صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به امور ترافعی

در صورتی که موضوع دعوا ترافعی تلقی شود، هرچند که علیه ادارات دولتی اقامه شده باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست. لذا تقاضای ابطال صورت جملس تفکیکی تنظیمی توسط اداره ثبت اسناد و املاک (که اداره دولتی است) در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.

صلاحیت ذاتی - صورت‌مجلس تفکیکی - دیوان عدالت اداری - دادگاه‌های عمومی

مستندات: ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری

دادنامه:........................... مورخ: 26/03/1392

خلاصه جریان پرونده:

بر اساس دادنامه شماره 922-18/10/91 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت خواسته خواهان‌ها آقایان ج. و غیره به طرفیت الف. و اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان صدور حکم بر ابطال صورت‌مجلس تفکیکی شماره 18990‌/ش مورخ 6/3/83 با احتساب خسارات دادرسی می‌باشد دادگاه با توجه به محتویات پرونده صرف نظر از صحت و سقم ادعای خواهان‌ها نظر به اینکه تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی نسبت به پلاک از وظایف خاص اداره ثبت اسناد و املاک است و شکایت از تصمیمات و اقدامات ادارات دولتی و رسیدگی به آن به استناد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است لذا مستند به قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دیوان عدالت صادر و اعلام نموده که شعبه 7 دیوان عدالت اداری به استناد اینکه درخواست ابطال صورت‌مجلس شماره 18990 که به امضاء رئیس ثبت اسناد شهرستان رسیده است از مصادیق ماده 13 قانون دیوان ندانسته و با وجود هیأت نظارت و شورای عالی ثبت به نظر نمی‌رسد قبل از اظهارنظر هیأت نظارت مذکور دیوان عدالت حق مداخله داشته باشد لذا با توجه به حدوث اختلاف و تعین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال گردیده همچنین مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری نیز چنین اشعار داشته‌اند نظریه مشورتی با توجه به اینکه صلاحیت مراجع قضایی تابع خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی است و خواسته خواهان ابطال صورت‌مجلس شماره 18990-6/3/83 می‌باشد که با توجه به ترافعی بودن موضوع خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان و حدود اختیارات و صلاحیت آن است رأی شعبه 7 دیوان را تأیید نموده پرونده جهت حل اختلاف به این مرجع ارسال گردیده نظر به اینکه مورد دیگری به نظر نمی‌رسد پرونده جهت مشاوره در جلسه هیأت مطرح می‌گردد.

رأی دیوان در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به امور ترافعی

در خصوص اختلاف صلاحیت مابین شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت و شعبه 7 دیوان عدالت اداری راجع به خواسته خواهان‌ها به طرفیت خواندگان مبنی بر صدور حکم به ابطال صورت‌مجلس تفکیکی شماره 18990-6/3/83 که هر دو مرجع ضمن نفي صلاحیت خود به صلاحیت مرجع متقابل اظهارنظر نمودند نظر به اینکه قرار صادره از طرف دیوان عدالت اداری به استناد اینکه خواسته خواهان‌ها ترافعی تلقی می‌گردد و موضوع را خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و صلاحیت آن دانسته وفق مقررات اصدار يافته مستند به ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تأیید آن با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی حل اختلاف می‌گردد این رأی قطعی است

رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور - مستشار

جهت مشاوره حقوقی با وکیل کلیک کنید