از مسایل مهمی که در رابطه با محجوران مطرح ودر قانون وفقه به آن پرداخته است بحث قیم ((یا قیومیت)) است.

لازم به توضیح است که قیم کسی است که علاوه براینکه محجوران را مورد حمایت خود قرار می دهد تمامی امور مالی وغیر مالی محجور را اداره می کند البته ناگفته نماند که قیم برای انجام این امور باید حدودی را رعایت کند در غیر این صورت عزل می شود .

محجوران با توجه به مواد قانونی ؛ قانون مدنی و قانون امور حسبی معرفی شده اند که با نگاهی به مواد قانونی حجر آنها حمایتی وسوء ظنی است .

ماده 1207  قانون مدنی- اشخاص ذیل محجور و ازتصرف دراموال وحقوق مالی خود ممنوع هستند :

 1 – صغار

2 - اشخاص غیررشید

3 – مجانین

حجر این اشخاص حمایتی است چرا که دلیل اصلی قانونگذار از نصب قیم برای این افراد حمایت از افراد نام برده است که اموال مالی وغیر مالی آنها تلف یا از بین نرود وقیم رعایت مصلحت افراد محجور را طبق قانون باید رعایت کند.

‌

در این رابطه قانون امور حسبی  ضوابطی را در نظر گرفته است: ماده 48 - امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد ‌دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است.

‌ماده 49 - هر گاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.

‌ماده 50 - در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد و مطابق ماده  1228 قانون مدنی مأمور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور‌معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.

‌ماده 51 - در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده است ‌می‌تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچک‌ترین صغیر در حوزه آن‌اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت - و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچک‌ترند هر یک از دادگاه‌ها که صغیر‌در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است .

‌ماده 52 - هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور‌خواهد بود.

‌ماده 53 - در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.

درموارد نصب قیم وترتیب آن: در قانون مدنی

 ماده   1218- برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود

 1 - برای صغاری که ولی خاص ندارند.

2 – برای مجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یاعدم رشد آنها متصل به زمان صغرآنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.

3 - برای مجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یاعدم رشد آنها متصل به زمان صغرآنهانباشد.

ماده 1219 - هریک از ابوین مکلف است در مواردی که بموجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان  حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نمایدکه اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد (اصلاحی 8/10/61 ) .

ماده 1220 - درصورت نبودن هیچیک ازابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرردرماده قبل بعهده اقربائی است که با شخص محتاج قیم دریکجا زندگی می نمایند.

در امور حسبی:

‌ماده 55 - علاوه بر اشخاص مذکور در ماده 1219 و 1220 و 1221 قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مأمورین آنها و دهبان و‌ بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.

‌ماده 56 - هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم‌اطلاع بدهد.

ماده 1231 - اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند : قانون مدنی

1-کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.

2 - کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی ازجنحه های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده باشند - سرقت ، خیانت درامانت ،کلاهبرداری ،اختلاس ، هتک ناموس ، یا منافیات عفت ، جنحه نسبت به اطفال ، ورشکستگی به تقصیر.

3- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است .

 4 – کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.  

5 - کسی که خود یا اقرباء طبقه اول اودعوائی برمحجورداشته باشد.

 ماده 1232 - باداشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

ماده 1233 - زن نمی تواند بدون رضایت شوهرخود سمت قیمومت راقبول کند.

در مطالب بالا به تعریف قیم ؛ نحوه ی نصب قیم ؛ اشخاصی که  فاقد وجاهت قانونی برای قیومیت ودادگاه صالح برای تعیین قیم پرداختیم ؛ اکنون به وظایف قیم می پردازیم.

در ابتدای مطلب لازم است که گفته شود در ماده1194  قانون مدنی پدر , جد پدری و ولی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص  «ولی قهری» نامیده مشود. وقیم کسی است که در صورت نبودن ولی خاص «ولی قضایی یا قانونی» از سوی دادگاه برای سرپرستی واداره امور محجور تعیین می شود که هرکدام وظایفی دارند.

اختیارات ولی قهری بسیار گسترده ونامحدود است وتنها موردی که محدود کننده اعمال ولی قهری است رعایت ومصلحت محجور است مطابق ماده 1184 قانون مدنی  و برای انجام اعمال حقوقی محجور نیازی به اخذ اجازه از کسی نمی باشد ولایتش عام و نامحدود است و در تمام امور که محول به اوست اختیار تام دارد مشروط به رعایت ومصلحت محجور می باشد. اما قیم یا ولی منصوب از طرف دادگاه اختیارات تام وکاملی ندارد وبرای انجام برخی از امور طبق قانون باید از دادستان «مدعی العموم» کسب اجازه کند در ثانی زمانی که امور محجور را بدست می گیرد باید صورت جامعی از کیه دارایی های محجور را تهیه وامضا نموده و یک نسخه از آن را به دادستان «مدعی العموم» داده . لازم است اشاره شود ید قیم امانی است وتا زمانی که تعدی وتفریط او ثابت نشده ید او امانی تلقی می شود. قیم می تواند با توجه به توان مالی شخص محجور برای خود مبلغی به عنوان عایدی سالانه در نظر بگیرد. چون قیم از طرف دادگاه منصوب می شود از طرف همان مرجع قابل عزل است .

وصی منصوب از طرف پدر وجد پدر اختیاراتش محدود به مواردی است که در وصیت نامه ذکر شده است.