تصرف غیرقانونی در اموال دولتی 

سوءاستفاده کارمند بانک از دارایی بانک به نحو موقت جهت پرداخت بدهی غیر، مصداق بزه تصرف غیرمجاز در اموال دولتی است نه اختلاس.

شماره دادنامه: .........................

تاریخ: 29/8/۱۳۹۲

رای شعبه ۱۱۷۷ دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص تصرف غیرقانونی در اموال دولتی 

 دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه آقای (الف.س.) به اتهام اختلاس مبلغ چهار میلیارد و سیصد و پنج میلیون ریال از وجوه بانک... شعبه تهران و علیه آقای (س.س.) به اتهام معاونت در اختلاس کیفرخواست صادر نموده است. دادستان به گزارش بانک و اقرار متهمان استناد جسته است. در شکایت اولیه ادعا شده که آقای (الف.س.) مبلغ ۷۷۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال به حساب آقای الف.ق.) بدون مجوز قانونی واریز و تا زمان شکایت مبلغ ۴۳۰۵۰۰۰۰۰۰ ریال آن را مسترد نکرده است (ص ۱۹). آقای (س) در دفاع اظهار نموده است که اتهام را قبول ندارد و بدین سوءنیت اقدام به کار کرده است. آقای (س.س.) در دفاع اظهار نموده است که اتهام را قبول ندارد و از آقای (الف.س.) تقاضا نموده که پس از واریز مبلغ به حساب وی چک را پاس نماید.

وکلای متهمان سوءنیت آنها را منتفی اعلام کرده است. به نظر دادگاه با توجه به اظهارات متهم ردیف اول گزارش بانک تصویر فیش واریزی و پرینت حساب اتهام متهم اول ثابت و با توجه به این که اداره امور شعب غرب تهران اعلام نموده است کل وجوه در مورخ 10/11/۹۰  (قبل از صدور کیفرخواست به بانک اعاده شده است، دادگاه به استناد ماده (۵) تبصره ۳ و ۶ آن آقای (الف.س.) را به تحمل دو سال حبس، هفت میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت و انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم و اجرای مجازات حبس را معلق می‌نماید؛ اما در خصوص اتهام آقای (س.س.) دلايل دادستان مثبت وحدت قصد وی با مباشر جرم و تحقق یکی از مصادیق معاونت ندارد، بنابراین دادگاه به استناد بند (الف) ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت آقای (س.س.) صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۷۷ دادگاه عمومی جزایی تهران - 

