌تواند به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و ضمن اجرای صیغه طلاق به وکالت از زوج دفاتر طلاق را امضاء نماید نوع طلاق با توجه به بذل یک سکه تمام بهار آزادی از مهریه خلعی است در مورد سایر امور مالی زوجه می‌تواند جداگانه دادخواست بدهد و در خصوص حضانت فرزند مشترک و حق ملاقات با وی حضانت فرزند مشترک با مادر است و هر ماه حق ملاقات به مدت 48 ساعت برای پدر محفوظ است از این رأی وکیل آقای ح.پ. تجدیدنظر خواهی نموده است و دعوی را با توجه به اینکه در ستون خواسته تحت عنوان تنفيذ شرط ضمن عقد مبنی بر اعطای حق طلاق به زوجه مطرح شده و عبارت مندرج در صفحه 15 سند نکاحیه که "زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد زوج قبول نمود" هرگز به معنای وکالت در طلاق و تعیین حوزه اختیارات وکیل نبوده و استنتاج دادگاه را از این عبارت فاقد مبنای حقوقی و قانونی لازم دانسته است چون در فقه شیعه این اصل که طلاق حق مرد است و این شرط با اصول متعارض است و زوج نمی‌تواند حق طلاق خود را در هیچ زمان و مکان و تحت هیچ شرایطی سلب نماید و به همسرش واگذار کند بر فرض اینکه به هر علتی و از سر جهل یا علم مرد به طور مطلق یا مقید حق طلاق را به زن منتقل یا تفویض کند این انتقال و تفویض باطل و کان لم یکن خواهد بود و حکم وجود طلاق برای زوج همچنان باقی است و روایات متعدد صحیح شیعی بر وجود حق طلاق به دست او صحه گذاشته است چطور می‌توان برخلاف حديث "اذا بطل الشئی بطل ما في ضمنه" شرط باطل را به اراده زوج به وکالت به زوجه تلقی نمود. لذا نقص رأی را که مغایر با موازین شرعی و قانونی صادر شده است خواستار شده است پرونده به شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده هيأت شعبه به شرح دادنامه 91/1861 اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه را وارد دانسته زیرا شرط مندرج در سند نکاحيه صفحه 15 شرط باطلی بوده است چون حق طلاق از حقوق مرد است و با شرط ضمن عقد غیر قابل واگذاری است و برخلاف استنباط دادگاه محترم صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته عبارت "زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد زوج قبول نمود" اعطاء وکالت در طلاق نیست بنابراین اجازه اجرای صیغه طلاق خلع و ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج با استناد به شرط مذکور خلاف بین شرع و قانونی است لذا با نقض رأی بدوی به استناد مفهوم مخالف ماده 1133 قانون مدنی و تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد 1119 و 1129 و 1130 قانون مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی زوجه به خواسته تنفيذ شرط ضمن عقد که حق طلاق به زوجه واگذار شده است) صادر و اعلام می‌نماید اکنون از این رأی وکیل زوجه فرجام‌خواهی نموده است که هنگام شور لايحه وی با گزارش پرونده قرائت می‌شود.

رأی دیوان در خصوص باطل بودن واگذاری حق طلاق به زوجه

بر دادنامه فرجام‌خواسته خدشه‌ای که موجبات نقض آن فراهم شود وارد نیست زیرا مفاد شرط مقرر در صفحه 15 سند نکاحیه که با عبارت "زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد زوج قبول نمود" در سند نکاحيه في ما بين مقرر و مورد قبول قرار گرفته است. دلالتی بر تفویض وکالت در طلاق ندارد بلکه حسب مستفاد از این عبارت زوج قبول نموده است حق طلاق که از حقوق شرعی و قانونی او محسوب می‌شود به زوجه انتقال یابد که این شرط به لحاظ مغایرت آن با موازین شرعی و قانونی شرط باطل و غیر قابل اعمال بوده است چون طلاق از حقوق مرد مصرح در ماده 1133 قانون مدنی است و شرط مذکور به لحاظ بطلان آن با توجه به بند 3 ماده 332 قانون مدنی و توجه به ماده 10 آن قانون چون طلاق عمل حقوقی است که با اراده زوج واقع می‌شود و تنها با رضایت و اراده وی اصالتاً با توسط نماینده قانونی او که وکیل او محسوب می‌شود صورت می‌گیرد و باید این وکالت بر مبنای موازین قانونی به او تفويض شده باشد در غیر این صورت قابل اثر نخواهد بود. (ماده 1138 ق.م) مضافاً به اینکه باید گفت شارع مقدس اسلام و قانون گذار جمهوری اسلامی نظام خانواده را با ریاست زوج به عنوان یکی از ارکان نظام اجتماعی صیانت نموده است که حفظ این نظام تکلیف طرفین عقد نکاح یعنی زوج و زوجه می‌باشد لذا زوج نمی‌تواند تکلیف شرعی و قانونی خود را با تفویض حق طلاق که نیاز به اعمال اراده او هنگام ایقاع آن است به زوجه حين عقد نکاح برخلاف موازین قانونی واگذار نماید بنابراین به رأي فرجام‌خواسته که استدلال دادگاه محترم نیز مفید این معناست خللی که موجبات نقض آن باشد وارد نبوده مستند به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌گردد.

رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور - مستشار - عضو معاون