تعریف ورشکستگی 

- ورشکستگی یا توقف، مخصوص تاجر وشرکت تجارتی است. توقف، در لغت به معنای باز ایستادن، درنگ کردن و واماندگی است. در اصطلاح حقوق تجارت، ورشکستگی یاتوقف، وضعی است که در آن ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع می‌‌شود و در کلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به قائم مقامی وی، عمل می‌‌کند.

2- به موجب ماده412 قانون تجارت مصوب1311 «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی، در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می‌‌شود»بنابراین برای تحقق ورشکستگی دو رکن اساسی لازم است.

1- تاجر بودن

2- توقف تاجر یا شرکت تجارتی از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست.

قانون‌گذار در ماده 1 قانون تجارت تاجر را چنین معرفی نموده ((تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد)) و در ماده 2 قانون تجارت معاملات تجارتی رابیان داشته ((معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده
2. باشد.

2. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

3. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیونِ) و یا عاملی وهمچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه ورسانیدن ملزمات و غیره.

4. تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

5. تصدی به عملیات حراجی .

6. تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.

7. هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

۸. معاملات براواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

9. عملیات بیمه بحری وغیر بحری.

10. کشتی سازی وخرید و فروش وکشتیرانی داخلی یا خارجی ومعاملات راجعه به آنها.

و در ماده3 قانون تجارت بیان داشته :معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌‌شود:

1. کلیه معاملات بین تجاروکسبه و صرافان و بانک‌ها.

2. کلیه معاملات که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌‌نماید.

3. کلیه معاملات که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌‌نماید.

4. کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.

فعالیت‌های اقتصادی مشمول قانون تجارت

الف –اصل –نظام تولیدی-تجارتی:نکته ای که قبل از هر چیز باید وکلاء وحقوقدان‌های محترم به آن توجه نمایند منظور از فعالیتهای اقتصادی مورد نظر قانونگذار را دریابند. طبق یک تقسیم بندی ارائه شده در حقوق تجارت ایران، فعالیتهای اقتصادی دو دسته اند: 1. استخراجی(تولیدی) 2. گردشی (تجارتی). فعالیتهای تولیدی یا استخراجی عبارت از اخذ مواد لازم از طبیعت جهت رفع احتیاجات بشر است ؛ وفعالیتهای تجارتی یا گردشی صرفاً شامل عرضه این مواد به بازار مصرف بوده، اعم از اینکه تغییر یا تبدیلی درآن صورت گرفته یا نگرفته باشد.

در مقابل، معاملات راجع به غیر منقول از قبیل خرید، فروش و اجاره عرصه و اعیان از قلمرو حقوق تجارت خارج است. لذا نمی توان فروشنده، خریدار، موجر یا مستاجر را به عنوان تاجر قلمدادکرد. همچنین، نباید فعالیت‌های درمانی، مشاوره ای، ورزشی و فرهنگی را در زمره فعالیتهای بازرگانی دانست ؛پیشه وری نیز که در آن شخص بااستعانت از هنر خود معمولا روی اشیاء کار می‌‌کند. همین وضع را دارد. ثانیا:فعالیتهای استخراجی که مربوط به تحصیل مواد از طبیعت است، گرچه مورد توجه علم اقتصاد می‌‌باشد، اما در نظریه اعمال تجارتی جایی ندارد. بنابراین، کشاورزی، دامپروری، صیادی، استخراج معادن(نفت، آب معدنی، سنگ، یا بهره برداری از جنگل ) تجارتی نخواهد بود.

بنابراین اولاً:حقوق تجارت حقوق گردشی ثروت تلقی می‌‌شود، یعنی ناظر بر کلیه عملیات لازم در انتقال اموال منقول خواهد بود که طبعاً باید به قصد انتفاع صورت پذیرد والا تجارتی به حساب نمی آید. لذا در مورد فعالیتهای استخراجی تقدیم دادخواست موجب رد آن می‌‌شود اما در خصوص این مورد قانونگذار استثنایی را در ماده 2 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1349 بیان داشته «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌‌شود ولو اینکه عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی با وکیل خانم

مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی با وکیل آقا

مشاوره حقوقی آنلاین ۲۴ ساعته با وکیل

مشاوره حقوقی تلفنی اینترنتی شبانه روزی با وکیل

مشاوره حقوقی رایگان

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین شبانه روزی برای ایرانیان مقیم خارج