اعسار از پرداخت مهریه

مادامی که زوجه نسبت به مطالبه مهریه‌اش اقدامی نکرده باشد زوج نمی‌تواند ابتدائاً و بدون مطالبه زوجه و یا محکومیتش به پرداخت مهریه، با تقدیم دادخواست (در اینجا ضمن دادخواست گواهی عدم امکان سازش) مدعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را بنماید.

طلاق - مهریه - تقسیط مهریه - اعسار - دادخواست

مستندات: تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق - ماده 23 قانون اعسار

دادنامه: ...................... مورخ: 18/02/1392

خلاصه جریان پرونده:

آقای الف.س. در تاریخ 6/3/91 دادخواستی با وکالت خانم ف.ف. به طرفیت خانم ب.ع. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده که شعبه یازدهم دادگاه عمومی اراک تحت پرونده شماره 316/91 عهده دار رسیدگی شده است. وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که موکلش به موجب سند ازدواج شماره 2268 مورخ 14/3/87 دفتر ازدواج شماره یک حوزه ثبتی اراک خوانده را با صداقيه 300 عدد سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خود در آورده است. حدود چهار سال از زندگی مشترک آنان می‌گذرد ولی زوج به علت سوء رفتار زوجه حاضر به ادامه زندگی با خوانده نیست. فرزند مشترکی ندارند. ضمن تقاضای صدور حکم طلاق، درخواست تقسیط مهریه را نیز دارد. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 21/5/91 با حضور زوجه و وکلای زوجین تشکیل می‌گردد. وکیل خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه می‌نماید که زوج در طول سال‌ها زندگی از سوی زوجه تحت فشار بوده است. گوشی وی را کنترل می‌کند. با دوستانش تماس می‌گیرد. مرتب قهر می‌کند با محل کار زوج که بانک است تماس می‌گیرد. شوهرش را تعقیب می‌کند. دعا می‌نویسد. زوجه در مقام دفاع اظهار می‌دارد وقتی شوهرم ساعت 12 شب خانه می‌آید باید چکار کنم نگران می‌شوم. دعا را مادرش می‌نویسد و داخل کفش و بالش من می‌گذارد. از تاریخ 28/7/90 جدا از هم زندگی می‌کنیم. از مرداد ماه مبلغ صد هزار تومان به عنوان نفقه داده است. دادخواست نفقه داده‌ام از شوهرم می‌خواهم تا زمان طلاق اجازه بدهد با وی زندگی کنم. آقای ف.ن. وکیل زوجه اظهار می‌دارد شماره پرونده مربوط به نفقه را اعلام خواهم کرد. وکیل خواهان می‌گوید زوج یک کارمند است منزلی را با رهن خریده است. زوجه اظهار می‌دارد زوج ساختمان دو طبقه دارد یک ماشین دارد که به نام پدرش خریده است. از تاریخ 27/1/88 زندگی مشترک خود را شروع کرده‌ایم و کارهای خانه را به دستور شوهرم انجام داده‌ام و قصد تبرع نداشته‌ام. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفاداً حکایت از عدم برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می‌شود. دادگاه به منظور تعیین حقوق مالی زوجه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناس می‌نماید. کارشناس منتخب در نظریه خود بابت نفقه زوجه از تاریخ 27/7/90 تا پایان سال 90 ماهانه 125 هزار تومان جمع مبلغ 629 هزار تومان تعیین و بابت نفقه زوجه از تاریخ 11/90 تا زمان صدور رأی ماهانه 150 هزار تومان برآورد می‌نماید. بابت اجرت‌المثل ایام زوجیت مبلغ یک میلیون و یکصد هزار تومان تعیین می‌نماید. ساختمان متعلق به زوج را نیز معادل مبلغ صد میلیون تومان ارزیابی می‌نماید. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و مؤثر واقع نگردیده و زوج همچنان اصرار به طلاق دارد ادعای خواهان را وارد دانسته و مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوج اجازه می‌دهد بعد از پرداخت اجرت‌المثل ایام زوجیت معادل مبلغ یازده میلیون ریال و مبلغ 666/016/16 ریال، نفقه از تاریخ 27/7/90 تا 12/7/91 و پنج سکه از مهریه زوجه نقداً و پس پرداخت مهریه زوجه از قرار هر پنج ماه یک عدد سکه و پرداخت سی میلیون تومان بابت بخشی از دارایی که لازم است هر ماه 200 هزار تومان پرداخت نماید و اولین قسط آن باید حین اجرای صیغه طلاق پرداخت شود و از تاریخ 12/7/91 تا زمان وقوع طلاق و ایام عده ماهانه 150 هزار تومان محاسبه و نقداً در دفتر طلاق پرداخت شود. تقسیط به درخواست خواهان و تجویز اصلاح بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی و اینکه مهریه زوجه عندالاستطاعه می‌باشد صورت پذیرفت. نوع طلاق رجعی است. پس از ابلاغ این رأى به وکیل زوجه، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح می‌دهد که اجرای صیغه طلاق موکول به تأدیه کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه به صورت نقد می‌باشد در حالی که دو بخش مهم مالی در رأی بدوی تقسیط شده است. شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه نسبت به دادنامه شماره 1135 مورخ 12/7/91 شعبه 11 دادگاه عمومی اراک را در خصوص گواهی عدم امکان سازش وارد ندانسته ضمن اینکه ادعای وکیل زوجه در مورد الزام دادگاه در تملیک نصف دارایی به زوجه صحیح نمی‌باشد صرف نظر از اینکه با وصف تعیین دارایی، تعیین اجرت‌المثل وجه قانونی نداشته ولی مورد اعتراض زوج واقع نشده است. النهايه رأی تجدیدنظرخواسته ناظر به صدور حکم بر اعسار از پرداخت مهریه و دارایی ضمن عقد و تقسط آن واجد ایراد و مقتضی نقض است زیرا صرف نظر از اینکه دارایی ضمن عقد منصرف از مستثنیات دین بوده و باید نقد پرداخت شود مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر را ضمیمه کند و این استشهادیه پیوست دادخواست نبوده و از طریق دفتر دادگاه باید رفع نقص صورت می‌گرفت. اظهارنظر دادگاه بدوی در ماهیت دعوی صحیح نبوده و دادخواست مزبور قابلیت استماع نداشته و ضمن قبول تجدیدنظرخواهی، طی دادنامه شماره 911 مورخ 23/9/91 رأی تجدیدنظرخواسته را در خصوص اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه نقض و به استناد ماده 2 همان قانون و ماده 23 قانون اعسار قرار رد دعوی تجدیدنظرخوانده را صادر می‌نماید. این دادنامه در تاریخ 7/10/91 به وکیل زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می‌شود.

