به نام خداوند جان و خرد

تقدیم به دوستان حقوقدان

در بحث عام و خاص

عام و مطلق:

عام عبارتند از لفظی است که بر تمام افراد و مصادیق خود دلالت داردو مطلق ان است که بر تمامی افراد و مصادیق جنس خود دلالت دارد

بنابراین هر دو بر افراد و مصادیق دلالت دارندو برای تشخیص و اثار این دو ان است که درعام لفظ تصریح شده یا لفظ بصورت جمع بکار میرود در حالی که مطلق واضع تصریح نمیکند بلکه از اوضاع و قراین و عقل به ان پی می بریم

ماده 4 ق.ا عام است ودر ماده 4 ق.م مطلق است

یا در ماده184 ق.م عقود و معاملات جمع است میگوییم عام است و ماده 191 ق.م عقد مفرد است ولی شامل تمام مصادیق عقود میشود بنابراین مطلق استیا در ماده 231 ق.م معاملات جمع بنابراین عام و ماده 223همان قانون معامله مفرد و شامل تمام افراد معاملات میشود را مطلق گوییم

انواع عام

     استغراقی- بدلی -مجموعی

عام را مي توان به لحاظ نحوه تعلق حكم به عام به سه صورت متفاوت در نظر گرفت. گاه عموميت به گونه اي است كه حكم در عرض هم شامل همه افراد مي شود را عام استغراقی نامند زیرا فراگير و مستغرق در افراد است و همه آنها را جدا جدا شامل مي شود.

اما عام بدلی تطبیق در یک فرد به صورت علی البدل کفایت از دیگری دارد یعنی هر کس زودتر از بقیه انجام دهد کفایت میکند

سوم عام مجموعی است که همه با هم مشمول حكم هستند؛ اما نه جدا جدا و نه به نحو علي البدل؛ بلكه در هيئت تركيبي و جمعي؛بنابراین نسبت به جمع مذکور در صورتی که یک نفر حاضر نشود حضور بقیه در رسمیت ان جمع تاثیری ندارد.

بنابراين آنچه در باب عام گفته مي شود، محدود به عام افردي نيست؛ بلكه شامل عام زماني و احوالي هم مي شود.شايد تفاوت ميان حال و زمان چندان مهم نباشد؛ اما در هر صورت گاه يك فرد را در زمان هاي مختلف و در طول زمان مورد لحاظ قرار مي دهيم و گاه حالت هاي مختلفي را كه براي آن فرد هست مد نظر قرار مي دهيم. الزم نيست حالتهاي يک شخص يا شيء، در زمان هاي متفاوت و در طول زمان در نظر گرفته شوند؛ بلكه مي توان حالت هاي متفاوت را در يك نقطه زماني فرض نمود؛ حتي اگر آن فرد همزمان داراي آن حالت ها نباشد. ايستاده بودن، نشسته بودن، خواب يا بيدار بودن و... حالت هاي متفاوت همان يك فرد است و ممکن است بعضي از آنها قابل جمع با يکديگر نباشند مانند بيداري و خواب؛ ولي عموم احوالي به آنها تعلق ميگيرد و وقتي مي گوييم: در هر حالت؛ يعني براي يك فرد، فروض مختلف حالت را مورد نظر قرار داده ايم.

درلفظ خاص :

 .. این لفظ شامل بعضی از افراد و مصادیق یک ماهیت است در ماده 346 ق.م اشاره به یک عقد خاص کردهو یا در ماده 168 ق.ا جرایم سیاسی و مطبوعاتی نوع خاصی از جرم است.

تخصیص و نسخ هر دو میتوانند عبارت خاصی باشند که بر عام وارد میشوند حال این عبارتی که فرد یا افرادی را از شمول و دایره را محدود کرده و عام را از عمومیت میاندازد و زمانی که فردی از عام خارج شد دیگر عام نیست که میگوییم مخصص یعنی تخعام خارج عام خارج شده در حالی که در نسخ بعدا این غام جدا میشود صیص خورده یا نسخ شده که نسخ جزیی گویندو برای تشخیص این دو :اگرعبارت خاص همزمان با عام یا پیش از فرا رسیدن تاریخ عمل به عام برسد گوییم این خاص عام را تخصیص زده و اگر پس از فرا رسیدن تاریخ عمل به عام برسد یعنی در حین اجرای عام اید انرا ناسخ یا به عبارتی نسخ جزیی گوییم

در تخصیص بدوا عده ای ازعام خارج شده در حالی که در نسخ بعدا ان عده جدا میشوند

مخصص:

تخصیص خارج شدن برخی از افراد و مصادیق از شمول حکم عام را شامل میشود.

