اثر آراء وحدت رویه بر موضوعات قبل از صدور

رأی وحدت رویه همانند قانون بر وقایع پیش از خود حکومت دارد و محاکم پس از لازم‌الاجرا شدن آن باید وفق آن حکم کنند، ولو موضوع بیش از صدور رأی وحدت رویه حادث شده باشد.

رأی وحدت رویه به اعتبار رأي - تفسير

دادنامه: ..........................مورخ: 19/03/1392

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ 18/11/89 خانم فرجام‌خوانده تقاضای صدور حکم طلاق به طرفیت آقای فرجام‌خواه تقدیم دادگستری شهرستان قزوین نموده و خلاصتاً توضیح داده که در تاریخ 7/12/81 با خوانده ازدواج رسمی نموده که حاصل آن یک دختر 7 ساله است بنام م. که نزد پدرش بوده چون همسرم ازدواج مجدد نموده که 8 ماه می‌گذرد و زوجه‌اش فرزندی در راه دارد فلذا تقاضای صدور حکم طلاق را دارد. رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه خانواده قزوین ارجاع شده و جلسه رسیدگی به تاریخ 28/1/90 بدون حضور زوجین تشکیل شده و خانم م.س. وکیل پایه 2 دادگستری به وکالت از خوانده لایحه‌ای تقدیم نموده و دادگاه به لحاظ اینکه خواهان راجع به ادعای خود و ارائه دلایل و شواهد حضورش لازم است دستور تعیین وقت و دعوت از خواهان جهت اداء توضیحات صادر نموده همچنین از ناحیه خانم پ.ن. وکیل پایه دو دادگستری به وکالت از زوجه لایحه‌ای تقدیم و طی آن تقاضای صدور دستور مقتضی، استعلام از اداره ثبت احوال قزوین در راستای اثبات ادعای مو کله‌اش مبنی بر ازدواج مجدد خوانده جهت ارائه به محضر دادگاه را نموده است که با اقدام صورت گرفته اداره ثبت احوال قزوین طی گواهی واصله مورخ 27/2/90 اعلام داشته که زوج همسر قبلی خود را خانم ب. مطلقه نموده و ازدواج دیگری با خانم ح.س. متولد 25/6/53 تنکابن در تاریخ 81 / 7/11 که ثبت شده در دفترخانه ... قزوین است و ازدواج دیگری با خانم م.ب. به شماره 556 متولد 6/6/49 در تاریخ 16/7/88 در دفترخانه ... قزوین و به شماره 13909 ثبت می‌باشد و ضمناً نام یک اولاد بنام م. متولد 8/12/82 در ظهر سند آقای ع.. غ. (زوج) ثبت است.) دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجه نیز به پزشکی قانونی معرفی شده و گواهی عدم بارداری زوجه از آن مرجع صادر و پیوست گردیده است و خواهان به تاریخ 31/2/90 در دادگاه حاضر و راجع به حقوق مالی خود بیان می‌دارد سابقاً مهریه‌اش را به شوهرش بذل کرده بود و سند رسمی در این خصوص تنظیم شده است و در ازاء طلاق نسبت به بذل نفقه و سایر حقوق قانونی خود به زوج اقدام می‌کنم ... جهیزیه نزد خودم است ....) از ناحیه زوجه داورش آقای غ.ه. معرفی و وی در مورخه 28/2/90 نظریه‌اش را اعلام نموده که سازش و صلح را در پی نداشته. و از ناحيه خوانده داور معرفی نشده و آقای ح.ح. از طریق دادگاه به عنوان داور زوج تعیین گردیده و وی نیز نظریه خود را به تاریخ 31/6/90 تقدیم دادگاه نموده و وی با توجه به حاکمیت وضع موجود ادامه زندگی را بدین منوال باعث عسر و حرج تشخیص و اصلاح ذات‌البین را میسر ندانسته است. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 1214-26/8/90 با توجه به رسیدگی‌های معموله تخلف زوج از بند 12 عقدنامه را محرز دانسته مستند به مواد 1119 و 1130 قانون مدنی خانم خواهان را مجاز می‌دارد که خود را مطلقه به طلاق خلعی با بذل مهریه، نفقه و سایر حقوق مالی خود و قبول بذل به وکالت از زوج دریکی از دفاتر رسمی طلاق و ثبت در آن در دفترخانه بنماید طبق گواهی پزشکی زوجه حامله بیست و حسب اطهار زوجه فرزند مشتردانان بنام م. در حضانت زوج می‌باشد و ملاقات زوج با فرزند ماهی یک بار ... است) آقای ع.رغ، در تاریخ 10/9/90 نسبت به دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی نموده و اعتراضش آن است که چون دارای یک فرزند مشترک می‌باشد حاضر به دادن طلاق و جدا شدن از همسرش نمی‌باشد و دیگر اینکه از طریق دادگاه شعبه سوم تنکابن اجازه ازدواج مجدد دریافت کرده بوده ولی به خاطر همان دختر اقدام به ازدواج مجدد نکردم و در مورد عسر و حرج همسرم نامبرده مهریه‌اش را کلاً از اینجانب دریافت نموده است و سه دانگ از شش دانگ خانه‌ام را به او هبه کرده بودم که به هفده میلیون تومان فروخته و عسر و حرجی باقی نمانده است و وی قبل از من با یکی ازدواج کرده و از آن هم یک دختری بنام خ. دارد. ضمناً فتوکپی رأی تمکین و مجوز ازدواج دادخواست طلاق قبلی، اظهارنامه مهریه، رونوشت عقدنامه و کپی سند مالکیت ملکی که هبه کرده‌ام پیوست می‌باشد (مدارک یادشده ملاحظه گردیده سند مربوط به توافق طرفین در خصوص مهریه که اقرارنامه بالای آن نوشته شده است سطرهای مربوط بنام‌های طرفین و موضوع اقرارنامه و همچنین راجع به وصول یاعدم وصول یا بذل مهریه کلاً به صورت پاک شده به طور کامل و احیاناً هم به صورت ناقص می‌باشد و حتی روز و ماه و سال تاریخ آن نیز به کلی محو گردیده است و سند دیگر که به عنوان قطعی غیرمنقول است آن هم موضوعات مهم آن مخدوش و غیر قابل استفاده است و اما دادنامه صادره در ارتباط با تجویز ازدواج مجدد عبارت است از دادنامه شماره 382-31/4/88 موضوع دعوی زوج ع... همسرش خانم ح.س. مبنی بر تقاضای صدور حکم ازدواج مجدد می‌باشد به این شرح که به رغم صدور حکم بر تمکین خوانده منزل مسکونی را به همراه فرزند مشترک دختر ترک نموده و جدای از همسر زندگی می‌نماید و تحمل وضع موجود برای خواهان ممکن نیست که با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه با وصف صدور حکم تمکین ع... خوانده از ناحیه وی دفاع موجه و مؤثری به عمل نیامده و حسب اظهارات خوانده مذکور در صورت‌مجلس دادرسی با توجه به وضعیت مالی خواهان امکان اجرای عدالت بین همسران احراز می‌گردد لذا دادگاه مستند به آیه شریفه سوم از سوره مبارکه نساء حکم بر اجازه مجدد خواهان صادر و اعلام می‌دارد و حاصل رأی شماره 389 مورخه 31/3/86 صادره بر تمکین آن است که زن بایستی در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر اینکه ... و با توجه به اینکه خوانده علی‌رغم حضور در جلسه دادرسی دفاع و ایراد موجه و مؤثری به عمل نیاورده و علی‌رغم ادعای سوء رفتار زوج و خوف ضرر بدنی در ادامه زندگی مشترک با خواهان دلیلی بر اثبات مظنه ضرر مزبور به دادگاه ارائه ننموده است فلذا حكم به تمکین خوانده و سکونت وی در منزل تعیینی زوج صادر می‌نماید.) رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین ارجاع شده و این دادگاه در وقت فوق‌العاده با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 1334-28/10/90 ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را به لحاظ اینکه ازدواج مجدد زوج در تاریخ 16/7/88 صورت گرفته و رأی وحدت رویه شماره 716-20/7/89 پس از آن صادر شده که انطباق ندارد فلذا دادنامه موصوف را عیناً تأیید می‌نماید. آقای ع.ر.غ. نسبت به دادنامه فوق‌الذکر در مهلت مقرر قانونی فرجام‌خواهی نموده و اعتراضش آن است که تخلف از بند 12 عقدنامه صورت نگرفته و همسرم با ترک زندگی مشترک حکم به تمکین وی صادر شده و نیز حکمی بر ازدواج مجدد از مراجع قضایی دریافت داشته‌ام و بنده مطابق قانون ازدواج مجدد نموده‌ام و این در حالی است که ایشان تمام و کمال مهریه خود را دریافت نموده و ادعای بذل آن واقعیت ندارد تقاضای صدور حکم بر نقض دادنامه فرجام‌خواسته را می‌نماید. فرجام‌خوانده نیز لایحه‌ای تقدیم نموده که تفصیل لوایح طرفین به هنگام شور قرائت خواهد شد. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه اینک

هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است و پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش آقای نائینی و انجام مشاوره چنین رأی می‌دهد:

رأی دیوان در خصوص اثر آراء وحدت رویه بر موضوعات قبل از صدور

دادنامه فرجام‌خواسته مخدوش و غیرقابل تأیید است زیرا اولاً رأی وحدت رویه از مصادیق قانون است و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن می‌بایست محاکم به هنگام صدور حکم در دعاوی از مفاد آن پیروی نمایند و در مورد موضوع خواسته دعوی در هر تاریخی که اتفاق افتاده باشد بایستی طبق قانون مصوب زمان صدور حکم اتخاذ تصمیم قضایی نمایند که در مانحن‌فیه طبق این اصل و مقررات قانونی اقدام نگردیده و رأی صادره قابل تأیید نمی‌باشد. ثانیاً مسائل مربوط به طلاق تابع احکام شرع مقدس و مقررات قانونی است و چنانچه در تاریخ ماقبل صدور رأی وحدت رویه هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور محاکم در موارد نشوز زوجه و اقدام وی به اعمال بند 12 عقدنامه اختلاف نظر داشته‌اند که اساس آن نیز اختلاف در استنباط از شرط موصوف بوده نتیجه آن نیل به صدور حکمی مطابق موازین شرعی خواهد بود به این جهت پس از صدور رأی وحدت رویه بر عدم شمول بند 12 عقدنامه نسبت به موارد نشوز زوجه دیگر هیچ محکمه‌ای که ورود به این موضوع می‌نماید نمی‌تواند به اطلاق آن تمسک و نظریه سابق خود را مصداق حق و مطابق فهم و نظر عرفی بداند و به این ترتیب حکمی که در پی نظریه مزبور صادر می‌گردد نمی‌تواند موافق شرع مقدس و قانون بوده باشد بنا به مراتب دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محول می‌گردد.

رئیس شعبه 22 دیوان عالی کشور - مستشار

جهت مشاوره حقوقی با وکیل کلیک کنید