قاعده اعتبار امر مختوم نسبت به دعوای طلاق مبنی بر عسر و حرج

دعوای طلاق به علت عسر و حرج ناشی از سوء رفتار زوج نسبت به زوجه به موجب بند 4 ماده 1130 قانون مدنی با فرض رسیدگی و صدور رأی سابق، امر حادتی است و از شمول موارد اعتبار امر مختومه خارج است.

طلاق - عسر و حرج - اعتبار امر مختومه

مستندات: بند 4 تبصره ماده 1130 قانون مدنی

دادنامه: ......................... مورخ: 09/02/1392

خلاصه جریان پرونده:

خانم الف.ط. فرزند ف. با وکالت آقایان م.م. و ع.ب. و به طرفیت آقای ح.ع. فرزند ع. دعوایی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد بندب از شروط ضمن عقد ازدواج تقدیم کرده و توضیح داده‌اند موكله به موجب سند رسمی به شماره ترتیب 7050 مورخ 2/7/1366 دفتر ثبت ازدواج شماره 365 حوزه ثبت تهران به عقد ازدواج دائمی خوانده در آمده است. خوانده به علت مشکلات شخصی در تمام طول زندگی مشترک سوء رفتار و سوء معاشرت مستمر با موکل داشته به طوری که ادامه زندگی مشترک را برای او غیر ممکن کرده است. خوانده مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدی موكله شده که به موجب دادنامه شماره 118-14/2/1388 شعبه 1072 دادگاه عمومی تهران به پرداخت دیه و جزای نقدی محکوم شده که رأی قطعی شده است. مجدداً خوانده موکل را مورد ضرب و جرح شدید قرار داده که به موجب دادنامه 525-16/8/1388 شعبه 1052 دادگاه عمومی جزایی تهران به پرداخت دیه در حق موکل و جزای نقدی محکوم شده که رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 1453-12/10/88 شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر تهران تأیید و قطعی شده است. خوانده به علت ورشکستگی اقتصادی اعلام نموده، توانایی پرداخت هزینه زندگی (نفقه) موکل را ندارد تا حدی که درخواست اعسار از پرداخت دیه به میزان 14 میلیون ریال را نموده است و به لحاظ اینکه فاقد مسکن مستقل است در منزل مادرش زندگی می‌کند و به علت ناتوانی خوانده از اداره زندگی مشترک سال‌هاست موکل به اتفاق فرزندانش جدا از خوانده زندگی می‌کنند و هیچ اهتمامی نسبت به زندگی ایشان ندارد ... با توجه به بند 2 از قسمت ب خوانده محترم با سوء رفتار و سوء معاشرت به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نموده لذا موكل با استفاده از شرط ضمن عقد فوق و با بذل صدهزار تومان از مهریه درخواست طلاق نوع خلع را دارد گواهان موکل به اسامی ... اعلام می‌شود. ... شعبه 255 دادگاه عمومی حقوقی تهران با تعیین وقت رسیدگی و با توافق وکلای زوجین به منظور مذاکره جهت حل و فصل دعوی جلسه رسیدگی را تجدید نموده و در جلسه 19/4/1391 وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست می‌باشد. خوانده اظهار نموده حاضر به طلاق نیستم قبلاً درخواست طلاق وی مطرح و در دیوان عالی کشور رد شده است. زوجه مدت سه سال است که متواری است و از فرزندان مشترک بی‌اطلاع هستم و فرزندان را با خود برده است. وکیل خواهان اظهار داشته موکل حاضر است که مهر خود را در قبال طلاق به زوج بذل کند و در مورد نفقه معوقه و اجرت‌المثل و جهازیه ادعایی ندارد و فرزندان مشترک از مدار حضانت خارج شده‌اند. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است و با تعیین وقت رسیدگی به وکیل خواهان اخطار کرده گواهان را در وقت مقرر حاضر نماید. دادگاه در وقت مقرر با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل شده و دادگاه از سه نفر گواهان تعرفه شده از سوی زوجه، تحقیق کرده است و پس از استماع اظهارات وکلای زوجین زوجه را جهت آزمایش بارداری به پزشکی قانونی معرفی نموده که نتیجه تست بارداری منفی اعلام شده است؛ سپس از طرف زوجه و بنابه درخواست او داور برای وی تعیین کرده است داور تعیین شده برای زوجه به شرح صفحه 60 پرونده و داور زوج به شرح صفحه 46 پرونده نظریه خود را اعلام کرده‌اند. شعبه 255 دادگاه خانواده تهران به موجب رأي شماره 846-28/5/1391 در خصوص دعوی خواهان به شرح فوق با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه نظریه داوران و عدم توفیق در رفع اختلاف دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و گواهی عدم امکان سازش زوجین را جهت اجرای صیغه طلاق خلع (با توجه به بذل كل مهر و اینکه در مورد جهازیه و نفقه معوقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت و سایر حقوق مالی زوجه ادعایی ندارد) با رعایت مقررات شرعی و قانونی در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق صادر و اعلام نموده مدت اعتبار گواهی سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد. آقای ح.ع. با وکالت آقای ص.الف. نسبت به دادنامه یاد شده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است که پس از پاسخ وکیل تجدیدنظرخوانده شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در وقت فوق‌العاده تشکیل و به موجب رأی شماره 1552-24/8/1391 تجدیدنظرخواهی را وارد و رأی دادگاه را مخدوش و مغایر با موازین شرعی و قانونی دانسته است با این استدلال که 1- دعوی زوجه به خواسته طلاق به لحاظ عسر و حرج ناشی از سوء رفتار زوج سابقاً مطرح و محکوم به بطلان اعلام شده است به همین علت خواهان در دادخواست خود قید کرده خواسته‌اش حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج نیست بلکه اجازه صیغه طلاق و ثبت آن را به استناد ماده 1119 قانون مدنی نموده است. با وصف مذکور در صدور گواهی عدم امکان سازش به ماده 1129 و 1130 قانون مدنی استناد شده است که خارج از خواسته خواهان و خلاف قانون و مندرجات پرونده است زیرا علاوه بر اینکه زوجه و وکیل وی در این پرونده مدعی ترک نفقه موضوع ماده 1129 و عسر و حرج موضوع ماده 1130 قانون مدنی نشده‌اند دلیلی بر انطباق دعوا با مواد مذکور اقامه نشده است 2- هرگاه دادگاه تخلف زوج از شرط ضمن عقد را محرز بداند، نباید به گواهی عدم امکان سازش اکتفا نماید بلکه باید با استناد به شرط مذکور به زوجه اجازه دهد با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق و انتخاب نوع طلاق به وکالت از طرف زوج با حق توکیل غیر نسبت به قبول بذل و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام نماید در رأی تجدیدنظرخواسته از این امر غفلت شده است 3. با اینکه وکیل زوجه در دادخواست بدوی و جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی به صراحت و اصرار اعلام کرده که خواسته موکله‌اش طلاق به استناد ماده 1119 قانون مدنی ناظر به شرط ضمن عقد مندرج در عقدنامه می‌باشد. اوا مشخص نکرده که زوج از کدام یک از بندهای 12 گانه شرط مذکور تخلف کرده است ولی با توجه به مجموع اظهارات او منظور او ظاهراً بند 2 شرط ب می‌باشد یعنی سوء رفتار مستمر زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نموده باشد. اگر منظور این باشد ادعا بلادلیل بوده با اشکال مواجه است زیرا این امر مطابق بند 4 تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی یکی از موجبات عسر و حرج است و حال آنکه عسر و حرج ناشی از سوء رفتار زوج در رأی سابق الصدور رد شده است در واقع سوء رفتار مستمر زوج به اثبات نرسیده است 4- قرائن و شواهدی که بشود از آن تخلف زوج از شرط ب مندرج در عقدنامه از جمله بند 2 شرط مذکور را احراز نمود، در پرونده وجود ندارد لذا دادگاه با استدلال فوق رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به بطلان دعوا صادر کرده است. خانم الف.ط. با وکالت آقای م.م. نسبت به دادنامه یاد شده فرجام‌خواهی به عمل آورده است که پس از پاسخ وکیل فرجام‌خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضییه به هنگام شور قرائت می‌شود.

