مرجع رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم‌الاجرا

اگر در جریان عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم‌الاجرا اعتراضی به عمل آید، مرجع رسیدگی به موجب ماده 239 آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/87، اداره ثبت و هیأت نظارت است لیکن در صورتی که عملیات اجرایی منتج به صدور سند مالیکت شود، اعتراض به عملیات اجرایی دیگر در صلاحیت اداره ثبت نیست و ابطال سندی که ادعای عدم مطابقت صدور آن با قانون شده، با مراجع قضایی است.

صلاحیت ذاتی - اعتراض به عملیات اجرایی ثبت - ابطال سند رسمی - عملیات اجرایی

مستندات: ماده 169 آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی 1387

دادنامه: ................. مورخ: 09/02/1392

خلاصه جریان پرونده:

آقای م.ح. به وکالت از شرکت سهامی فرآورده‌های بهداشتی ق. و به طرفیت 1- بانک صادرات شعبه ... 2- اداره ثبت اسناد و املاک قائن 3- بانو خ.الف. و غیره دادخواستی به خواسته های: ابطال حراج پرونده‌های اجرایی کلاسه 211 ب1791 و 212/ب 1792 اداره ثبت اسناد و املاک قائن 2 ابطال سند انتقال مالکیت 1 فرعی مجزی شده از 1956 اصلی بانضمام مستحدثات و ماشین آلات منصوبه در آن مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم داشته که رسیدگی به آن به شعبه اول دادگاه عمومی قائن ارجاع شده دادگاه در 12/2/91 دستور داده که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خواندگان ارسال و وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند وقت رسیدگی برای 10/3/91 تعیین و طرفین دعوت شده‌اند. آقای م.ح. لایحه‌ای در ده صفحه تقدیم داشته که به شماره 10648/3/91 ثبت گردیده دادگاه در وقت رسیدگی با حضور وکیل خواهان و نماینده بانک صادرات و خوانده دعوی تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات حاضرین و ختم جلسه به دفتر دستور داده که با توجه به تغییر خواسته از ابطال حراج پرونده‌های اجرایی به ابطال حراج و عملیات اجرایی وقت رسیدگی دیگری تعیین و در برگ اخطار اداره ثبت اسناد و املاک موضوع تغییر خواسته را در برگ اخطاریه ثبت قید نماید وقت برای 11/4/91 تعیین و طرفین دعوت شده‌اند و تغییر خواسته نیز در اخطاریه اداره ثبت اسناد و املاک قائن قید گردیده است. آقای م.ح. لایحه‌ای تقدیم داشته که به شماره 950-10/4/91 ثبت شده هم چنین خواندگان ردیف سوم نیز لايحهای تقدیم داشته‌اند که به شماره 969-11/4/91 ثبت و ضمیمه شده جلسه دادگاه با حضور یک نفر از خواندگان به نام 1. ح.ج. و در غیاب سایر اصحاب دعوی تشکیل و پس از استماع اظهارات حاضرین مطالعه و تهیه گزارش از پرونده کلاسه 295/ب 1905 و 296 آب 106 را ضروری تشخیص داده و دستور مطالبه آنها را داده است، پرونده‌ها و اصل و در وقت احتیاطی 29/4/91 مورد ملاحظه قرار گرفته و موارد ضروری در صورت جلسه منعکس شده مع‌ذلک دادگاه در ذیل صورت جلسه به دفتر دستور داده که از برخی از صفحات پرونده فتوکپی و تصویر برداشته شود و ضمیمه پرونده و به نظر دادگاه برسد که حسب صورت جلسه 3/5/91 این امر انجام شده لیکن چون پرونده را از نظر کسری تمبر هزینه دادرسی به مبلغ 000/900/16 ریال و تمبر وکالتی به مبلغ 000/188/1 ریال، ناقص تشخیص داده و در این زمینه اخطار رفع نقص نموده و خواهان در خصوص رفع نقص به عمل آمده لایحه‌ای تقدیم داشته که به شماره 1662-14/5/91 ثبت شده و در خصوص مالی دانستن دعوی مطالبی عنوان نموده و نتیجتاً اعلام کرده‌اند که دعوی مالی نیست و دادگاه در وقت نظارت 18/5/91 با قبول اینکه دعوی مالی نیست از تصمیم قبلی خود مبنی بر لزوم تأدیه هزینه دادرسی دعوی مالی عدول نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه 250-24/5/91 نموده که در خصوص خواسته نخست خواهان ناظر به شکایت و اعتراض به عملیات اجرایی، متعاقب صدور اجرائیه از سوی خوانده ردیف دوم می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به آن در چهار چوب وظایف رئیس محلی می‌باشد ضمن نفي صلاحيت از خود به استناد ماده 169 آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/87 رئیس قوه قضاییه، رئیس ثبت محل را صالح دانسته و به صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک قائن اظهارنظر نموده و خواسته دیگر یعنی ابطال سند مالکیت و مطالبه خسارت دادرسی را فرع بر رسیدگی به خواسته ابطال اقدامات اجرائی دانسته و دعوی را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی را در این خصوص صادر نموده است و پرونده را در خصوص قرار عدم صلاحیت در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در تاریخ 19/6/91 به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده پرونده مطلب دیگری ندارد.

رأی دیوان در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم‌الاجرا

نظر به اینکه آنچه که در خصوص آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مورد نظر قانونگذار است ناظر به موردی است که سند صادر نشده باشد به عبارت دیگر در جریان عملیات اجرایی اگر اعتراض به عمل‌اید مرجع رسیدگی به موجب ماده 239 آیین‌نامه مذکور اداره ثبت و هیأت نظارت است لیکن پس از صدور سند مالیکت اعتراض به عملیات اجرایی دیگر در صلاحیت اداره ثبت نیست و ابطال سندی که ادعای عدم مطابقت صدور آن با قانون شده مسلماً با مراجع قضایی است و اداره ثبت صالح نیست لذا با عدم تأیید دادنامه 250-24/5/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان قائن پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرارداد ارجاع می‌شود.

مستشاران شعبه 5 دیوان عالی کشور

مشاوره حقوقی تلفنی ۲۴ ساعته با وکیل زن

مشاوره  حقوقی تلفنی ۲۴ ساعته با وکیل مرد

مشاوره حقوقی آنلاین شبانه روزی با وکیل

مشاوره حقوقی رایگان

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین ۲۴ ساعته برای ایرانیان مقیم خارج

مشاوره حقوقی تلفنی اینترنتی شبانه روزی 

مشاوره حقوقی ملکی