درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی) | ۰۲۱-۴۷۶۲۵۹ |
---|---|
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری | |
مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) |
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | ۱۰.۰۰۰هزار تومان |
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | ۲۰.۰۰۰ هزار تومان |
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | ۴۰.۰۰۰ هزار تومان |
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | ۶۰.۰۰۰ هزار تومان |
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل | ۱۰۰.۰۰۰ هزار تومان |
ساخت درگاه پرداخت آنلاین در دست اقدام است (از صبوری شما سپاسگذاریم) | |
برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند. | |
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید |
دادنامه: .................. مورخ: 31/01/1392
با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجامخواهی زوج آقای ح.ر.، به طرفیت فرجامخوانده زوجهاش خانم د.س.، نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان کردستان که در تأیید دادنامه شماره 000143-23/2/91 شعبه 2 حقوقی دیوان دره، مبنی بر محکومیت زوج به طلاق زوجه صادر گردیده است. متذکر میگردد اولاً زوج مدعی شده اعتیاد به شیشه داشتم ولیکن 7 ماه و 15 روز است ترک کردهام و دادگاه در دادنامه نوشته که زوج گفته 15 روز است ترک کردهام که ظاهراً مبنی بر اشتباه است و موجب شده که دادگاه هیچگونه تحقیق محلی راجع به صحت و سقم ادعای زوج مبنی بر ترک در این مدت انجام نداده است و نیز با اینکه زوجه اظهار داشته، دوام زوجیت موجب عسر و حرج میباشد و با شهادت شهود قابل اثبات است. دادگاه شهود را احضار نکرده و اظهارات آنها را استماع ننموده است. مضافاً اینکه مجرد اعتیاد مجوز طلاق نمیباشد، بلکه طبق شرط هفتم مندرج در عقدنامه، به اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی را برای او دشوار نماید، مجوز طلاق میباشد و به علاوه الزام زوج به طلاق از یک سو با الزام زوج به پرداخت مهریه از سوی دیگر، مستلزم تحميل عسر و حرج به زوج است. در صورتی که قاعده لاحرج همانطور که درباره زوجه جاری است و مجوز طلاق در صورت عسر و حرج است، در مورد زوج نیز جاری است. لذا تحمیل عسر و حرج بر زوج که از یک طرف زوجه را بدون اختیار باید طلاق بدهد و از طرف دیگر ملزم به پرداخت مهریه گردد. لذا میبایست دادگاه راجع به بذل مهریه در قبال طلاق و عدم بذل از زوجه، استعلام مینمود که رعایت نشده. کما اینکه چون طرفین شافعی مذهبند و میبایست نظریه شورای روحانیت مربوطه استعلام گردد که رعایت نشده است. لذا جهت نقص تحقیقات، دادنامه فرجامخواسته نقض و پرونده طبق بند 1 ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب جهت رفع نقص و صدور حکم مقتضی به دادگاه عودت داده میشود.
رئیس شعبه 26 دیوان عالی کشور - مستشار
نظر شما در مورد این مطلب