رای شعبه ۱۸ دادگاه تجديدنظر استان تهران در خصوص تصرف غیرقانونی در اموال دولتی 

تجدیدنظرخواهی آقای (م.غ.) به وکالت از آقای (الف.ب.) فرزند (م.) کارمند بانک ملی ایران شعبه .. نسبت به دادنامه شماره  ۹۰۰۹۹۷۲۱۸۱۷۰1379 مورخ 27/12/۱۳۹۰ صادره از شعبه تجدیدنظرخواه به اتهام اختلاس به میزان 4.305.000.000 ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در حق دولت و انفصال از خدمات دولتی محکوم و اجرای مجازات حبس وی بدون تعیین مدت تعلیق گردیده، وارد به نظر نمی‌رسد. چه آنکه متهم تجدیدنظرخواه آقای (الف.س.) از زمره کارکنان و مستخدمین موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری بوده که اموال و وجوه بانک ... به طور مستقیم و غیرمستقیم بنا بر مقتضای وظیفه اداری اش به او سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را بر عهده داشته و به رغم منع و حذر قانون با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن هم با سبق تصميم و برنامه‌ای از پیش طراحی شده با توسل به یکسری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات مبلغ ۷٫۷۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از وجوه متعلق به بانک را از طریق صدور برگه داخلی و طی فیش نقدی بانکی به شماره ۱۶۷۸۲۳ مورخ 8/11/۱۳۹۰ در راستای پرداخت چک آقای (س.س.) به حساب جاری شماره ۰۱۰۵۷۷۹۲۲۵۰۰۹ مربوط به آقای (الف.ق.) برداشت و تصاحب نموده است. اضافه بر این که در این بین در اختیار شخص اداری قرار گرفتن وجوه مورد اختلاس که از جمله شرایط تحقق این جرم است به نظر می‌رسد در پرونده امر تحقق یافته است، چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و مؤسسات مندرج در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری به ذهن متبادر می‌گردد همان متفاهم عرفی است و سپرده شدن نیز از اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم می‌باشد؛ به عبارت دیگر، چگونگی سپردن وجه يامال اعم از اینکه به وسیله مقامات و یا افراد به مؤسسات و دستگاه‌های موردنظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری در اختیار کارمند قرار گرفته و این که توسط مقامات و یا افراد مستقیما به کارمندان مدنظر واگذار شده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آن هم حسب وظیفه مورد توجه می‌باشد که چه به صورت واقعی و یا حکمی تحقق یابد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجاد شده در چهارچوب مقررات حقوقی اداری است. علاوه بر اینکه برداشت وجوه به منزله تصاحب و تملک آن به حساب می‌آید یعنی در مورد وجوه به صرف برداشت، جرم به صورت تام واقع می‌شود و مرتکب به عنوان مختلس قابل تعقیب جزایی خواهد بود. ولی در مورد سایر اموال بایستی رفتار مرتکب به صورت تصاحب بروز و ظهور پیدا کند تا جرم به شکل تام واقع شود. از طرفی در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه‌های مذکور در ماده ۵ قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و به محض اینکه اندیشه مرتکب بر محرومیت دستگاههای موصوف از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تأثیری در تحقق جرم نداشته و این امر صرفا در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است. به علاوه استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی‌کند. در این جرم مقنن خروج وجه یا مال از مالکیت دولت و سایر دستگاه‌ها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته، خواه شخص مرتکب، از آن وجه یا مال بهره مند شده یا نشده باشد. افزون بر این برخلاف آنچه وکیل تجدیدنظرخواه ادعا نموده، تحقيقات معموله و مستندات ابرازی حکایت از این امر داشته است که متهم تجدیدنظرخواه قصد محروم نمودن بانک... را از وجوه دولتی از طریق تملک آن به نفع دیگری داشته که خود گویای این مطلب است که نمی‌توان عمل ارتکابی را استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ دانست؛ چرا که در بزه استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال دولتی، دولت از مالکیت عین مال چه به صورت موقت و چه دائم محروم نمیشود و صرفا از منافع آن در کوتاه مدت محروم می‌شود. این در حالی است که در مانحن فيه بانک از مالکیت عین مال محروم گردیده است. بنا به مراتب اگرچه رأي تجدیدنظرخواسته از حیث دلایل وقوع جرم اختلاس و انتساب آن به متهم تجدیدنظرخواه آقای (الف.س.) و ماده استنادی صحیح اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و نحوه استدلال و طرق استنتاج دادگاه بدوی نیز خالی از منقصت قانونی است که سبب تزلزل رأی معترض عنه گردد، اما دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث تعیین میزان وجوه موضوع اختلاس و عدم تعیین مدت تعلیق اجرای مجازات حبس واجد ایراد و اشکال قانونی است که به اساس رأى لطمه وارد نمی‌سازد؛ زیرا اولاً: میزان وجه مورد اختلاس در پرونده کار ۷٫۷۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بوده که دادگاه بدوی آن را ۴٫۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به میزان باقیمانده وجه مورد اختلاس تا تاریخ طرح شکایت کیفری که متهم تجدیدنظرخواه آن را مسترد ننموده، مورد احتساب قرار داده است در صورتی که استرداد بخش یا تمام وجه موضوع اختلاس مؤثر در محاسبه اصل وجه یا مال مورد اختلاس نمی‌باشد؛

ثانياً: هرچند مخالف ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی در صورت وجود موجبات تعليق اجرای مجازات حبس در بزه اختلاس بر طبق تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری در مواردی که متهم به ارتکاب جرم اختلاس، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را قبل از صدور کیفرخواست مسترد دارد، مجازات حبس مورد حکم تعلیق می‌شود، ولی این امر بدان معنا نیست که مدت تعلیق اجرای مجازات که برای ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ دو تا پنج سال تعیین گردیده، نادیده انگاشته شود. در پرونده امر دادگاه نخستین اجرای مجازات حبس در مورد متهم تجدیدنظرخواه را بدون تعیین مدت مقرر در ماده ۲۵ قانون مذکور تعلیق کرده است. از این رو دادگاه به تجویز ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث میزان وجه مورد اختلاس از مبلغ 4.305.000.000 ریال به 7.735.000.000 ریال و از جهت مدت تعلیق اجرای حبس به استناد ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ با تعیین مدت سه سال برای اجرای مجازات حبس اصلاح می‌نماید، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح صورت گرفته تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

رأی شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تصرف غیرقانونی در اموال دولتی 

