حق نحله زوجه با شرط مالی در نکاح

صرف وجود شرط مالی در سند ازدواج، در صورت غیر قابل اجرا بودن آن، استحقاق زوجه را نسبت به نحله ساقط و منتفی نمی‌سازد.

طلاق - نحله - مهریه - شرط ضمن عقد

مستندات: بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق - بند 1 ماده 232 قانون مدنی

دادنامه: ............................ مورخ: 09/02/1392

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ 29/6/89 آقای ه.م. به وکالت از طرف آقای ح.ک. به طرفیت خانم ف.ت. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ سوءرفتار و سوءمعاشرت خوانده تقدیم نموده که بدواً پرونده جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع و سپس به لحاظ عدم حصول سازش بین طرفین پرونده از مرجع مذکور به دادگستری مشهد اعاده که جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه عمومی ارجاع و با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آمد. در جلسه اول دادرسی به تاریخ 14/1/90 خوانده حاضر نشده و لایحه‌ای تقدیم نکرده ولی خواهان و وکیل وی حضور یافتند و وکیل خواهان اظهار داشت دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است. موکل به جهت اینکه خوانده رابطه نامشروع داشته قصد طلاق وی را دارد که در خصوص مورد پرونده‌ای تشکیل و نیز کیفرخواست صادر شده و در شعبه 117 دادگاه کیفری تحت رسیدگی قرار دارد و دیگر زوج با زوجه زندگی نمی‌کند و خوانده قبلاً مهریه‌اش را دریافت داشته که موضوع دریافت و اقرار به آن در دفترخانه شماره 334 مشهد ثبت گردیده که سند آن تقدیم می‌گردد. طرفین دارای یک فرزند پسر حدود هشت ماهه می‌باشند که نزد مادرش می‌باشد سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و در این اثنا آقای م.د. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت‌نامه از جانب زوجه اعلام وکالت نموده است در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ 17/5/90 که با حضور خواهان و وکیل خوانده تشکیل گردیده خواهان همان مطالب و اظهارات وکیل خود در جلسه قبل را تکرار نموده و وکیل خوانده اظهار داشت موكله حاضر به طلاق نیست و خواهان تمایل به زندگی با موكله را ندارد این مطالب را درست کرده که به نتیجه‌ای هم نرسیده است. زوجه اظهار داشت من یک فرزند دارم مرا بیرون کرده است و می‌گوید تو بدکاره‌ای. در حالی که دروغ می‌گوید که من رابطه نامشروع داشته‌ام پرونده کیفری درست کرد، نتوانست ثابت کند آبروی مرا برده است. زوج گفته است من به هیچ وجه زندگی نمی‌کنم چون که رابطه نامشروع داشته است و پرونده کیفری هنوز منتهی به صدور رأی نشده است. شماره پرونده کیفری را ندارم وکیل خوانده گفته است اگر زوج اصرار بر طلاق دارد باید حقوق موكله را بدهد که عبارتست از مهریه موکله که در مورد سند استنادی خواهان موكله دادخواست ابطال آن را تقدیم نموده که در شعبه پنجم مطرح می‌باشد و نیز زوج در شورای حل اختلاف به پرداخت نفقه موكله تا تاریخ 14/7/88 محکوم شده و تقاضای اجرا نکرده است و موکله از آن تاریخ به بعد طلبکار می‌باشد که باید پرداخت نماید و همچنین باید نحله ایام زوجیت موكله را بدهد. زوجین یک فرزند مشترک پسر یک ساله دارند که نزد مادرش می‌باشد باید نفقات وی هم منظور شود. زوج گفته است مهریه‌اش را داده‌ام که سند شده است قبلاً شکایت کرده که ادعایش رد شده است و نفقه زوجه را تا برج یازده سال 89 داده‌ام. از برج 12 به بعد حاضرم بدهم راجع به نحله هم ما فقط دو ماه با هم زندگی کردیم در تاریخ 13/7/88 عروسی کردیم و زندگی مشترک شروع شده و دو ماه با هم بودیم که زوجه مشکل درست کرد و دیگر باهم نبودیم وکیل زوجه گفته است زوجین از تاریخ 13/7/88 تا 18/2/89 با هم زندگی می‌کرده‌اند. داوران زوجین هریک نظریه کتبی خود را ارائه داده‌اند. تصویر دادنامه شماره 510-90 مورخ 4/4/90 صادره از شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی حاکیست که آقای م.الف. و خانم ف.ت. فرزندی به اتهام داشتن رابطه نامشروع با یکدیگر هستند، به ماده 637 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول به چهل ضربه شلاق و متهم ردیف دوم به سی ضربه شلاق که اجرای مجازات در مورد خانم ت. به مدت دو سال تعلیق گردیده، محکوم شده‌اند و در مورد قطعیت رأی مذکور با شعبه مزبور تماس تلفنی حاصل که اعلام شده رأی صادره قطعی گردیده و در تاریخ 2/8/90 جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده است. سپس دادگاه جهت تعیین نفقه ایام معوقه و نیز نفقه ایام عده زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس هم در برگ 45 پرونده نظریه کارشناسی خود را تقدیم نموده که اعتراضی نسبت به آن با وجود ابلاغ آن به طرفین در پرونده مشهود نیست و سرانجام دادگاه به موجب رأی شماره 159-4/2/91 با توجه به خواسته خواهان و اصرار وی بر متارکه و اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در جهت سازش و ادامه زندگی مؤثر واقع نشده به استناد ماده 1133 قانون مدنی و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و زوج را مکلف نموده که قبل از اجرا و ثبت طلاق، نفقات معوقه زوجه از تاریخ 1/12/89 تا روز اجرای صیغه طلاق بر اساس هر ماه یک صد و پنجاه هزار تومان و نیز نفقه ایام عده زوجه را هر ماه مبلغ دویست هزار تومان به زوجه پرداخت نماید و حضانت فرزند مشترک را به مادر طفل محول و برای پدر حق ملاقات با طفل به نحو مقرر تعیین نموده و خواهان را موظف نموده که نفقات طفل مشترک را طبق نظر کارشناس هر ماه مبلغ پنجاه هزار تومان به مادر طفل پرداخت نماید و در مورد مهریه زوجه به جهت آنکه زوج سند رسمی اقرار دایر بر دریافت مهریه توسط زوجه ارائه نموده و على‌الظاهر زوجه طرح دعوی ابطال سند یاد شده را نموده فلذا در این مرحله دادگاه نفی یا اثباتاً متعرض آن نگردید و جهیزیه زوجه حسب اظهار وکیلش نزد زوجه است. پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 912026 مورخ 14/9/91 اعتراض تجدیدنظرخواه را به استدلال منعکس در آن غیرموجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأييد نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 29/9/91 به وکیل زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 19/10/91 با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می‌گردد.

