ادعای سرقفلی در صورت عدم تعلق حق کسب و پیشه و تجارت

تقاوتی بین حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی در چارچوب قانون موجر و مستأجر 1356 وجود نداشته و لذا تفکیک بین آن دو در اجاره مشمول آن قانون متصور نیست. لذا مطالبه وجهی به عنوان سرقفلی سوای از آنچه در هنگام صدور حکم تخلیه به علت انتقال بدون مجوز قانونی به نیر و بر اساس نظریه کارشناسان به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت تعیین شده (نصف حق کسب و پیشه) از توجیه قانونی برخوردار نیست.

اجاره - سرقفلی - حق کسب و پیشه - تخلیه - انتقال به ثالث

مستندات: تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر 1356

دادنامه: ............. مورخ: 19/01/1392

خلاصه جریان پرونده:

به حکایت اوراق پرونده آقای باح. و م.ح. با وکالت آقایان م.ن. و م.ر. وکلای دادگستری دادخواستی به طرفیت آقای م.س. و همچنین آقایان و خانم ع.، س. و غیره به خواسته مطالبه سرقفلی یک باب گاراژ دارای پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش 6 تهران به قیمت روز على‌الحساب مقوم به مبلغ 000/100/50 ریال؛ با این خلاصه که وکلای خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی توضیح داده‌اند که کلیه حق و حقوق و سرقفلی یکباب تعمیرگاه جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش 6 تهران تعمیرگاه مجاز ایران خودرو توسط مستأجر و از طریق صلح حقوق به خواهان‌ها واگذار شده است؛ که پس از مدت‌ها از واگذاری موجرین، پلاک مرقوم به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر، موفق به اخذ حکم تخلیه مورد اجاره شده‌اند و حکم پس از قطعیت به مرحله اجرا در آمده؛ اما در پرونده مربوط به تخلیه دادگاه صادرکننده رأی، حق سرقفلی را از حق کسب و بیشه و تجارت تفکیک و با استناد به ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر، صرفاً پرداخت نصف حق کسب و پیشه را مورد لحوق حکم قرار داده‌اند و به این جهت هنگام تخلیه، فقط مبلغ مذکور به موکلین تأدیه شده و با توجه به اینکه تعمیرگاه از سال 1374 در تصرف استیجاری آقایان ب.ح. و م.د. بوده (طی قرار داد اجاره 13222-18/2/47) و موجر اصلی، یعنی مورث خواندگان، طی سند عادی تقدیمی به اتحادیه صنف اتوشویی و تعمیر گاه، اقرار به واگذاری سرقفلی به آقایان نامبرده نیز نموده و آقای مد، طی قولنامه مورخ 10/9/35، سهم سه دانگ خود را از سرقفلی به آقای ب.ح. واگذار کرده و موجر مرحوم ح.س. نیز طی سند رسمی اجاره 37789-27/10/55، مورد اجاره را به آقای ب.ح. واگذار کرده. بنابراین آقای باح. مالک تمام سرقفلی بوده که تصرف سرقفلی مذکور نیز حسب صلح‌نامه رسمی 260733-22/8/84 به موکلین واگذار شده است. لذا بنابه مراتب فوق و نظر به اینکه شعبه 151 دادگاه حقوقی، حق کسب و پیشه و تجارت و امور لحوق حکم قرار داده، لذا با درخواست ارجاع امر به کارشناس برای تعیین ارزش سرقفلی روز محل تعمیر گاه، تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت آن را تقاضا نموده‌اند. دادگاه طی دادنامه شماره 600432-25/6/91، با این استدلال که صرف نظر از اینکه دلیلی بر پرداخت سرقفلی به موجر وجود ندارد، با توجه به اینکه حق کسب و پیشه پس از اظهارنظر هیأت 5 نفره کارشناسان رسمی به مستاجرین پرداخت گردیده و پرداخت وجه دیگری به آنها از لحاظ قانونی متصور نیست، دعوی را غیر ثابت دانسته، حکم به رد دعوی صادر نموده است که این رأی در فرجه قانونی مورد فرجام‌خواهی قرار گرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد.

رأی دیوان در خصوص ادعای سرقفلی در صورت عدم تعلق حق کسب و پیشه و تجارت

فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته، بلاوجه بوده و از موقعیت قانونی برخوردار نیست، زیرا همان‌گونه که دادگاه در رأى خود استدلال نموده، حق کسب و پیشه و تجارت به موجر، با نظریه هیأت کارشناسی در هنگام صدور حکم تخلیه در اجرای تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر تعیین و به مستأجرين متخلف پرداخت گردیده است. نظر به اینکه حق کسب پیشه و تجارت که مقنن در ماه 19 و تبصره ماده مرقوم بیان نموده، با توجه به سال تصویب قانون، به صورت اعم بوده و شامل هر دو جنبه یعنی حق کسب، پیشه و سرقفلی می‌شده است و کارشناسان نیز در هنگام تعیین آن، با لحاظ اینکه مستأجر در هنگام قرارداد اجاره وجهی به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت نموده یا خیر، مبادرت به اظهارنظر می‌نماید، لذا مطالبه مجدد وجهی به عنوان سرقفلی، سوای از آنچه در هنگام صدور حکم تخلیه بر اساس نظریه کارشناسان تعیین شده از توجیه قانونی برخوردار نبوده و لذا نظر به اینکه از سوی وکلای فرجام‌خواهان نیز اعتراض مؤثری که موجب خدشه به رأی صادره و بی‌اعتباری آن شود، به عمل نیامده و با توجه به اینکه رأي صادره از لحاظ اصول و مبانی و رعایت قواعد دادرسی فاقد خدشه و ایراد مؤثر قانونی تشخیص می‌گردد، با استناد به ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معنونه ابرام و پرونده به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌شود.

رئیس شعبه 5 دیوان عالی کشور - مستشار

مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی با وکیل خانم

مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی با وکیل آقا

مشاوره حقوقی آنلاین ۲۴ ساعته با وکیل

مشاوره حقوقی تلفنی اینترنتی شبانه روزی با وکیل

مشاوره حقوقی رایگان

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین شبانه روزی برای ایرانیان مقیم خارج