عدم امکان تفویض حق طلاق به زوجه

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

درخواست مشاوره تلفنی ۲۴ ساعته وکیل تلفنی 

۰۲۱۴۷۶۲۵۹

با عبارت تفویض حق طلاق توسط زوج به زوجه دلالتی بر اعطای وکالت در طلاق از جانب زوج به زوجه ندارد و از آن جا که حق طلاق شرعا با مرد است، نمی‌توان حق طلاق را به زن تفویض شود.  

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۱۲۲

تاریخ: 23/11/۱۳۹۱

رای شعبه ۲۸۷ دادگاه عمومی خانواده تهران در خصوص عدم امکان تفویض حق طلاق به زوجه

خانم (ه. م. ) با وکالت خانم (ی. الف. ) و آقای (م. ع. ) دادخواستی به طرفیت آقای (ک. ج. ) با وکالت آقای (م. ش. ) به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده، وکیل زوجه به علت عدم تفاهم ناشی از رفتارهای نامعقول زوج، به استناد شرط ضمن العقد مندرج در سند نکاحيه شماره 8/10/۸۴ دفتر ازدواج شماره. . .  کرج که طی آن زوج حق طلاق را به زوجه تفویض نموده و معنای عرفی حق طلاق متقاضی صدور گواهی عدم امکان سازش گردیده است، وکیل زوج در پاسخ به دعوی مطروحه درج عبارت حق طلاق را جهت اعمال وکالت در طلاق را ناکافی اعلام و اضافه نموده عبارت مذکور دلالتی بر تفویض وکالت از ناحیه موکل به زوج ندارد و به نظریه شماره 947/۷- 8/3/80 اداره حقوقی مبنی بر محدود کردن موارد طلاق به جهت حفظ کیان خانواده استناد نموده است.  دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات موجه وکیل زوجه و همچنین مستندات ابرازی، درج عبارت حق طلاق در سند نکاحيه را به معنای وکالت زوج به زوجه جهت اجرای صیغه طلاق و سایر امور مرتبط به طلاق تلقی می‌نماید و مستندا به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، مستند به اصالت مندرجات سند نکاحيه على الخصوص شرط مندرج در صفحه ۱۳ سند نکاحیه، به خواهان اجازه میدهد که ظرف ۳ ماه از تاریخ قطعیت دادنامه، با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق به وكالت از زوج با حق توکیل به غیر، نسبت به ثبت طلاق خود اقدام نماید.  نوع طلاق خلع نوبت اول است و زوجه مکلف است از تاریخ اجرای صیغه طلاق سه طهر در عده طلاق باقی بماند.  زوجه برابر گواهی پزشکی قانونی باردار نیست.  زوجه ادعای مالی در این پرونده ندارد و احراز شرایط صحت طلاق به عهده مجری آن است.  زوجین دارای یک فرزند مشترک دختر ۵ ساله به نام (پ. ) هستند که حضانت وی با توجه به اولویت قانونی به عهده زوجه است و پرداخت نفقه فرزند به عهده پدر است.  پدر حق ملاقات با فرزند مشترک را دارد.  نوع طلاق با توجه به بدل آینه و شمعدان در قبال طلاق به زوج و قبول بذل به وکالت از زوج، خلع نوبت اول است و زوجه مکلف است از تاریخ اجرای صیغه طلاق، سه طهر در عده طلاق باقی بماند و زوجه برابر گواهی پزشکی قانونی باردار نیست و اما در خصوص دعوی آقای ک. ج.  به طرفیت خانم (ه. م. ) به خواسته الزام به تمکین.  هرچند که از محتویات پرونده و بیانات زوجه استنباط می‌گردد که زوجین دچار اختلافاتی بوده که منجر به استفاده زوجه از حق طلاق مندرج در سند نکاحیه گردیده است و دادگاه به جهت اعمال شرط، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده، لیکن با توجه به نحوه مدافعات زوجه در قبال دعوی تمکین به طور مطلق اظهار داشته تمکین نمی‌کنم و نفقه نیز نمی‌خواهم، دادگاه به لحاظ عدم ابراز دلایل عدم تمکین از ناحیه زوجه، نتیجتا عدم ثبوت مظنه ضرر برای وی در ادامه زندگی در کنار زوج دعوی را وارد تشخیص داده و مستند به ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی زوجه را به تمکین از زوج به نام آقای (ک. ج. ) محکوم می‌نماید.  بدیهی است که در صورت عدم تمکین زوجه مستحق دریافت نفقه نخواهد بود.  آراء صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رای شعبه ۲۶ تجدیدنظر استان تهران در خصوص عدم امکان تفویض حق طلاق به زوجه

در خصوص تجدیدنظر آقای (ک. ج. ) به طرفیت آقای (ع. م. ) نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۵ مورخ 29/6/۹۱ شعبه محترم ۲۶۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۱۷۴ مبنی بر صدور حکم طلاق به درخواست زوجه، تجدیدنظرخواهی وارد است و با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح تقدیمی تجدیدنظرخواه تجدیدنظر خوانده رأي صادر شده دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است؛ زیرا دادگاه بدوی با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات موجه وکیل زوجه و هم نین مستندات ابرازی، درج عبارت حق طلاق در سند نکاح را به معنای وکالت زوج به زوجه جهت اجرای صیغه طلاق و سایر امور مرتبط به طلاق تلقی کرده است و با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و نیز اصالت مندرجات سند نکاح و شرط مندرج در صفحه سیزدهم سند مذکور، به خواهان اجازه ثبت طلاق داده است.  در صورتی که بر اساس ماده ۲۲۴ قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معنای عرفيه و لفظ حق طلاق مبنای اعطای وکالت جهت طلاق را نمی‌دهد و اصولا حق طلاق بر اساس قاعده فقهی «طلاق بيد من اخذ به الساق» با زوج است و این حق به نظر مشهور فقها و حقوقدانان قابل واگذاری به غیر نیست.  لذا این دادگاه با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را با توجه به اینکه مستند به دلیل موجه و قانونی نیست، نقض و با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوى طلاق به درخواست زوجه را صادر و اعلام می‌کند این رأي ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.

مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی با کمترین هزینه

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی آنلاین و تخصصی