درخواست تخفیف مجازات 

 شخصی به اتهام صدور چندین فقره چک بلامحل که مجموع مبالغ مندرج در متون چکها بیش از پنج میلیون ریال است به موجب مواد ۳ و ۷ قانون سابق صدور چک به هیجده ماه حبس تعزیری محکوم شده و شاکی خصوصی در حین اجرای حکم نسبت به یک فقره چکها به مبلغ دو میلیون ریال اعلام گذشت نموده و محكوم عليه به موجب تصویب قانون جدید اصلاح موادی از قانون صدور چک تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را می‌نماید آیا چنین درخواستی مسموع و قابل پذیرش است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ آیا دادگاه صادرکننده رأی اساسا می‌تواند مجازات تعیین شده را به لحاظ قانون لاحق تخفیف دهد یا خیر؟

 نظر اکثریت در خصوص درخواست تخفیف مجازات 

چون به موجب قانون جدید اصلاح موادی از قانون صدور چک مجازات بزه صدور چک بلامحل از حیث مبالغ مندرج در چک طبقه بندی و تعیین شده و حسب مورد تخفیف یافته است و محکوم علیه نیز در حین اجرای حکم با رضایت شاکی خصوصی مبلغ چکها را کاهش داده و تقاضای تخفیف مجازات را نموده و باید با تفسیر قانون به نفع متهم به تقاضای وی رسیدگی نموده و پرونده را به استناد بند ۷ و ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال کرد و دادگاه صادر کننده رأی می‌تواند رأسأ به استناد بند دوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی به لحاظ قانون جدید مجازات قبلی را تخفیف دهد چون قانون مجازات اسلامی ماهوی و قانون آیین دادرسی کیفری شکلی و آمره است و فرض بر این که مناسب تر به حال متهم و منافع جامعه را بهتر تأمین می‌کند و به علاوه مؤخر التصويب و مقدم به قانون مجازات اسلامی است.

نظر اقلیت در خصوص درخواست تخفیف مجازات

1. با توجه به اینکه بعد از صدور حکم و قطعیت آن شاکی خصوصی رضایت داده است و مبالغ سایر چکها به کمتر از پنج میلیون ریال رسیده نمی‌توان مجازات را تخفیف داد زیرا قانون جدید مجازات جرم سابق را با عنایت به این که مجموع مبالغ مندرج در چکها از شش ماه به یک سال تغییر داده شد می‌باشد و در پاسخ به قسمت دوم سؤال نیز باید گفت در مواردی که مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفيف يابد دادگاه صادر کننده رأی به استناد بند دوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مجازات را تخفیف میدهد و نیازی به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به استناد بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیست و اعمال آن باعث اطاله دادرسی و تضييع حق متهم می‌شود و مضافة به اینکه ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی نیز شکلی است و نه ماهوی.

۲. آنچه ملاک عملی است مبالغ مندرج در متون چکها در زمان صدور حکم است و کاهش یافتن مبالغ چکها بعد از قطعیت و لازم الاجرا شدن صرفا موجب ایجاد حق محکوم علیه در خصوص اعاده دادرسی به استناد بند ۵ ماده ۲۷۲ قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری خارج است مضافا در مواردی هم که به موجب قانون لاحق مجازات جرمی تخفیف داده می‌شود و حق برای محکوم علیه ایجاد می‌شود و او مخیر است تقاضای تخفیف مجازات را بکند یا تقاضای اعاده دادرسی که در صورت اول دادگاه صادر کننده رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی به موجب قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد و در صورت دوم پرونده به استناد بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود و هیچ گونه تعارضی بین این دو قانون در خصوص تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق نیست و ماده ۱۱ قانون مجازات نیز مانند قانون آیین دادرسی کیفری از قواعد شکلی است.

نظر کمیسیون در خصوص درخواست تخفیف مجازات

با توجه به قانون اصلاحی اخير التصويب که مجازات مرتکبین را بر اساس مبالغ چکهای مورد شکایت تعیین می‌کند و با عنایت به بند با از ماده ۷ قانون فوق الذکر که در مانحن فیه حداکثر مجازات مرتکب شش ماه خواهد بود و بر طبق بند ۲ از ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی دادگاه صادر کننده حکم با توجه به درخواست محکوم مکلف به رسیدگی و صدور حکم به تخفیف مجازات مرتکب وفق قانون اخف لاحق خواهد بود ضمنا از جهت جلوگیری از اطاله رسیدگی اعمال شق ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی بر شق ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری اصلح و اولی می‌باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی با وکیل زن 

مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی با وکیل مرد

مشاوره حقوقی آنلاین شبانه روزی با وکیل

مشاوره حقوقی تلفنی اینترنتی با وکیل

مشاوره حقوقی رایگان