رأی دیوان در خصوص اعسار از پرداخت مهریه

فرجام‌خواهی خانم ب.ع. با وکالت آقای ف.ن. نسبت به اساس دادنامه شماره 911 مورخ 23/9/91 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که در مقام تأیید قسمتی از دادنامه شماره 1135 مورخ 12/7/91 شعبه یازدهم دادگاه عمومی اراک اصدار گردیده و متضمن گواهی عدم امکان سازش به خواسته زوج فرجام‌خوانده است، وارد و موجه به نظر نمی‌رسد. زیرا بر اساس ماده 1133 قانون مدنی مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه سازد و مخالفت زوجه یا عدم رضایت وی، مؤثر در مقام نیست. النهایه به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، زوج مکلف گردیده کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را قبل از اجراء و ثبت صیغه طلاق نقداً در حق وی تأدیه نماید. در این پرونده دادگاه بدوی ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، زوج را ملزم به پرداخت مهریه مافی‌القباله و مبلغ سی میلیون تومان بابت اعمال شرط تنصیف به صورت قسطی در حق زوجه نموده که این قسمت از دادنامه پس از اعتراض وکیل زوجه در مرحله تجدیدنظر نقض و تقاضای اعسار زوج مواجه با صدور قرار رد شده. یعنی در حقیقت زوج مکلف است قبل از اجراء و ثبت طلاق، نسبت به پرداخت مهریه و مبلغ سی میلیون تومان از بابت شرط تنصیف به صورت نقدی در حق زوجه اقدام نماید که البته با توجه به در نظر گرفتن شرط مالی، دیگر زوجه مستحق دریافت اجرت‌المثل نخواهد بود. لازم به ذکر است که قسمت اخیر دادنامه فرجام‌خواسته مبنی بر اینکه تقدیم دادخواست مجدد اعسار با شرایط قانونی منعی نخواهد داشت واجد ایراد و اشکال است زیرا در چنین مواردی که زوج خواستار طلاق همسرش بوده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست وی اصدار یافته، مطابق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مکلف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه و نفقه و غیره را نقداً پرداخت نماید و مادامی که زوجه نسبت به مطالبه مهریه‌اش اقدامی نکرده و حکم قطعی اعسار زوج صادر نشده باشد زوج نمی‌تواند ابتدائاً و بدون مطالبه زوجه و محکومیتش به پرداخت مهریه با تقدیم دادخواست مدعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را بنماید و زوج بدون مطالبه مهریه از ناحيه زوجه هیچ تکلیفی در پرداخت آن نداشته تا بتواند با ادعای اعسار خواستار تقسیط آن گردد. کما اینکه ادعای اعسار در خصوص پرداخت سی میلیون تومان موضوع شرط تنصیف دارایی نیز قابل استماع نیست زیرا دادگاه بر اساس ارزیابی اموال و دارایی زوج چنین رقمی را تعیین نموده بنابراین موضوع اعسار منتفی خواهد بود. با توجه به مراتب دادنامه فرجام‌خواسته در حدود اعتراضات زوجه فرجام‌خواه صرف نظر از ایراداتی که به نحوه استدلال دادگاه تجدیدنظر در قسمت اخیر دادنامه وارد است فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستند به ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اصلاحات مرقوم نتیجتاً ابرام می‌گردد.

رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور - مستشار - عضو معاون

جهت مشاوره حقوقی کلیک کنید