لایحه تجدیدنظر خواهی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی

سلام علیکم؛

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ........ فرزند.......پیرو دادنامه شماره .........صادره  از دادگاه انقلاب شهرستان نهبندان  و صدور رای مبنی بر ضبط خودروپژو 206 به شماره انتظامی( ........) به نفع دولت،درآغاز مختصری از وقائع پرونده را اظهار نموده و سپس با عنایت به مراتب ذیل و با استناد به ماده 426 و بند  ب ماده 433 و بندهای ب و ت ماده 434 رسیدگی مجدد و نقض دادنامه معترض عنه را از محضرعالی خواستارم.

توضیح آن که، درتاریخ 22/06/1399 اینجانب  به همراه همسر و فرزندم در حال سفر از مبدا زابل به مقصد کرج بودیم که مامورین ایست بازرسی شهید حسینی سهل آباد درحین کنترل خودروهای عبوری خودروی سواری بنده را متوقف نمودند و اظهار داشتند مشکوک به حمل مواد مخدر هستید و مقدار 8کیلوگرم تریاک کشف نمودند و پس از تحقیقات و صدور کیفر خواست پرونده همسرم جناب آقای اصغر قهرمان پور به دادگاه انقلاب شهرستان نهبندان ارسال شد و درنهایت دادگاه محترم اقدام به صدور رای به شرح دادنامه الصاقی نمودند.

جهات و علل تجدیدنظرخواهی به شرح ذیل است:

نخست آن که، با عنایت به ذیل ماده 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن،چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک
آن مسترد می‌شود. فلذا باتوجه به  عدم اطلاع بنده از حمل مواد مخدر بوسیله خودروی اینجانب و اتخاذ آن بعنوان وسیله ارتکاب جرم و مفقود بودن دلائل و مدارکی دال بر اطلاع اینجانب یا  ایجاد سهولت یا حصول معاونت در ارتکاب جرم، عنصر روانی ارتکاب جرم و علم به موضوع مخدوش بوده و حکم به ضبط خودرو فاقد وجاهت قانونی است.

ثانیاً: یکی از اصول  مهم در حقوق کیفری اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری است و هر انسانی، مسؤول عمل خویش است و هیچ کس را نمی توان برای فعلی که دیگری مرتکب شده است مسؤول دانست. فلذا سرایت آثار مجازات و  مؤاخذه و عقاب بنده درحالیکه علم و اطلاعی بر ارتکاب جرم و یا مشارکت و معاونتی در ارتکاب آن نداشته ام، خلاف اصل شخص بودن مسؤولیت کیفری است.

ثالثاً: وجود مبایعنامه و وکالتنامه که همگی به پیوست تقدیم حضور است، نشان از مالکیت بنده بر خودروی پژو 206 به شماره شهربانی( .......) دارند  بعلاوه دادگاه محترم می تواند جهت احراز مالکیت بنده به مالک قبلی رجوع کرده و با تحقیق از ایشان مبنی بر فروش خودروی مزبور به اینجانب درخصوص مالکیت بنده اطمینان حاصل نمایند فلذا ضبط خودروی مزبور به نفع دولت همانطور که پیش تر گفته شد بدلیل فقدان علم و اطلاع بنده بعنوان مالک وجاهت قانونی ندارد.

رابعاً: لازمه صدور هرگونه رای مبنی بر ضبط مال، تحقیق از مالک مال و کشف از قصد و اراده ایشان است و بدون تحقیق و علم بر مالک و سوءنیت یا مداخله وی در ارتکاب جرم نمیتوان مجازاتی را متوجه او ساخت فلذا صدور رای قبل از تحقیق و حصول اطمینان از علم و عمد مالک خودرو خلاف اصول دادرسی منصفانه است.

علیهذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به صدور رای خلاف قانون و اصول مهم دادرسی کیفری و همچنین عدم توجه قاصی محترم صادرکننده رای به دلائل ابرازی، مستنداً به مواد 426 و بند ب ماده 433 و بند ب و ت ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری، از محضرعالی نقض دادنامه صادره و جبران خسارات وارده مورد استدعاست.

                                          با تجدید مراتب احترام

مولف: ملیکا محبوبی - مشاور حقوقی- کد وکالت 9724.