رای دیوان عدالت ادارى
- توسط مریم پرتوی
- ۱۳۹۵/۷/۳ | ۱۳:۲۹:۱
- 9 نظر
متن و مقاله در باب موضوعات حقوقی در بستر فضای مجازی بسیار منتشر و دست به دست میشود اما نکته ای که میتواند باعث تحلیل و تعمیق بیشتر در مقالات سایت وکیل تلفنی شود اینست که کلیه مطالب حقوقی که در اختیار عموم قرار میدهید در ضمن به روز بودن با لحن و بیان گیرا و آسان شرح داده شده به نحوی که درک مطلب را سهل مینماید
موفق و پیروز باشید
- توسط:
- ۱۴۰۲/۴/۱۰ | ۱۴:۳:۲۰
با سلام
باتوجه به مشخص بودن مبلغ حقالوکاله در مرحله بدوی و تجدیدنظر دیوان، عدم احراز سمت وکیل به دلیل عدم تعیین حقالوکاله در وکالتنامه فاقد وجاهت قانونی است.
*تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۱/۲۳
شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۰۰۹
رای بدوی دیوان عدالت اداری
برابر ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲، شعب دیوان به شکایتی رسیدگی میکنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد؛ نظر به اینکه حسب صراحت تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه وکلا برابر مفاد ماده قانونی مرقوم مبادرت به تعیین مبلغ حقالوکاله و درج آن در وکالتنامه خود ننموده باشند و تمبر مالیاتی مربوطه را ابطال نکنند، وکالت ایشان با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، لذا با توجه به مراتب فوق و رعایت ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام میدارد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر میباشد.
رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری
بشارتیفر
*رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه نسبت به دادنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ صادره از شعبه هفت دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه در ماده ۱۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سنه ۱۳۹۲، اصولاً مبلغ هزینه دادرسی در شعب بدوی و تجدیدنظر مشخص گردیده و با توجه به ماده ۱۹ لایحه قانون وکلا دادگستری مقرر داشته میزان حقالوکاله مطابق تعرفه است و با توجه به مواد ۸ و ۹ آییننامه تعرفه حقالوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۵، ریاست محترم قوه قضاییه که میزان حقالوکاله را در شعبات دیوان را مشخص نموده و با توجه به صراحت بند ب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، ناظر به صدر ماده مذکور که میزان تمبر مالیاتی را در دعاوی و شکایت غیر مالی بودن و خواسته و شکایت ضروری نمیباشد. علیهذا بنا به جهات فوق، تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه وارد و موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به نقض قرار تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام و مقرر میدارد پرونده متشکله جهت رسیدگی ماهیتی به شعبه بدوی ارسال گردد. رأی صادره قطعی است
- توسط:
- ۱۴۰۲/۴/۱۰ | ۱۲:۶:۴۷
با سلام ضمن سپاس از موارد انتخاب شده دادنامه تجدید نظر دیوان گویا این اصل است که عدم درج حق الوکاله تنها در خصوص پرونده های خود دیوان عدالت اداری لازم الرعایه است فلذا در سایر پرونده های محاکم قضایی و دیوان عالی کشور رعایت ماده ۱۰۳ قانون مالیات لازم می باشد
صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جهت صدور رأی، برابر قانون، صلاحیتی منحصربهفرد است. این هیئت عمومی که میتواند رأی وحدت رویه، رأی ایجاد رویه و رأی ابطالی صادر نماید نقش و جایگاه قابلتوجهی در نظام حقوقی ما و به ویژه در منابع حقوق اداری و یکنواختسازی حقوقی در این حوزه پیدا کرده است. همه سخن در این نوشته بر سر ارزش این رأیها در مراجع قضایی است؛ مراجعی که خود به همراه دیوان عدالت اداری زیر سایه نظارت دیوان عالی کشور هستند که اجرای صحیح قانون در محاکم و یکنواختسازی اجرای قانون در کشور را میپاید. بر این بنیاد اگر رأیی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شود، به ویژه رأیی که وحدت رویه و ایجاد رویه است، این پرسش مطرح میشود که ارزشش در مراجع قضایی چیست. چنین به دیده میرسد که رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی به عنوان یک مستند و استدلال حقوقی قابل ترتیب اثر است که میتواند اقناع پدید آورد یا پدید نیاورد، ولی اگر این رأی با رأیی از مراجع قضایی در تعارض قرار بگیرد یا اینکه مراجع قضایی با استناد به این رأی و تفسیری مشابه یا متفاوت، دچار تعارض آرا گردند، گرچه در قوانین مرجعی برای رفع تعارض میان رأی مرجع قضایی و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت نیست، تنها مرجعی که میتواند این تعارض را حل کند، هیئت عمومی دیوان عالی کشور است. این هیئت عمومی با صدور رأی وحدت رویه میتواند به این اختلاف پایان دهد. این نتیجه در چند رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شکل یک رهیافت و راهکار رویه قضایی مورد توجه بوده است.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۴/۱۰ | ۹:۲۷:۴۰
با سلام و احترام، همانطور که همه ما میدانیم اساس کار هر پرونده حقوقی نوع دادخواست تنظیم شده توسط خواهان آن پرونده میباشد و قاضی دادگاه پرونده را به ۲ صورت مورد رسیدگی قرار میدهد. رسیدگی اول بهصورت شکلی یا همان اداری میباشد که نگاه میکند آیا اسامی نفرات مندرج در دادخواست بهدرستی تنظیم شدهاست، آیا ابلاغیهها در موعد مقرر ارسال شده یا خیر، آیا هزینههای دادرسی پرداخت گردیده یا خیر و امثال آن و در صورت نبود مشکل وارد ماهیت دعوا خواهد شد و مستند به ادله اثبات دعوا که در قانون احصاء گردیدهاند نسبتبه صدور رأی اقدام خواهد کرد تام خواه و رأی صادره عمدتاً قابل اعتراض در مراجع بالاتر خواهد بود. در برخی از موارد شاید روند و روال اداری کار رعایت نشود اما ۱ امر بدیهی در نزد محاکم قضایی آنقدر تکرار خواهد شد که از نظر دادگاه چنین امری مسجل و قطعی است بهعنوان مثال در در پروندههای ثبتشده در دیوان عدالت اداری در زمانیکه دادخواست تقدیمی فاقد میزان حقالوکاله باشند با توجه به مشخص بودن مبلغ حقالوکاله در مرحله بدوی و تجدیدنظر دیوان، عدم احراز سمت وکیل به دلیل عدم تعیین حقالوکاله باعث ایراد شکلی در دعوا نخواهد شد و این امر به تأیید شعب تجدیدنظر دیوان نیز رسیده است. برای دانستن دیگر جزئیات میتوانید با وکلای مؤسسه وکیل تلفنی هماهنگ کرده و مشکل خویش را برطرف نمایید موفق باشید.
با سلام
رای با مستند و استدلال بود. تشکر از موسسه وکیل تلفنی
برابر ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲، شعب دیوان به شکایتی رسیدگی میکنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد؛ نظر به اینکه حسب صراحت تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه وکلا برابر مفاد ماده قانونی مرقوم مبادرت به تعیین مبلغ حقالوکاله و درج آن در وکالتنامه خود ننموده باشند و تمبر مالیاتی مربوطه را ابطال نکنند، وکالت ایشان با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، لذا با توجه به مراتب فوق و رعایت ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام میدارد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر میباشد.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۴/۱۰ | ۷:۳۰:۵۲
با دقت نظر در رای دادگاه تجدید نظر به نکته ظریفی که دادگاه تجدید نظر بدرستی به آن اشاره نموده است برخورد میکنیم مبنی بر اینکه در آیین نامه تعرفه حق الوکاله و مواد ۸ و ۹ آن هیچ صحبتی از حق الوکاله در شعبات دیوان نگردیده است که البته میتوان اینگونه بیان کرد این استدلال ، استدلالی صحیح لکن ناشی از ضعف آیین نامه می باشد .
با سلام برابر ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲، شعب دیوان به شکایتی رسیدگی میکنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد؛ نظر به اینکه حسب صراحت تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه وکلا برابر مفاد ماده قانونی مرقوم مبادرت به تعیین مبلغ حقالوکاله و درج آن در وکالتنامه خود ننموده باشند و تمبر مالیاتی مربوطه را ابطال نکنند، وکالت ایشان با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، لذا با توجه به مراتب فوق و رعایت ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام میدارد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر میباشد
نظر شما در مورد این مطلب