بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : درخواست صدور اجراییه برای چک
در این نگارش، به صورت خلاصه و با زبان ساده و قابل فهم به نحوه صدور اجراییه در مورد چک میپردازیم:
قبل از هر چیز میبایست تعریفی از چک را در ذهن متصور شویم 
چک سندی ست تجاری که دارنده آن می تواند با مراجعه به بانک محال علیه به میزان مبلغ مندرج در آن در تاریخ سر رسید ، محل آن را مطالبه نماید، در واقع چک سند تادیه دین است که نوعا توسط شخص بدهکار  در وجه شخص طلبکار صادر میگردد، که به ترتیب نفر اول ، صادر کننده و شخص دوم دارنده چک شناخته میشود. 
به اشخاصی که بین شخص صادر کننده و دارنده نهایی اقدام به ظهر نویسی و انتقال چک می‌نمایند نیز ظهر نویس گفته میشود.
لازم الاجرا بودن چک
در زمان حاکمیت قانون قدیم صدور چک و قبل از تصویب قانون جدید، چک سندی بود در حکم اسناد لازم الاجرا لیکن به راحتی قابل مراجعه به دادگاه برای صدور اجراییه و پیگیری عملیات اجرایی نبود، در واقع بیشتر قانون قدیم و قانون تجارت دارنده چک را به سمت محاکم حقوقی و طرح دعوی مطالبه چک سوق میدادند که این امر با ذات اسناد تجاری مخالف بود و باعث اطاله دادرسی و عدم اعتماد به چک میشد، سندی که جایگزین حمل پول و وسیله پرداخت در اکثر معاملات رایج در جامعه بود.
لذا با تصویب قانون جدید صدور چک در سال 97 به این ابهامات خاتمه داده شد و طبق این قانون چک تحت شرایطی قابل صدور اجراییه به صورت مستقیم بدون اخذ رای از دادگاه و بدون طرح دعوی میباشد.
شرایط صدور اجراییه
دارنده چک میبایست برای بهرمند شدن از این امتیاز قانونی، چک را در تاریخ سر رسید در بانک محال علیه ، از طریق گواهی عدم تادیه و اخذ کد رهگیری از بانک به دفاتر خدمات قضایی برده و درخواست صدور اجراییه و تعیین وقت برای آن نماید، که در این صورت پس از وصول آن به مرجع اجرا، همانند سایر اسناد لازم الاجرا، اخطار اجرایی برای پرداخت دین و مهلت ده روزه و متعاقب آن توقیف اموال و طی سایر طرق قانونی طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صادر میگردد.
مراجع ذیصلاح
شخص دارنده چک می تواند برای صدور اجراییه هم به اجرای احکام دادگستری و هم به اجرای ثبت مراجعه نماید و این دو مرجع صالح برای صدور اجراییه طبق قانون جدید صدور چک می باشند.قطعا تاثیر قوانین. دیگری از جمله قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا در این رهگذر موثر و مکمل در مراجع اخیر الذکر خواهد بود.
ذکر چند نکته در پایان لازم است:
اولا اینکه با تعیین چنین شرایط سختگیرانه ای امنیت صدور چک بالاتر میرود چرا که صادر کنندگان آن دست به عصا و محتاطانه اقدام به اصدار آن مینمایند از طرفی از تراکم پرونده در محاکم حقوقی و کیفری کاسته و وقت برای رسیدگی به پرونده های مهمتر باز میگردد.
همچنین طبق این قانون صرفا اصل مبلغ چک و حق الوکاله وکیل را می توان طبق اجراییه صادره وصول کرد، لذا برای دریافت خسارت تاخیر تادیه چک و همچنین خسارت دارسی از قبیل هزینه دادرسی، راهی جز طی طریق قانونی آن و اخذ رای در محاکم قانونی متصور نیست، امری که درست، صحیح و منطبق بر اصول علمی میباشد چرا که رسیدگی و تصمیم گیری در مورد خسارت نیاز به ورود در ماهیت امر داشته و مرجع صالح آن محکمه ذیصلاح قانونی حسب مورد شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی حقوقی میباشد، حتی در دیوان عدالت اداری نیز پس از تصدیق خسارت،،رسیدگی و صدور حکم مربوطه آن با محکمه صالح حقوقی ست. 
امید است مطالب فوق موثر ، کاربردی و موجب استفاده و بهره مدنی مخاطب و خواننده محترم آن گردد.
با سپاس از پروردگار متعال