لایحه تجدیدنظرخواهی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی

سلام علیکم؛

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب اصغر.......فرزند ..... پیرو دادنامه شماره.......صادره  از دادگاه انقلاب شهرستان نهبندان و صدور حکم محکومیت مبنی برتحمل شش سال حبس تعزیری درجه 4 با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ88میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت و تحمل 54 ضربه شلاق تعزیری بعلاوه ضبط خودروی سواری پژو 206 به شماره انتظامی(......) به نفع دولت که خودروی مزبور متعلق به همسر بنده سرکار خانم ..... باشد ، درآغاز مختصری از وقائع پرونده را اظهار نموده و سپس با عنایت به مراتب ذیل و با استناد به ماده 426 وبند الف ماده 433 و بندهای ب و ت ماده 434 رسیدگی مجدد و نقض دادنامه معترض عنه را از محضرعالی خواستارم.

توضیح آن که ، درتاریخ 22/06/1399 اینجانب به همراه همسر و فرزندم در حال سفر از مبدا زابل به مقصد کرج بودیم که مامورین ایست بازرسی شهید حسینی سهل آباد درحین کنترل خودروهای عبوری خودروی سواری ما را متوقف کرده و اظهار داشتند مشکوک به حمل مواد مخدر هستید و مقدار 8کیلوگرم تریاک کشف نمودند  که پس از تحقیقات و صدور کیفر خواست پرونده بنده به دادگاه انقلاب شهرستان نهبندان ارسال شد و درنهایت دادگاه محترم اقدام به صدور رای به شرح دادنامه الصاقی نمودند.

جهات و علل تجدیدنظرخواهی به شرح ذیل است:

نخست آن که، نظر به لزوم اعمال قانون جدیدالتصویب کاهش مجازات حبس تعزیری بدلیل مساعد بودن به حال بنده و مخففه بودن قانون مذکور و به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با توجه به عدم اعمال این قانون رای صادره خلاف قانون است چرا که براساس ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و الحاق تبصره ای به ماده 18 قانون مجازات اسلامی«چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني را ذكر كند. عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب مجازات انتظامي درجه چهار مي‌باشد.» حال آن که در رای صادره بدون بیان دلیل و استدلالی حکم به تحمل حبس تعزیری درجه 4 به مدت 6 سال و بیش تر از حداقل قانونی مقرر در بند 4 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر( یعنی 5 سال) تعیین شده است همچنین جزای نقدی و شلاق تعزیری نیز بیشتر از حداقل مقرر قانونی به ترتیب به میزان 88میلیون ریال و 54 ضربه تعیین شده اند این درحالی است که حداقل مجازات مقرر برای دو کیفر مزبور دربند4 ماده 5  قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بترتیب 60 میلیون ریال و50 ضربه می باشد فلذا  به استناد ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری رای صادره خلاف قانون بوده و مستلزم مجازات انتظامی درجه 4 است.

 شایان ذکر است که هدف نهایی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری کاهش حبس است چرا که زندان، تأثیر اندکی در اصلاح و تنبه زندانی دارد و حتی حضور زندانیان تازه وارد، در زندان با تبهکاران حرفه‌ای منجر به آشنایی با جرائم و شگردهای متنوع‌تر و جدیدترشده و منتهی به ایجاد باندها و گروه‌های تبهکاری سازمان یافته در زندان می گرددچنین زندان صرفاً مجازات زندانی تلقی نمی شود بلکه عملاً بطور غیر مستقیم خانواده وی نیز به جهت فقر و بیکاری و غیره متحمل آسیب جدی می شوند. این نوع آسیبها که بطور غیر مستقیم بر خانواده زندانی وارد می شوند یک نوع مجازات غیر مستقیم آنهاست که برخلاف اصل شخصی  بودن مجازاتهاست فلذا  تقنین و تصویب قانون مزبور درجهت کاهش مجازات حبس صورت گرفته است و اعمال آن بر کلیه پرونده هایی که حکم قطعی آنها صادرنشده است من جمله پرونده حاضر، لازم می آید.

ثانیاً: نظر به اقرار مؤثر اینجانب حین تحقیق و رسیدگی و همچنین ندامت و جوانی و حسن سابقه  و فقدان سابقه  محکومیت کیفری، مستنداً به بندهای ت و ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی، مستحق تخفیف مجازات و اعمال کیفیات مخففه بوده ام لکن قاضی محترم طی صدور رای معترض عنه هیچگونه وقعی ننهادند. فلذا اینجانب از محضرعالی اعمال تخفیف و کاهش مجازات خویش را با عنایت به ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و  اصلاح بندهای الف  و ت ماده 37 قانون مجازات اسلامی، درخصوص حبس به میزان یک تا سه درجه  و درخصوص جزای نقدی و شلاق تعزیری، به ميزان يك يا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه يا یک درجه پایین‌تر را خواستارم.

ثالثاً: پیرو دادنامه صادره توسط دادگاه محترم بدوی،ضبط خودروی سواری همسر بنده بعنوان یکی از مجازاتها تعیین شده است حال آن که مطابق اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری  هر انسانی، مسئول عمل خویش است و هیچ کس را نمی توان برای فعلی که دیگری مرتکب شده است مسؤول دانست. فلذا سرایت آثار مجازات اینجانب بر ایشان خلاف اصل مذکور و همچنین خلاف اصل دادرسی منصفانه است چرا که ایشان هیچگونه علم و اطلاعی مبنی بر وجود مواد مخدر در خودرو نداشتند و به استناد ذیل ماده30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می‌شود فلذا استردادخودروی مزبور و نقض حکم صادره مورد استدعاست.

النهایت با عنایت به مراتب اشعاری و به استناد ماده 426 و بند الف ماده 433 و بند ب و ت ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری،نقض دادنامه صادره بدلیل مغایرت با قانون و اعمال کیفیات مخففه در حق اینجانب مورد استدعاست. مساعدت شما موجب امتنان است.

با تجدید مراتب احترام

مولف: ملیکا محبوبی - مشاور حقوقی-کدوکالت 9724.