رأی دیوان در خصوص قاعده اعتبار امر مختوم نسبت به دعوای طلاق مبنی بر عسر و حرج

فرجام‌خواهی، وارد و پرونده دارای نواقص تحقیقاتی به شرح زیر است: 1- خواسته صراحتاً صدور گواهی عدم امکان سازش از طریق اعمال وکالت مستند به بند ب از شروط ضمن عقد قید شده و دادگاه بدوی نیز با استناد به ماده 1119 قانون مدنی و مواد دیگر گواهی عدم امکان سازش به لحاظ سوء رفتار زوج و احراز آن حسب گواهی گواهان را صادر کرده است. قید مواد 1129 و 1130 قانون مدنی زاید بوده و دادگاه تجدیدنظر با وجود اختیارات قانونی می‌توانسته نسبت به حذف آن اقدام و رأی مقتضی صادر نماید. 2- بر خلاف استدلال دادگاه تجدیدنظر عسر و حرج ناشی از سوء رفتار زوج نسبت به زوجه به موجب بند 4 ماده 1130 قانون مدنی با فرض رسیدگی سابق با توجه به اینکه وقوع عسر و حرج امر حادثی است موضوع را شامل اعتبار امر مختومه نمی‌نماید. 3- با توجه به رسیدگی دادگاه بدوی و انجام تحقیق از گواهان و دلایل متعدد مبنی بر سوء رفتار زوج اگر با وصف بذل کلیه مهریه زوجه، که دلیل قوی بر سوء رفتار زوج به نحوی که ادامه زندگی مشترک برای زوجه را غیر ممکن نموده است می‌باشد، برای دادگاه تجدیدنظر اقناع وجدانی ایجاد نکرده است ضرورت داشته دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات زوجین در مورد سوء رفتار زوج با زوجه و تحقیق از فرزندان مشترک که بیش از هر فرد دیگری از نزدیک در مورد روابط والدین خود و اطلاع دارند و نیز انجام تحقیقات از کسان و بستگان زوجین در مورد رفتار زوج با زوجه و شغل و ممر درآمد او از طریق مددکار اجتماعی مجتمع قضایی پس از تکمیل تحقیقات مبادرت به صدور رأی نماید لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأى فرجام‌خواسته را به لحاظ نقص تحقیقات نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه سیام دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌نماید.

رئیس شعبه 12 دیوان عالی کشور - مستشار

جهت مشاوره حقوقی کلیک کنید