در پرونده فوق آقای (الف.س.) کارمند بانک شعبه ... (خواهان اعاده دادرسی) در مورخ 8/11/90 مبادرت به واریز وجهی به مبلغ 773.500.000 ریال از موجود بانک به حساب شماره ..... به نام شخصی به هویت (الفرق.) بدون مجوز قانونی و بدون اجازه رئیس شعبه می‌نماید. حسب اظهارات خواهان اعاده دادرسی مبنی بر این که «طی درخواست یکی از مشتریان خوش حساب بانک به نام آقای (س.س.) مبلغ مذکور را به حساب نامبرده واریز کردم و در قبال آن چکی دریافت نمودم که قرار بود تا یک ساعت بعد وجه فوق تأمین موجودی شود ولی متأسفانه چک موردنظر تأمین موجودی نگردیده و موضوع به فردای آن روز یعنی 10/11/۹۰ موکول شد» بر همین منوال اقامه دعوی و شکوائیه‌ای از سوی نماینده حقوقی بانک ... اداره امور شعب غرب تهران تنظیم و تقدیم دادسرای مربوطه می‌گردد مبنی بر این که تاکنون مبلغ 3.430.000.000 ریال مسترد و مبلغ 4.305.000.000 ریال همچنان به بانک بازگشت نشده است (صفحه ۹) و به دنبال آن درخواست تعقیب و مجازات مشارالیه به اتهام اختلاس نموده است. در این مرحله شخصی که خود را مشتری بانک معرفی نموده است در بازجویی از وی به اتهام معاونت در جرم اختلاس بعد از اعلام هویت خود با نام (س.س.) به شرح صفحه ۲۲ پرونده اظهار می‌دارد: «بنده چکی را به مبلغ 7.735.000.000 ریال بابت خرید 1.300.000 درهم صادر کرده بودم که صبح ساعت ۸ صبح با مراجعه به بانک محل کار آقای (الف.س.) عرض کردم انشاء اله تا ساعت ۹ الی 5/۹ وجه چک تأمین خواهد شد و ایشان یعنی آقای (س) صرفا به اعتبار حرف بده وجه چک را به حساب آقای (ق.) واریز نموده‌اند که به ایشان عرض کردم چرا چنین کاری را انجام داده‌اند و تا آخر وقت همان روز مبلغ 1.430.000.000 ریال آن را واریز و سپس مبلغ ۵۰۰.000.000 ریال دیگر باز هم در همان روز واریز کردم و تا این ساعت از مورخ 10/11/۹۰ مابقی را تأمین و فقط 700.000.000 ریال آن باقی مانده که الباقی نیز تا ظهر امروز واریز خواهد شد). النهایه دادسرای محترم مورخ 11/11/۹۰ از انجام تحقیقات لازم مبادرت به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه هر دو متهم پرونده نموده و متعاقبا جهت ادله رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال و در شعبه ۱۱۷۷ مورد رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شماره ۱۳۷۹ ۹۰۰۹۹۷۲۱۸۱۷۰ مورخ 27/12/۹۰ گردیده است که به موجب آن خواهان اعاده دادرسی به اتهام اختلاس به دو سال حبس و هفت میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم می‌گردد و دادگاه بدوی بدون قید زمان حبس نامبرده را معلق می‌نماید که به این رأی وکیل خواهان اعاده دادرسی آقای (غ.) اعتراض و درخواست تجدیدنظرخواهی می‌نماید که به شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و مورد رسیدگی و با اصلاح میزان وجه مورد اختلاس از ۴٫۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ 7.735.000.000 ریال و تعیین مدت تعليق حبس به مدت سه سال دادنامه بدوی را تأیید می‌نماید. با عنایت به مراتب فوق محکوم علیه آقای (الف.س) به آرای صادره اعتراض و از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده است که پرونده در شعبه بیستم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی و مداقه قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۰۱۹۱ مورخ 27/3/۹۲ و با استدلال این که موضوع اتهامی در حدود ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تشخیص و تجویز اعاده دادرسی را پذیرفته و جهت رسیدگی مجدد به این شعبه ارجاع و تحت نظر قرار گرفته است. دادگاه با مطالبه پرونده محاکماتی مربوطه و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات محكوم عليه و وکیل نامبرده و نیز نماینده حقوقی اداره شاکی رسیدگی مجدد جامع اوراق و مستندات پرونده به خصوص شرایط و نحوه دقيق وقوع عمل ارتکابی و موقعیت خاصی که خواهان اعاده دادرسی به واسطه آن مرتکب اقدام غیرقانونی یعنی استفاده غیرمجاز از وجوهی که حسب وظیفه قانونی در اختیار داشته است و قطع نظر از این که اداره شاکی با دریافت و استرداد كامل وجوه مورد ادعای و حتی اخذ بهره متعلقه آن مبادرت به اعلام رضایت نموده است و نظر به احراز این مهم که نامبرده در اعمال ارتکابی خود قصد تملک وجه مذکور به نفع خود با دیگری نداشته است و صرفا از دارایی بانک (وجه) به نحو موقت و جهت پرداخت بدهی غیر سوء استفاده نموده است. لذا بنا به مراتب مشروحه فوق و آنچه در ملاحظه مستندات ابرازی و موجود در پرونده حاصل شده است اعمال مجرمانه خواهان اعاده دادرسی هیچ انطباقی با جرم اختلاس و عنصر قانونی استنادی در آرای محکومیت وی نداشته به همین دلیل و با استناد به ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با پذیرش و قبول اعاده دادرسی موضوع مفاد دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۰۱۹۱ صادره از شعبه بیستم دیوان عالی کشور و با نقض دادنامه‌های محاکم بدوی و تجدیدنظر به ترتیب به شماره‌های ۱۳۷۹ ۹۰۰۹۹۷۷۲۱۸۱۷۰ و ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۱۷۴ عمل محكوم عليه آقای (الف.س.) را برابر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تشخیص داده و توجه به جلب رضایت شاکی و جبران خسارت وارده به اتهام تصرف غیرمجاز در اموال دولتی با رعایت تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب وی را به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی با وکیل خانم

مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی با وکیل آقا

مشاوره حقوقی آنلاین ۲۴ ساعته با وکیل

مشاوره حقوقی تلفنی اینترنتی شبانه روزی با وکیل

مشاوره حقوقی رایگان