مرجع صالح در رسیدگی به اختلافات و دعاوی مالی مربوط به فوتبال

رسیدگی به اختلافات و دعاوی مالی مربوط به ورزش فوتبال میان فدراسیون، اعضای حقوقی آن، بازیکنان، مربیان و آژانس‌ها در صلاحیت رکن قضایی فدراسیون فوتبال قرار دارد و محاکم دادگستری صالح به رسیدگی به این دعاوی نیستند.

صلاحیت ذاتی - فوتبال - دعاوی مالی فوتبال - فدراسیون فوتبال - محاکم دادگستری

مستندات: ماده 64 اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

دادنامه: ............................ مورخ: 01/1392 / 18

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ 5/7/89 آقایان ب.ک. و م.ع. وکلای دادگستری به وکالت از شرکت ب. دادخواستی به طرفیت الف. و هیأت فوتبال خ. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت خسارت وارده به باشگاه الف. مبنی بر تفاوت ارزش معاملاتی تیم فوتبال حاضر در دسته دوم لیگ کشور و دسته سوم لیگ کشور، با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی به دادگاه عمومی بیرجند تسليم و توضیح داده‌اند، شرکت موکل در تاریخ 26/3/87 طی مبایعه‌نامه عادی، اقدام به خرید امتیاز و سهمیه حضور تیم فوتبال در لیگ دسته دوم کشور از خوانده ردیف دوم (هیأت فوتبال خ.) با نمایندگی آقای ع.ب. نموده و در تاریخ 5/12/87 نیز سند رسمی صلح حقوق فی‌مابین تنظیم شده است. متعاقباً تیم باشگاه الف. با هزینه شرکت باشگاه الف.، در مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور در فصل 88-87 شرکت کرده و در پایان فصل نیز با موفقیت امتیازات لازم برای بقا در دسته دوم را کسب نموده و پس از پایان فصل و قبل از شروع فصل 89-88 لیگ دسته دوم کشور، خوانده ردیف اول و دوم بدون مجوز قانونی و بدون تحصيل اذن و رضایت مدیران شرکت، اقدام به تصاحب سمت مدیریت تیم الف. نموده و ضمن عقد قرارداد با مربی و بازیکنان به انتخاب خود، در مسابقات لیگ دسته دوم کشور شرکت کرده و از دخالت مدیران قانونی باشگاه در امور تیم ممانعت نموده‌اند ومکاتبات مکرر برای تعیین تکلیف بی‌نتیجه بوده است. مکاتباتی با فدراسیون کشور صورت گرفت و فدراسیون به علت حقوقی بودن اختلاف، از اعلام نظر و حل اختلاف خودداری کردند. تیم الف. تحت مدیریت سازمان تربیت بدنی و هیأت فوتبال، با کسب نتایج ضعیف، سهمیه حضور در لیگ دسته دوم را از دست داد و به لیگ دسته سوم سقوط کرده. از آنجا که سرمایه گذاری و هزینه باشگاه قریب به 350 میلیون تومان بوده و علت این حجم هزینه کرد شرکت نیز ارزش معاملاتی سهمیه تیم حاضر در لیگ دسته دوم کشوری بوده، لذا تنزل ارزش این سهمیه به تیم دسته سوم، باعث ورود خسارات فراوانی به شرکت باشگاه الف. گردیده که در نامه‌های الف، به ورود این خسارت و استحقاق باشگاه به دریافت خسارت وارده اشاره شده و خواستار ارائه فاکتور هزینه کرد باشگاه در فصل 89-87 برای پرداخت آن، به موکل شده‌اند. لكن نظر به اینکه مدیریت تیم در فصل 89-88 به صورت غیر مأذون و غاصبانه بوده و تنزیل ارزش معاملاتی تیم به دسته سوم لیگ کشوری، اخص از خسارات ناشی از هزینه‌های این باشگاه در فصل 88-89 و مازاد بر آن می‌باشد، لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. تصوير مستندات پیوست و پرونده در شعبه 4 دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است. خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را به الزام خوانده به پرداخت خسارات وارده به باشگاه الف. بر مبنای ارزش معاملاتی تیم فوتبال حاضر در دسته دوم لیگ کشور، با جلب