نظر اکثریت: با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته رسیدگی می‌کند در سؤال مطروحه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر فقط نسبت به یک نفر از محکومین پرونده صورت گرفته است و نسبت به دیگران اظهارنظر نشده است و نظر به این‌که با واخواهی و تجدیدنظرخواهی یکی از محکومین، حق اعتراض دیگر محکومین اسقاط نمی‌شود و در صورت اعتراض هرکدام از محکومین غایب نیز دادگاه برابر مقررات مکلف به رسیدگی است حکم صادره از مرجع تجدیدنظر نیز به نسبت حق هرکدام از محکومین پرونده قابل تجزیه و تفکیک است و مطابق ماده359 قانون آیین دادرسی مدنی در چنین حالتی رأی صادره متعاقب واخواهی و تجدیدنظرخواهی فقط نسبت به شخصی که اعتراض کرده قابل تسری و دارای آثار خواهد بود و نسبت به دیگران اثری ندارد؛ فلذا حق واخواهی و اعتراض دیگر محکومین پرونده کماکان باقی است و دادگاه نیز مکلف است به اعتراض نامبردگان رسیدگی کند کما اینکه اگر موجر از ابتدا دعوای تخلیه را فقط به طرفیت یکی از خواندگان اقامه می‌کرد، قابل رسیدگی بود و رأی صادره نیز فقط نسبت به محکومین قابل اجرا بود؛ بنابراین، دادگاه مکلف به رسیدگی است و در صورتی که رأی اخیر دادگاه بدوی با رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر متعارض باشد برابر مقررات راجع به تعارض آرا، قابل حل و فصل خواهد بود.
نظر اقلیت: نظر به اینکه حکم صادره از دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر به قطعیت رسیده است و نظر به اینکه حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قابل تجزیه و تفکیک نباشد نسبت به همه اطراف پرونده قابل تسری است و در سؤال مطروحه نیز محل اجاره و تخلیه عین مستأجره با توجه به تعدد وراث و محکومین قابل تجزیه نیست و حکم دادگاه نیز قابل تجزیه نخواهد بود، فلذا حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر نسبت به همه محکومین پرونده قابل اعمال و تسری است و دادگاه بدوی حق صدور حکم برخلاف حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر را ندارد و باید واخواهی محکومین غایب را مردود اعلام کند.
نظر کمیسیون نشست قضائی مدنی
 نظر به اینکه واخواهی در واقع ادامه مرحله نخستین دادرسی است و رأی بدوی اساساً نسبت به محکوم‌علیه غایب که مبادرت به واخواهی کرده‌اند قطعیت ندارد و باب رسیدگی بدوی نسبت به آنان مفتوح شده است، استناد به قسمت اخیر ماده 359 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، توجیه منطقی و قانونی ندارد زیرا اصولاً در قضیه مورد بحث مرحله بدوی هنوز نسبت به واخواهان خاتمه نیافته است. مضافاً صدر ماده 359 قانون مذکور در بیان حکم اصلی است و قسمت دوم ماده مذکور به‌عنوان استثنا بر قاعده اصلی وضع شده است. از آنجایی که در موارد استثنایی باید به حداقل مؤدای مواد اکتفا کرد و از تفسیر موسع که موجب خروج از شمول حکم می‌شود پرهیز کرد، نظر اکثریت تأیید می‌شود.