موقوفه بودن گورستان‌های عمومی

گورستان‌های عمومی که برای دفن اموات مؤمنین اختصاص باید مطابق موازین شرعی وقف معاطاتی تلقی و دفن میت قبض محسوب می‌گردد.

وقف - ادله اثبات دعوا - گورستان عمومی - قبض

دادنامه: ........................ مورخ: 29/02/1392

خلاصه جریان پرونده:

اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان در تاریخ 17/2/1375 دادخواستی به طرفیت شهرداری و نیروی انتظامی و اداره دخانیات و آموزش و پرورش خمینی شهر به خواسته صدور حکم بر اثبات وقفيت و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات شش دانگ پلاک 53 فرعی از 159 اصلی بخش 14 با مساحت 52 جریب واقع در اراضی شمالی خمینی شهر مربوط به محل وقوع گورستان وقفی محله‌های ... و ابطال ثبت خواندگان و صدور سند به نام موقوفه هر یک مقوم به ده میلیون ریال جمعاً سی میلیون ریال به استناد دلایل و منضمات دادخواست تقديم محاکم عمومی اصفهان نموده و خواسته را چنین توضیح داده مطابق با استشهادیه محلی مورخ 25/9/74 (تصویر آن پیوست دادخواست است. عضو ممیز) محله‌های ... و وفق مسئله 3 تحریرالوسیله حضرت امام (ره) ششدانگ گورستان عمومی محله‌های ... به مساحت 52 جریب واقع در اراضی شمالی خمینی شهر با حدود اربعه (حدی به شارع عام حدی به خیابان و صدرآباد) حدی به خیابان کشتارگاه و حتی به پلاک‌های فرعی 26 و 25/159 بخش 14 در حدود نیم قرن پیش با عنایت به سنگ نوشته‌های قبور به نحو معاطات (وقف) بر دفن اموات گردیده و دارای سوابق عمل به وقف (قبض و اقباض) و نیز شیاع مفید به وقفیت می‌باشد، لكن علی‌رغم مجهول‌المالک بودن (ثبتی) محل گورستان وقفی مزبور متأسفانه در سال 1348 ه.ش. توسط شهرداری من غير حق و بدون رعایت دقیق تشریفات ثبتی تحت پلاک 53 فرعی از 159 اصلی بخش 14 به ثبت رسیده و متعاقباً به اشخاص حقوقی منتقل گردیده است با توجه به مراتب به استناد بخشنامه 1068/410-18/5/73 منضم به نظریه شورای نگهبان که در مقام تفسیر بند 5 از ماده 1 و 18 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63 و الغاء تبصره 6 ماده 96 ق شهرداری و ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها درخواست صدور حکم بر اثبات وقفیت و خلع ید و قلع و قمع مستحدنات شش دانگ پلاک 53/159 بخش 14 مربوط به محل گورستان موقوفه محله‌های در ... و ابطال ثبت خواندگان را نموده رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی خمینی شهر ارجاع گردیده شهرداری طی لایحه‌ای در مقام دفاع اعلام داشته که اجمالاً نقل می‌شود اولاً اختصاص محلی به دفن اموات و ایجاد گورستان تنها از طريق وقف محل نبوده از طریق دیگر هم میسر است و دلایل ابرازی خواهان خارج از ادله قانونی دعوی است ثانیاً مسئله 3 تحریر حکایت از جواز وقف به نحو معاطات بدون جاری شدن صیغه وقف دارد که نمی‌تواند در مقام اثبات وقفيت به نحو معاطات مؤثر باشد ثالثاً در مانحن‌فيه قبض صورت نگرفته است رابعاً شياع بر گورستان بودن دلیل بر وقفیت نیست خامساً تأخیر سی ساله در اقامه دعوی قرینه‌ای بر بی‌اساس بودن ادعا است سادساً بند 5 ماده یک و ماده 18 ق تشکیلات در خصوص گورستان‌های متروکه موقوفه که متولی ندارند به عهده سازمان گذاشته شده در مانحن‌فیه که گورستانی بدون سابقه وقفیت است بند 6 ماده 96 قانون شهرداری مجری بوده و در ملکیت شهرداری است و علی‌رغم ادعای خواهان مبنی بر الغاء این ماده کماکان به قوت خود باقی است در خاتمه متقاضی صدور حکم بر بی‌حقی خواهان گردیده است (ص 11-10) متعاقباً اصحاب دعوی در جلساتی که تشکیل گردیده و طی لوایحی مطالبی را به دادگاه اعلام و معاینه محلی نیز به عمل می‌آید دادگاه حسب درخواست اداره خواهان و با رعایت تشریفات مبادرت به صدور دستور موقت مبنی بر منع خواندگان از نقل و انتقال و احداث بناء و صدور مجوز جهت زمین متنازع می‌نماید. برگ 136 سپس به تقاضای شهرداری مبنی بر الغاء دستور موقت با عنایت به ماده 783 ق.آ.د.م و با سپردن خسارت احتمالی از دستور صادره رفع اثر صادر و اعلام می‌گردد (ص 147) نیروی انتظامی نیز لایحه‌ای در دفاع از خود تقدیم که پیوست پرونده است (ص 227) دادگاه پس از تشکیل جلسات متعدد و اخذ لوایح دفاعی با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 307-12/3/84 در خصوص دادخواست تقدیمی اداره اوقاف و امور خیریه اصفهان به طرفیت شهرداری و ... به خواسته اثبات وقفیت و خلع ید و قلع و قمع شش دانگ پلاک 53 فرعی از 159 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان و ابطال سند خواندگان و صدور سند به نام موقوفه نظر به اینکه خواهان دلیلی بر وقفيت محل متنازع فيه ارائه و ابراز نکرده و دلیلی بر اینکه محل مورد نظر از ناحیه شخص یا اشخاصی وقف شده باشد، موجود نمی‌باشد و اراضی مورد نظر هیچگاه مالک خصوصی نداشته و قبض و اقباض که از شرایط صحت وقف است صورت نگرفته و از طرفی تصرفات ممتد خواندگان در رقبه مورد بحث به عنوان مالکیت موضوع وقف را منتفی می‌سازد لذا بنا به مراتب فوق دعوای خواهان غیر ثابت تشخیص و محکوم به رد است اداره اوقاف از رأی شماره 307 مورخ 12/3/84 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان حسب‌الارجاع به موضوع رسیدگی به موجب دادنامه 1463 مورخ 2/10/85 با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی انجام شده تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و بارد آن مستند به ماده 358 ق.آ.د.م رأي تجدیدنظرخواسته تأیید می‌نماید. اداره کل اوقاف اصفهان به طرفیت ادارات خوانده از رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام‌خواهی نموده و اجمالاً استدلال می‌نماید اکثریت فقهای عظام وقف معاطات را به رسمیت شناخته و تأیید نموده‌اند من جمله حضرت امام (قدس) ثانیاً دادگاه بدوی به هیچ یک از دلایل ارائه شده توجهی نکرده و رسیدگی نکرده است مثل استشهادیه محلی نظریه شورای نگهبان که ممنوعیت اداره گورستان‌های متروکه را به عهده اداره اوقاف قرار داده است ثالثاً با بررسی قبور سیار قدیمی در ملک موضوع دعوی از جمله قبور علماء و فضلاء بزرگ مانند سید محمد اشرف سر سلسله سادات میر دامادی که قدمتی بالغ بر 330 ساله دارد و ذکر این مطلب که در آن زمان به شهرداری وجود داشت و نه قانون شهرداری‌ها که عملاً تمام این ادله نشان از حقانیت این اداره کل در طرح دعوی مطروحه دارد لذا آراء صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر خلاف بین شرع صادر گردیده است لذا با فرجام‌خواهی از رأی شعبه یازده دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تقاضا دارد به جهت نقص تحقیقات و عدم توجه به ادله وقف با نقض دادنامه فرجام‌خواسته در این خصوص اتخاذ تصمیم فرمایند پرونده متعاقب ارسال به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی دیوان در خصوص موقوفه بودن گورستان‌های عمومی