برای نمونه در ماده745 ق.مهر صلح عام است ولی با امدن جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد تخصیص زده

مخصص ان است که با هر لفظی عبارت یا دلیل غیر لفظی دامنه شمول عام رامحدود میکند در ماده مذکور هر صلحی عام است و عبارت جز صلح بر ار نامشروع مخصص ان است.

اقسام مخصص

مخصص متصل الف:  

كلماتي كه براي تعميم و شمول وضع شده اند باعث مي شود حكم، تمام افراد تحت شمول را شامل شود و به عبارتي ظهور جمله در عام و عموم منعقد گردد؛ مگرآنكه به نحو متصل، عبارتي دال بر تخصيص وجود داشته باشد.

بنابراین ظهور عموم از ابتدا در محدوده ای است که در عقد ذکر نشده باشد و لذا شامل توابعی که صراحتا در عقد ذکر میشود نمیباشد . پس "تخصیل متصل مانع انعقاد ظهور در عموم میشود."

البته این به ان معنا نيست كه كلمات عام در معناي عام به كار گرفته نشده اند؛ بلكه الفاظ عموم در همان معناي عام به كار مي روند؛ يعني "هر" در "هرکس" "هر بيع" و .... در همان معناي عام به كار مي رود و اين طور نيست كه در معناي بعض به كار رفته باشد؛ نهايت اينكه با وجود استثنا، حكم از ابتدا روي كليه افراد به استثناي گروه يا افراد خاص آمده است. در اين گونه موارد، به اصطالح از "تعدد دال و مدلول" استفاده شده است؛ يعني دو عبارت به کار رفته است که يكي دلالت بر عموم و ديگري دلالت بر استثنا مي كند و اين دو بر روي

هم خاص را مي فهمانند با مخصص متصل ظهور جمه از ابتدا در خاص منعقد ميشود. نقش آفريني مخصص متصل در کنار الفاظ عموم از باب تعدد دال و مدلول است؛ نه استعمال مجازي الفاظ عموم و با عبارتی ساده در تعریف مخصص متصل میگوییم ان است که مخصص با عام چسبیده و وصل باشد به عبارتی جدای ان جملهعام نیامده و در یک جمله قرار گرفته باشد

برای نمونه ماده 188 ق. ا. د. ک محاکمات علنی عام و استثنا مخل امنیت واحساسات مذهبی عام را تخصیص زده.

 مخصص منفصل

 در برابرتخصيص متصل كه مانع انعقاد ظهور در عموم مي باشد، گاه جمله داراي مفاد عام است و ظهور عام شكل مي گيرد؛ اما در عبارت ديگر و به نحو منفصل، تخصيص صورت مي گيرد. در اين موارد، ظهور در معناي عام شكل گرفته است و مخصص منفصل اين ظهور را از اعتبار مي اندازد؛ به گونه اي كه جمع اين دو عبارت اقتضا مي كند تنها عام تخصيص يافته قابل استناد باشد و نتوان تمام محدوده عام را تحت حكم دانست.

به عبارتی ساده تر در تخصیص منفصل عام در یک جملهو مخصص در یک جمله یگر بیان شده ولی در نظر حقوقدانان دردو ماده جداگانه زیرا وقتی در ماده با تبصره تخصیص می شود ان را در شمار تخصیص متصل به شمار میاورند(واین جای بحث دارد)

در نمونه ای از تخصیص منفصل میتوان به مواد 654 ق.م و 655 همان قانون اشاره نمود که ماده 654 عام و 655 عام (654) را تخصیص میزند.

بنابراين تفاوت دو نوع تخصيص متصل و منفصل در آن است كه در اولي ظهور از ابتدا در خاص منعقد مي شود؛ اما در دومي ظهور در همان معناي عام منعقد ميشود؛ ولي پس از وصول مخصص قابل استناد نيست؛ يعني در بخشي از ظهور، اعتبار عام از بين مي رود و ما كشف مي كنيم كه منظور قانونگذار، آن گستره مذکور در جمله اول نبوده است. عبارت مخصص در اين موارد حكم قرينه منفصل را دارد که در نهايت مراد اصلي شارع و قانونگذار را بيان مي كند.

بايد توجه داشت كه شيوه قانونگذار و شارع با افراد متعارف و عادي متفاوت است. رويه عرف عام اين گونه است كه هر شخصي سعي ميکند همه مراد و مقصودش را در يك مجموعه به هم پيوسته كلامي القا كند و ظاهر حال فرد اين است كه تمام منظورش را يك جا بيان ميكند. اما در شرع و قانون رويه متعارف اين است كه همه مراد در عبارات گوناگون و از هم جدا القا مي شود. در چنين شرايطي وظيفه مفسر آن است كه در مجموعه كلمات و در محدوده اي كه به طور متعارف امكان وجود قراين منفصل هست، فحص کند. با مخصص منفصل عموم به مقدار قرينه از حجيت ساقط میشود.

