عدم امکان اعاده دادرسی از سوی دادستان 

در شمار اشخاصی نیست که حق درخواست تجویز اعاده دادرسی داشته باشد و تقاضای وی از این حیث قابل پذیرش در دیوان عالی کشور نمی‌باشد.

شماره دادنامه: ...................

تاریخ: 5/8/۱۳۹۲

خلاصه جریان پرونده در خصوص عدم امکان اعاده دادرسی از سوی دادستان 

آقای (ف.ع.) فرزند (الف) ۱۴ ساله به اتهام ایراد ضرب و جرح شبه عمدی منجر به کوری چشم راست خانم (ن.ع.) تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۹۷- 11/2/92 شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی میاندوآب و به استناد مواد ۴۹، ۵۰، ۳۰۲، ۳۰۷، ۳۷۵، ۳۰۱ و ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، ولی قهری طفل متهم به نام (الف.ع.) به پرداخت دیه در حق شاکی به مقدار نصف دیه زن مسلمان محکوم گردیده است. پس از ابلاغ رأی به محكوم عليه و ظاهرأ عدم اعتراض وی و قطعیت رأي، پرونده جهت اجرا به اجرای احکام دادسرای میاندوآب ارسال می‌گردد. دادیار محترم اجرای احکام دادسرای میاندوآب ارسال می‌گردد. دادیار محترم اجرای احکام رأی صادره را به دلایل زیر خلاف شرع و قانون دانسته است: جرم متهم به لحاظ عدم بلوغ شرعی و قاعده عمدالصبي خطأ، خطای محض می‌باشد و با توجه به اقرار مرتکب و حصول علم برای قاضی به استناد ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرداخت دیه به عهده عاقله است در حالی که در جنایت شبه عمد به استناد ماده ۴۶۲ قانون مذکور خود مرتکب باید پرداخت کند (با توجه به این که دادگاه نیز عاقله را محکوم کرده معلوم نشد که ایراد دادیار محترم اجرای احکام به چی است؟! عضو ممیز). دادیار یاد شده در پایان نظریه خود دستور داده تا در راستای اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۲۷۲ (بند ۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود و دادستان محترم میاندوآب نیز دستور داده تا در راستای ماده ۲۷۲ قانون یاد شده اقدام شود. پرونده در مورخ 23/5/۹۲ به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور در خصوص عدم امکان اعاده دادرسی از سوی دادستان 

صرف نظر از اینکه: ۱. ولی قهری طفل متهم که به پرداخت دیه محکوم شده، اعتراض به رأی دادگاه نوشته است؛

٢. اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (اصلاحی ۱۳۸۱) از طریق ریاست محترم قوه قضائیه است و ارتباطی به دیوان عالی کشور ندارد؛

٣. اصولا ایراد دادیار محترم اجرای احکام روشن نیست؛

۴. مورد، از مصادیق بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به شمار نمی‌آید. با توجه به این که مستند به ماده ۲۷۳ قانون یاد شده بالا و ماده ۲۴ (اصلاحی 13/11/۵۸) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۷ و ماده ۱۰ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادستان از اشخاصی نیست که حق درخواست تجویز اعاده دادرسی داشته باشد؛ بنابراین درخواست دادستان محترم میاندوآب مبنی بر اعمال ماده ۲۷۲ (بند ۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست. مقرر است پرونده جهت اقدام قانونی اعاده شود.

رئیس شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور - عضو معاون

مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی با وکیل خانم

مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی با وکیل آقا

مشاوره حقوقی آنلاین ۲۴ ساعته با وکیل

مشاوره حقوقی تلفنی اینترنتی شبانه روزی با وکیل

مشاوره حقوقی رایگان