طرح دعاوی خانوادگی در شوراهای حل اختلاف 

پرسش: آیا واحدهای شوراهای حل اختلاف مجاز به رسیدگی به دعاوی خانوادگی موضوع ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی دادگاه خانواده مصوب ۸ مرداد ۱۳۷۶) هستند یا خیر؟

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

نظر اکثریت در خصوص طرح دعاوی خانوادگی در شوراهای حل اختلاف 

در قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی مقرر شده است: «رئیس قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضائی شهرستان به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یکی از شعب دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد.» پس از تخصیص این شعب، دادگاه‌های عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاه‌ها را نخواهند داشت.

صلاحیت رسیدگی خانواده عبارت است از دعاوی مربوط به:

۱. نکاح موقت و دائم

۲. طلاق، فسخ نکاح، بذل مدت و انقضای مدت؛

٣. مهر؛

۴. جهیزیه؛

۵. اجرت المثل و نفقه ایام زوجیت؛

۶. نفقه معوقه و جاريه زوجه و اقربای واجب النفقه؛

۷. حضانت و ملاقات اطفال؛

8. نسب؛

۹. نشوز و تمکین؛

۱۰. نصب قيم و ناظر و ضمن امین و عزل آنها؛

۱۱. حکم رشد؛

۱۲. ازدواج مجدد؛

۱۳. شرایط ضمن عقد.

ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و تبصره‌های آن مقرر داشته است: «قضاتی می‌توانند به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق رسیدگی کنند که با اجازه و ابلاغ مخصوص از سوی رئیس قوه قضائیه، مأمور رسیدگی به این امور شده باشند.

تبصره یک: در هر حوزه قضائی که چنین اجازه‌ای به قاضی دادگاه نشده، رسیدگی به امور مربوط به اصل نکاح و طلاق با نزدیک ترین دادگاه مستقر در همان استان خواهد بود که قاضی آن صالح به رسیدگی باشد.

تبصره دو: قضاتی که اجازه رسیدگی به امور مربوط به اصل نکاح و طلاق را دارند تا زمانی که این اجازه از آنان سلب نشده در هر حوزه قضائی که اشتغال داشته باشند، صالح به رسیدگی به این گونه دعاوی در آن حوزه خواهند بود.»

به موجب ماده واحده رسیدگی به موارد سیزده گانه فوق در صلاحیت دادگاه خانواده است. با صدور ابلاغ برای قاضی دادگاه، آن قاضی صلاحیت رسیدگی به تمام موارد مذکور در ماده واحده را دارد و این ابلاغ نیز صادر شده است، با توجه به تشکیل دادگاه خانواده نه تنها واحدهای شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به موضوعات ماده واحده را ندارند بلکه حتی دادگاه‌های غیر از دادگاه خانواده نیز صلاحیت رسیدگی به آن موضوعات را ندارند. حال ممکن است ایراد شود که چون آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه توسعه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/2/۱۳۸۱ هیئت وزیران و اصلاحات بعدی در راستای اجرای قانون توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ صادر شده است و نیز قانون توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤخر بر قانون موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی است و همچنین به موجب بند ۱ از قسمت (الف) ماده ۷ آیین نامه قانون توسعه سوم، شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی راجع به اموال منقول، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم، ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از ده میلیون ریال نباشد دارا هستند، این بند از آیین نامه با ماده واحده موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی در تعارض بوده و چون آیین نامه برنامه توسعه سوم اخير التصويب است، پس ماده واحده اصل ۲۱ قانون اساسی نسخ شده است. این ایراد قابل رفع است: اولاً: موضوع صلاحیت که به صورت کلی است در آیین نامه قانون توسعه سوم مطرح شده که مصوب هیئت وزیران است، ولیکن ماده واحده، قانون و مصوب مجلس شورای اسلامی است؛ فلذا اصلا تعارضی حاصل نمی‌شود.

ثانياً: بر فرض که قائل به تعارض باشیم، قانون موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی قانون خاص و قانون برنامه توسعه سوم قانون عام است و چون قانون خاص منظور نظر قانون گذار با تصویب قانون عام نسخ نمی‌شود بلکه قانون عام در این خصوص تخصیص می‌خورد. با توجه به مراتب فوق واحدهای شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به موضوعات مشمول ماده ۲۱ قانون اساسی را ندارند.

نظر اقلیت در خصوص طرح دعاوی خانوادگی در شوراهای حل اختلاف 

همان طوری که در ماده ۱۸۹ قانون برنامه توسعه سوم اعلام شده است هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی است. حال اگر قائل به این نظر باشیم که موارد مذکور در ماده واحده موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی در صلاحیت شورای حل اختلاف نباشد با هدف تشکیل شورا در تعارض است. مضافا آیین نامه شورای حل اختلاف به موجب قانون توسعه سوم (ماده ۱۸۹) و در راستای اجرای این ماده به تصویب رسیده است و این قانون مصوب ۱۳۷۹ است و ماده واحده موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶ و در بند ۱ از قسمت (الف) ماده ۷ آیین نامه شورای حل اختلاف رسیدگی دعاوی راجع به دیون، منافع و غیره تا مبلغ ده میلیون را در صلاحیت شورا قرار داده است، فلذا مواردی که در ماده واحده ذکر شده است و جنبه دین داشته باشد تا مبلغ فوق الذکر مشمول ماده 7 آیین نامه می‌شود. به این ترتیب بین ماده واحده و آیین نامه در این قسمت تعارض حاصل می‌شود. چون قانون برنامه توسعه سوم مؤخر است و آیین نامه هم متعاقب آن و به موجب این قانون تصویب شده است، قانون مقدم که همان ماده واحده موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی باشد را نسخ می‌کند و شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به موضوعات مذکور در ماده واحده را بر اساس ماده ۷ آیین نامه قانون توسعه سوم و با رعایت شرایط آن ماده دارند.

نظر کمیسیوندر خصوص طرح دعاوی خانوادگی در شوراهای حل اختلاف 

مطابق ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی دادگاه خانواده مصوب 8/5/۱۳۷۶، صلاحیت دادگاه خانواده در ۱۳ بند احصا شده است، به موجب تبصره‌های ذیل آن، شرایطی برای احراز سمت قضائی دادگاه‌های خانواده و صدور رأی مقرر شده است. واحدهای شوراهای حل اختلاف واجد شرایط خاص مزبور نبوده و صلاحیت شوراهای حل اختلاف مطابق ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معین شده است، لذا واحدهای شورای حل اختلاف مجاز به رسیدگی به دعاوی خانوادگی موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی نمی‌باشند و نظر اکثریت قضات دادگستری قائم شهر در جلسه مقرر تأیید می‌شود.