ب:مخصص لفظی و غیر لفظی

مخصص لفظی ان است که با لفظ در جمله میاید در حالی که مخصص غیر لفظی  با لفظ بیان نمیشود بلکه از اوضاع و قران معلوم میشود

از انواع مخصص لفظی عبارتند از

استثنا :که با الفاظی منند مگر-به استثناء-به جز-بغیر از –اما-ولی- لکن در جمله شناسایی میشوندماده 5 ق.م و ماده 5 ق ت و ماده 352ق.م و 752 ق.م و ماده 31 ق.م از نمونه های ان است

شرط:با الفاظی مانند اگر-در صورتی که- چنانچه- هرگاه-و...شناسایی میشوندماده 1291 ق.م وماده 10 ق.م

غایت که با الفاظی مانند تا- انتها دارد- لغایت-مادامیکه –زمانیکه-  هنکامیکه با ان میایدماده 823ق.م 397ق.م

وصف:زمانیست که عام توصیف به صفت خاص میشودبند 3 ماده 1312 ق.م و ماده 1078 همان قانون و 450 ق.م  

بدل بعض از کل:زمانیست که به یکی از مصادیق ان محدود شود.ماده 954 ق.م عقود "جایزه"و ماده 1290 اسناد "رسمی"در اولی محدود به جایز و در دومی محدود به رسمی

مخصص متصل - اجمال مفهومي

هر گاه كه مخصص متصل باشد، از آنجا كه در مجموع، يك ظهور بيشتر شكل نمي گيرد، وجود اجمال در ناحيه مخصص به طور طبيعي جلو ظهور عام را مي گيرد. وقتي مخصص داراي اجمال مفهومي باشد، عام منهاي مخصص نيز فاقد ظهور خواهد بود و لذا عام در محدوده اي كه احتمال تخصيص مي رود داراي اجمال بوده، قابليت استناد نيز نخواهد داشت

مخصص متفصل – اجمال مصداقی:

اگر مفهوم مخصص مشخص و معلوم باشد و در مصاديق ابهام وجود داشته باشد در اين صورت به دليل وضوح مفهومي خاص، ظهور با اشکال رو به رو نخواهد شد.

برای مثال زمانی  كه شخص صغير از تحت اين حكم خارج است و معلوم است که صغير يعني فرد کمتر از 13 سال. پس روشن است که دليل ظهور بطالن معامالت افراد کمتر از 13 سال و صحت معامالت ديگران دارد. با وجود وضوح دليل از ناحيه ظهور، چون در صغير بودن يک فرد شک داريم، باز هم عام قابل استناد نيست؛ زيرا به حسب ظاهر، عام

منهای مخصص مورد نظر متكلم بوده است و در خارج معلوم نيست كه فرد مورد نظر داخل در اين عنوان هست تا حكم بر آن بار شود يا اينكه خارج است تا حكم نيز بر آن بار نشود. از آنجا كه شمول عنوان نسبت به مورد خاصي معلوم نيست و تطبيق عنوان بر اين فرد محرز نيست، بنابراين حكم نيز بار نمي شود؛ چرا كه احكام تابع عناوين هستند

مخصص منفصل – اجمال مفهومی

در صورتي كه مخصص منفصل باشد، ظهور عام شكل مي گيرد و وجود مخصص مانع از شكل گيري ظهور براي عام نيست. در اينجا گاه اجمال مفهومي ميتواند يکي از اين دوحالت را داشته باشد

 گاه مفهوم مجمل، داير ميان دو مفهوم متباين و مخالف ديگر است.

بطور مثال حكم عام، نسبت به افراد خارجي ً استثنا شده است و معلوم نيست منظور قانونگذار از »خارجي« در چيست؛ که منظور فردي است و صرفا خارج به دنيا آمده است يا فردي است كه تابعيت خارجي دارد؟.

در چنين فرضي در هيچ يك از اين دو مورد نمي توان به عام استناد كرد؛ زيرا علم داريم يكي از اين دو عنوان از تحت حكم خارج شده اند و عام نسبت به يکي از اين دو مفهوم )متولد خارج-تبعه خارج( حجيت ندارد. با وجود اين علم، اصالة العموم جاري نيست. به عبارت ديگر فرض اين است كه مي دانيم در هر صورت عام نقض شده است. حال نميتوانيم يکي از دو مفهوم را تعيين کرده آن را خارج از عام بدانيم؛ زيرا در اين مورد شبهه وجود دارد و نميتوانيم هر دو را خارج يکي داخل عام است و نمي از عام بدانيم؛ زيرا قطعا يکي از عام ً ً توانيم هر دو را داخل عام بدانيم؛ زيرا قطعا خارج شده است. بنابراين نسبت به دو مفهوم فوق نه ميتوان به خاص تمسک کرد نه به عام..