رأی دیوان در خصوص حق نحله زوجه با شرط مالی در نکاح

در خصوص فرجام‌خواهی آقای م.د. به وکالت از طرف خانم فت. نسبت به دادنامه شماره 912026 مورخ 14/9/91 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام‌خوانده انشاء گردیده است با توجه به محتویات پرونده، گرچه دادنامه‌های بدوی و فرجام‌خواسته در قسمت مربوط به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به جهت اینکه زوج فرجام‌خوانده متقاضی طلاق زوجه‌اش بوده و لحاظ ماده 1133 قانون مدنی موجه و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و بر این قسمت از آراء صادره ایراد و اشکالی مترتب نمی‌باشد ولی در قسمت مربوط به حقوق مالی زوجه فرجام‌خواه دادنامه فرجام‌خواسته واجد ایراد قانونی بوده و در خور نقض است زیرا مرجع محترم تجدیدنظر در دادنامه فرجام‌خواسته از یک طرف زوجه فرجام‌خواه را به لحاظ وجود شرط مالی در سند ازدواج مستحق نحله ندانسته و از طرف دیگر در مورد شرط مالی هم به لحاظ اینکه مالی معرفی نگردیده اجرای شرط مذکور را خیر مقدور اعلام داشته است در حالی که اولاً: مطابق بند 1 ماده 232 قانون مدنی شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد شرط باطل بوده است ولی مفسد عقد نیست و در مانحن‌فیه چون زوجه فرجام‌خواه در مراحل دادرسی هیچ مالی از زوج تعرفه ننموده تا موجبات اعمال و اجرای شرط مالی مقرر در سند ازدواج فراهم بوده باشد، لذا شرط مذکور به جهت عدم امکان اجرای آن شرط کالعدم و به مثابه آنست که بین طرفین شرط مالی وجود ندارد؛ بنابراین غير قابل اجرا بودن شرط مالی مقرر در سند ازدواج قانوناً نمی‌تواند دیگر حقوق استحقاقی زوجه را منتفی سازد. ثاني به دلالت محتویات پرونده زوجین مدتی با هم زندگی مشترک داشته‌اند و دارای یک فرزند مشترک حدود یک ساله می‌باشند که تحت حضانت زوجه فرجام‌خواه قرار دارد و نحله موضوع بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق از جمله حقوق استحقاقی زوجه فرجام‌خواه بوده که با توجه به غیر قابل اجرا بودن شرط مالی مقرر در سند ازدواج و نیز برائت نامبرده از اتهام انتسابی رابطه نامشروع به موجب رأی شماره 1525-10/12/90 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی (برگ 56 پرونده) زوج فرجام‌خوانده مکلف است که در اجرای تبصره 3 ماده واحده مسبوق‌الذکر به هنگام اجرای صیغه طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و بر خلاف استدلال مرجع محترم تجدیدنظر صرف وجود شرط مالی در سند ازدواج با وجود غیر قابل اجرا بودن آن، استحقاق زوجه را نسبت به نحله ساقط و منتفی نمی‌سازد بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در این قسمت که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به لحاظ مغایرت آن با موازین قانونی و حقوق استحقاقی زوجه فرجام‌خواه مخدوش بوده مستند به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به استناد بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه هم عرض دادگاه محترم صادرکننده رأي منقوض ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور - مستشاران

جهت مشاوره حقوقی کلیک کنید