دادگاه صالح رسیدگی به دعوای الزام به انتقال رسمی ملک

دعوی الزام به انتقال رسمی ملک (که دعاوی دیگر یعنی تحويل مبیع و پرداخت هزینه‌های ثبتی و فک رهن از متفرعات آن است) از مصادیق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده بلکه این دعوی طبق قاعده اصلی و عمومی صلاحیت باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود.

صلاحیت محلی - مال غیرمنقول - الزام به تنظیم سند رسمی - محل وقوع ملک - محل اقامت خوانده

مستندات: ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: ....................... مورخ: 28/03/1392

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ 5/2/91 خانم س.ز. دادخواستی به طرفیت آقای ع.ب. به خواسته الزام خوانده به تحویل مبيع، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی 4017/43، اقدام به پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی و فک رهن و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از انتقال ملک به دادگاه عمومی تسلیم و توضیح داده خوانده به استناد مبایعه‌نامه مورخه 17/3/88 یک دستگاه آپارتمان به پلاک فرق واقع در فاز 2 اندیشه به اینجانب فروخته و طبق بند 5 مبایعه‌نامه در تاریخ 30/8/88 می‌باید انتقال رسمی انجام و مبيع تحویل می‌گردید، لكن تاکنون از انجام تعهد استنکاف ورزیده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. پرونده در شعبه 14 دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است وکیل خوانده به شرح لايحه تقدیمی اظهار داشته خواهان الزام موکل را به انتقال رسمی ملک با استناد به مبایعه‌نامه مورخه 17/3/88 را خواستار شده در حالی که برابر سند ابرازی توسط موکل تحت عنوان مبایعه‌نامه مورخ 30/8/88 مبایعه‌نامه ارائه شده توسط خواهان از درجه اعتبار ساقط و في‌الواقع بنا بر توافق طرفین و در حضور شهود، فسخ و ثمن به خریدار و ملک به فروشنده مسترد گردید و مطابق ماده 10 قانون مدنی در عقود آخرین اراده توسط طرفین مؤثر در مقام می‌باشد. بنابراین مبایعه‌نامه استنادی منعقد گردیده و سپس مبایعه‌نامه مورخه 30/8/88 منعقد شده و این امر حکایت از بطلان مبایعه‌نامه شماره 1064-17/3/88 و به تبع آن رد ادعای واهی خواهان دارد و تقاضای صدور حکم مقتضی می‌نماید. خواهان در جلسه دادرسی با رویت قرارداد مورخه 30/8/88 اظهار داشته: خطوط آخر الحاقی است و اصالت ندارد و از این قرارداد هیچ نسخه‌ای در ید ما نمی‌باشد و نسبت به سه خط آخر آن اظهار انکار و تردید و ادعای جعل می‌شود و تعدادی هم شاهد دارم. دادگاه از شهود خواهان تحقیق و نظر کارشناس را در خصوص صحت و اصالت سه سطر پایانی سند کسب و از فرمانداری کرج استعلام می‌نماید آیا فاز 2 اندیشه خیابان انقلاب در حوزه سیاسی و قضایی کرج قرار دارد یا خیر؟ پاسخ واصله حاکی است که نشانی فوق در محدوده تقسیماتی شهرستان کرج واقع نشده است. با توجه به پاسخ فوق و مستنداً به ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی شهریار قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. پرونده پس از وصول به شعبه سوم آن دادگاه ارجاع شده و آن دادگاه از فرمانداری شهریار محل استقرار پلاک مورد بحث را پرسش نموده است. فرمانداری شهریار پاسخ داده است نشانی اعلام شده در حوزه جغرافیایی استان البرز (شهرستان کرج) واقع گردیده است دادگاه با توجه به پاسخ فوق که مورد تأیید دفتر کل دادگستری شهرستان شهریار قرار گرفته و پلاک ثبتی یاد شده در فاز 2 اندیشه در محدوده تقسیمات شهرستان کرج در حوزه جغرافیایی استان البرز (شهرستان کرج) واقع گردیده لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستند به ماده 12 قانون مرقوم به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی کرج قرار عدم صلاحیت صادر و نظر به حدوث اختلاف بین دو دادگاه پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.

رأی دیوان در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعوای الزام به انتقال رسمی ملک

قطع نظر از اینکه دعوی الزام به انتقال رسمی ملک (که دعاوی دیگر یعنی تحویل مبیع و پرداخت هزینه‌های ثبتی و فک رهن از متفرعات آن است) از مصادیق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده بلکه به نظر می‌رسد این دعوی طبق قاعده اصلی و عمومی صلاحیت باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود که در دادخواست تقدیمی شهر تهران تعیین گردیده) دادگاه‌های عمومی و کرج و شهریار بر سر این مطلب که رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است، اتفاق بیان دارند، لکن اختلاف از اینجا ناشی شده که فرمانداری کرج اعلام داشته، محل وقوع ملک در محدوده تقسیماتی شهرستان کرج واقع نشده و فرمانداری شهریار محل وقوع ملک را صراحتاً در حوزه جغرافیایی استان البرز (شهرستان کرج اعلام کرده است، نظر به اینکه فرمانداری شهریار مشخصاً محل وقوع ملک را در محدوده شهر کرج اعلام کرده است، قرار عدم صلاحیت شماره 1704-28/11/91 شعبه سوم دادگاه عمومی شهریار نتیجتاً صحیح به نظر می‌رسد و نظر به اینکه دادخواست به دادگاه عمومی کرج تقدیم شده و ملک حسب اعلام در محدوده شهر کرج واقع است اتخاذ تصمیم قانونی در خصوص دعوی مطروحه با توجه به مطالبی که در صدر رأی عنوان شده است بر عهده دادگاه عمومی کرج است لذا با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی کرج حل اختلاف می‌نماید.

مستشاران شعبه 25 دیوان عالی کشور