اما گاه اجمال مفهومي در ناحيه مخصص منفصل به گونه اي است كه مردد ميان دو مفهومي است كه ً نسبت ميان آنها اقل و اكثر است؛بدان معنی که می دانیم محدوده اقل مطمینا از تحت حکم خارج ونسبت به بیش از ان تردید است به فرض میدانیم مجنون از تحت حکم خارج شده ولی مفهوم مجنون را نمیدانیم  که اینکه به مجنون دایمی گویند یا به کسی که جنون  ادواری نیز دارد مجنون اطلاق میشود پس قدر متقین در مجنونیت دایمی قرار داده یعنی اقل و مجنون ادواری محل تردید دانسته که ایا داخل مخصص است که عام شامل نشود یا داخل نبودهتا عام شامل شود؟

بر همین اساس به شکل قاعده عام مگوییم هر گاه در تخصيص شك کنيم، به اصالة العموم تمسک مي كنيم. اين قاعده، يک قاعده عمومي است و هم شامل مواردي ميشود که در اصل وجود مخصص ترديد کنيم، مانند اينکه نميدانيم آيا عام: «هر انساني ميتواند مالک محسوب گردد« نسبت به طفل تخصيص خورده است يا نه و در نتيجه حکم به جواز مالکيت طفل ميکنيم، و هم مواردي را ميگيرد که مخصصي وجود دارد، اما شمول مخصص نسبت به بعضي افراد محل ترديد باشد (شبهه اقل و اکثر) که در اين موارد هم نسبت به قدر زائد،

اصل عدم تخصيص جاري ميشود

.. مخصص منفصل - اجمال مصداقي

و گاه تخصيص به صورت منفصل صورت میگیردو مخصص به لحاظ مفهومي فاقد اجمال است؛ اما در مواردي ترديد وجود دارد كه آيا از مصاديق مخصص هست يا نه؟

مثلا مي دانيم كه به تخصيص منفصل، پدر از حكم قصاص مستثنا شده است؛ اما در پدر بودن فردي ترديد هست. در اين گونه موارد، گرچه مطابق فرض، ظهور عام باقي است و عموم دليل عام شامل فرد مورد نظر و مشكوك مي شود اما نمي توان به عام استناد كرد و اجمال به عام نيز سرايت مي كند.

در ابتداي امر ممکن است توهم شود که فرقي ميان اين مورد با حالت قبلي )اجمال مفهومي( نيست؛ زيرا در هر دو فرض، ظهور عام باقي است؛ پس چرا در اينجا به آن استناد نمي كنيد و چه مانعي براي تمسك به عام وجود دارد؟.

پاسخ اين است كه در اينجا بعد از آنكه ظهور هم در ناحيه عام و هم در ناحيه خاص روشن گشت، عمليات تخصيص صورت مي گيرد و محدوده تخصيص به لحاظ مفهومي نزد متكلم معلوم شده است و براي مخاطب نيز جايي براي ابهام مفهومي نيست. او مي داند كه پدر از حكم قصاص استثنا شده است و لذا محدوده اي که به قانون قابل استناد است همان عام منهای مخصص میباشد بنابراینقاتلی که پدر نباشد قصاص خواهد شد.

با اين وصف، شخصي كه پدر بودن يا نبودن اش محل تأمل است نمي تواند موضوع اين حكم قرار گيرد؛ زيرا همان طور که قبالً گفته شد، احكام تابع عناوين ميباشند. به بيان ديگر، کار خاص منفصل تنها اين است که مقداري از عام را که حجت ندارد مشخص کند تا محدودهاي از عام که داراي حجيت است روشن گردد و از اين پس نه عام و نه خاص، هيچ کدام روي مصداق حرفي نميزنند. پس هر جا عنوان روي مصداق منطبق شود، حکم ثابت است و هر جا انطباق مشکوک باشد، حکم ثابت نخواهد بود

نتیجه اینکه وقتي مي گوييم اجمال به عام سرايت مي كند، نتيجه كار اين مي شود كه نمي توان به دليل اصالة العموم به عام استناد كرد؛ اما اين مانع از آن نيست كه در موارد مشكوك، اصل يا دليل ديگري تكليف را روشن با جريان اصل عدمي، بنا را بر پدر نبودن قاتل گذاشت و او را داخل در دليل عام كرد. به عبارت ديگر، كند؛ مثالً اگر به کمک دليل ديگري ثابت شود که اين فرد مشکوک، داخل در عنوان موضوع است، شبهه مرتفع ميشود و حکم ثابت ميگردد.

التماس دعا

موفق و موید باشید.