دادنامه فرجام‌خواسته مخدوش و غیر قابل ابرام است زیرا آنچه از دادخواست خواهان و دلایل ابرازی وی و محتویات پرونده مستفاد است این است که خواهان ادعای وقفیت رقبه مورد نزاع را به عنوان گورستان عمومی دارد و مدعی است که بالغ بر نیم قرن به عنوان قبرستان عمومی محل دفن اموات بوده است و برای اثبات این ادعا علاوه بر سنگ نوشته‌های قبور به شهادت شهود هم استناد کرده است و اخذ سند از ناحیه شهرداری و سپس واگذاری به افراد و ادارات دیگر را من غير حق عنوان کرده است، در حالی که گورستان‌های عمومی که وسیله افراد خیراندیش برای دفن اموات مؤمنین اختصاص یابد مطابق موازین شرعی وقف معاطاتی تلقی و دفن میت قبض محسوب می‌گردد، رد دعوی به استدلال اینکه از ناحیه خواهان دلیلی بر وقفیت ارائه نگردیده است و قبض و اقباض صورت نگرفته فاقد توجیه و مقتضی بوده دادگاه اولاً سوابق ثبتی پلاک مورد بحث را مطالبه و چگونگی ادعای مالکیت شهرداری و انجام عملیات ثبتی و صدور سند بنام شهرداری را مورد بررسی قرار می‌داد، ثانیاً از شهود خواهان مشروحاً در خصوص قبرستان و نحوه اختصاص ملک برای دفن عمومی تحقیق و سپس مطابق نتیجه حاصله مبادرت به انشاء رأی می‌نمود. بنابراین به علت اینکه از ناحیه دادگاه اقدامات جامع و کامل به شرح فوق الاشاره انجام نگرفته است در وضعیت حاضر دادنامه قابلیت تأیید را ندارد و نقض می‌گردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأى منقوض محول می‌گردد.

رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور - عضو معاون

جهت مشاوره حقوقی با وکیل کلیک کنید