مرجع رسیدگی به دعوای مدیر عامل شرکت علیه شرکت راجع به حقوق و مزایا

مدیر عامل شرکت نماینده کارفرما تلقی می‌شود و کارگر شرکت محسوب نمی‌شود بنابراین دعوای وی راجع به مطالبه حقوق و مزایای پرداخت نشده علیه شرکت در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است و نه هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار.

صلاحیت ذاتی - حقوق و مزایا - مدیر عامل - شرکت تجاری - هیأت حل اختلاف کار - دادگاه‌های عمومی

دادنامه: ......................  مورخ: 27/03/1392

خلاصه جریان پرونده:

در پرونده کلاسه 910788 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم، آقای ح.الف. فرزند ع. ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت شرکت تعاونی روستایی الف به خواسته «مطالبه مبلغ 636/888/62 ریال بابت حقوق و مزایا و سایر بستانکاری مدیر عامل تا تاریخ 31/3/91 و مطالبه حق‌الزحمه از تاریخ 1/4/91 لغایت 15/8/91 به مبلغ 717/617/22 ریال جمعاً به مبلغ 353/506/85 ریال با جبران کلیه خسارات و همچنین اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و صدور قرار تأمین خواسته» اجمالاً توضیح داده است که: او در تاریخ 1/8/89 باسمت حقوقی مدیریت عاملی، شروع بکار نموده و مطالباتش مورد تأیید هیأت مدیره، مجمع عمومی عادی سال‌های 89 و 90 و حسابرسان مربوطه قرار گرفته است، لیکن خوانده از پرداخت مبلغ خواسته استنکاف می‌ورزد. شعبه دادگاه با اقداماتی از جمله صدور قرار تأمین خواسته به شماره 20832-91-21/8/91 و استماع اظهارات طرفین، سرانجام رأی شماره 700081-2/2/92 را به شرح آتی صادر نموده است: «.. نظر به اینکه به موجب ماده 157 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به اختلاف پیش آمده که ناشی از روابط کارگر و کارفرما می‌باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف می‌باشد بنابراین و با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت رسیدگی هیأت تشخیص مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان رباط کریم صادر و اعلام می‌نماید ... سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده که با وصول آن و ارجاع به این شعبه در دستور کار قرار گرفته است.

رأی دیوان در خصوص مرجع رسیدگی به دعوای مدیر عامل شرکت علیه شرکت راجع به حقوق و مزایا

خواسته دعوی، مطالبه حقوق، مزایا و سایر بستانکاری‌های متعلقه به مدیر عامل شرکت تعاونی، طی مدت اشتغال خواهان به سمت فوق‌الذکر می‌باشد. نظر به اینکه مدیر عامل شرکت در واقع نماینده کارفرما محسوب می‌شود و عنوان کارگر بر او صادق نیست، بر این اساس، مورد ادعا نیز موضوعا از شمول مقررات ماده 157 قانون کار خارج بوده و رأی شماره 700081-2/2/92 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم قابلیت تأیید را ندارد. بنا به مراتب و نظر به صلاحیت عام مراجع دادگستری، ضمن نقض رأی مرقوم و اعلام شایستگی دادگاه یاد شده در رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرر است دفتر پرونده را جهت اقدام بعد به شعبه صادرکننده قرار منقوض اعاده نماید.

رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور - مستشار