نظر کارشناس، به انضمام خسارات تغییر داده است. دادگاه نظر به اینکه در ماده پنج قرار داد فی‌مابین پیش بینی شده است که در صورت بروز اختلاف بین طرفین، موضوع به داوری ارجاع خواهد شد، لذا طرح دعوی مبنای قانونی نداشته و قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید. خواهان به رأی دادگاه اعتراض و درخواست تجدیدنظر نموده است و شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی، به لحاظ اینکه طرفین توافق کرده‌اند که در صورت بروز اختلاف در تفسیر قرارداد، موضوع به داوری ارجاع گردد و در پرونده حاضر اختلافی بر سر تفسیر و اجرای قرارداد وجود ندارد، بلکه خسارات ناشی از سقوط باشگاه مزبور به لیگ دسته سوم فوتبال کشور مورد مطالبه قرار گرفته است، لذا قرار تجدیدنظرخواسته را فسخ و پرونده را به منظور رسیدگی به ماهیت دعوی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. دادگاه پس از وصول پرونده، اقداماتی در جهت رسیدگی به دعوی معمول و با استماع توضیحات و مدافعات طرفین، الف. را محکوم به پرداخت اقلامی در حق خواهان محکوم و در مورد خوانده ردیف دوم، به لحاظ عدم توجه دعوی به وی، قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید. وکلای اداره کل تربیت بدنی استان خراسان جنوبی، به رأی دادگاه اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده‌اند و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر، با توجه به اینکه خواسته خواهان مطالبه خسارت کاهش ارزش تیم فوتبال الف. که در لیگ فوتبال و در دسته 2 بازی می‌کرده و در اثر اقدامات اداره تربیت بدنی و انتقال تیم بدون مجوز به دیگران و سقوط تیم به دسته سوم بوده و مطابق ماده 64 اساسنامه فدراسیون فوتبال که تجدیدنظرخواه نیز آن را پذیرفته و بند سوم این ماده، فدراسیون، اعضای حقوقی آن، بازیکنان، مربیان و آژانس‌ها نباید منازعات خود را در امور ورزشی به مراجع قضایی ارجاع دهند ... و نیز فدراسیون موظف به قضاوت در مورد منازعات داخلی و ملی بین اعضای وابسته به فدراسیون می‌باشد » بنابراین، چون دعوی به طرفیت هیأت فوتبال استان و اداره تربیت بدنی اقامه شده و رسیدگی به این منازعه بر اساس مقررات فدراسیون استثنا نگردیده است، لذا ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته، به اعتبار صلاحیت رکن قضائی فدراسیون فوتبال قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که در این شعبه در جریان رسیدگی قرار گرفته است.

 رأی دیوان در خصوص مرجع صالح در رسیدگی به اختلافات و دعاوی مالی مربوط به فوتبال              

با عنایت به محتویات پرونده، خواسته خواهان، شرح دعوی و اظهارات طرفین، موضوع در شمار اختلاف در امور ورزشی محسوب است و به صراحت ماده 64 اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و تبصره 3 آن ماده که در تاریخ 22/5/86 به تصویب هیأت وزیران جمهوری اسلامی ایران رسیده است، رسیدگی به دعوی در صلاحیت رکن قضایی فدراسیون قرار دارد و با تشخیص صلاحیت رکن مذکور، مقرر می‌دارد پرونده به مرجع صالح ارسال گردد.

رئیس شعبه 25 دیوان عالی کشور - مستشار

مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی با وکیل خانم

مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی با وکیل آقا

مشاوره حقوقی آنلاین ۲۴ ساعته با وکیل

مشاوره حقوقی تلفنی اینترنتی شبانه روزی با وکیل

مشاوره حقوقی رایگان

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین شبانه روزی برای ایرانیان مقیم خارج