ادعای بطلان طلاق مبتنی بر رأی دادگاه که مغایر با رأی دادگاه و اسناد رسمی ثبت طلاق است، مادام که خلاف سند رسمی به نحو قابل قبولی اثبات نشده، مردود است. همچنین ادعای رجوع در طلاق از نوع بائن یائسه، به علت عدم امکان رجوع در این طلاق منتفی است.
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی) ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل | ۲۰ هزار تومان |
---|---|
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل | ۴۰ هزار تومان |
هزینه ۳۰دقیقه مشاوره با وکیل | ۶۰ هزار تومان |
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل | ۱۰۰ هزار تومان |
برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.
جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۷۸۸
دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین حاضر قرار استماع شهادت شهود از جهت احراز رجوع در زمان عده را صادر میکند و در جلسه مورخ 10/12/۱۳۸۹ از دو نفر از شهود تعرفه به شرح اوراق جداگانه (صفحات ۱۳۴ و ۱۳۵ پرونده) و متعاقب آن در تاریخ 18/5/90 نیز از دیگر شهود تعرفه شده (به شرح اوراق پرونده ص ۱۶۹ و ۱۷۱ پرونده) استماع گواهی به عمل میآید، آنگاه با ملاحظه پرونده و لوایح ارسالی طرفین در تاریخ 27/7/90 تشکیل جلسه میدهد و طی دادنامه شماره ۱۸۶۷ چنین رأی میدهد: با ملاحظه دادخواستهای واصله و جلسات متعدد و اظهارات طرفین و لوایح تقدیمی مضبوط در پرونده و قرار استماع شهادت شهود اولاً: با مداقه در دادنامه اصداری از شعبه ۱۱۰ دادگاه مدنی خاص تهران به شماره ۹۵۱ مورخ 30/9/۶۸ و جاری شدن صیغه طلاق بائن در دفترخانه شماره ۱۴۱ رسمی طلاق تهران به شماره ثبت ۱۲۹۲۲ مورخ 26/2/1369 مادامی که دلیل جدید سند رسمی مذکور را خدشه دار ننماید و از سوی خواهان و وکلای نامبردگان ارائه نشده باشد سند مذکور به موجب ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی به قوت خود باقی است؛ ثانياً: على رغم ملاحظه اظهارات شهود از آنجایی که هیچ یک از شاهدین منجز شهادت به رجوع ندارند و از اظهارات شاهدین ضمنی مبتنی بر رجوع کشف نگردیده و صرفا به صورت پرداخت هزینههای من جمله هزینههای پرداخت بیمارستان و بیماری و یا هزینههای از قبیل کفن و دفن و یا کمکهای این چنین است که هیچ گونه مغایرتی با نوع زندگی در کشورهای اروپایی و آمریکایی ندارد و این بعضا ایرانیها در کشورهای خارجی کمکهایی به هموطنان خود مینمایند و مرحومه نیز مادر فرزندان همسر سابق خواهان بوده و هیچ دلیل کاشف از رجوع نمینماید؛ لذا خواسته خواهان مقرون به صحت نیست و مستند به ماده ۱۹۷ و ۲۴۱ قانون ۱- دمو ماده ۱۲۹۲ و ۱۱۴۴ قانون مدنی به رد خواسته خواهان صادر و اعلام میدارد پس از ابلاغ رأی صادره و تجدیدنظرخواهی آقای (ح. س. ) با وکالت آقای (الف. ک. ) و (س. خ. ) شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 28/12/۹۰ در وقت فوق العاده تشکیل جلسه میدهد با بررسی محتویات پرونده پایان رسیدگی را اعلام طی رأی شماره ۲۵۲۲ چنین استدلال میکند: با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است بدین توضیح اولاً: با توجه به سند رسمی طلاق شماره ۱۲۹۲۲ مورخ 26/2/۱۳۶۹ دفتر طلاق شماره ۱۴۱ تهران نوع طلاق صادره فی مابین بائن یائسه ذکر گردیده است لذا مطابق موازین شرعی که موضوع مورد اختلاف فقها نیز نیست در طلاق از نوع بائن یائسه امکان رجوع وجود ندارد؛ ثانیاً: با توجه به اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظرخواهی و صرف نظر از ایرادی که وکیل تجدیدنظر خواندگان در مرحله بدوی مطرح نمودهاند اگر فرض را قبول خواسته اولیه مبنی بر ابطال طلاق نامه قرار دهیم اشکالات متعددی از نظر شکلی و ماهوی به آن وارد است از جمله درخواست ابطال طلاق نامه استنادی مستلزم آن است که دادگاه بدوی رأی قطعی که طلاق نامه در راستای آن اجرای گردیده است را نقض نماید در صورتی که نقض آراء قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی توسط دادگاههای عالی و بر اساس تشریفات خاص میبایست صورت گیرد في البداهه خود دادگاه بدوی رأی قطعی گذشته خود و یا شعبه هم عرض خود را نقض نموده، آثار آن را باطل نماید. النهایه این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور رأی صادره دادگاه بدوی را در نتیجه موجه دانسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواه تأیید مینماید این رأی در تاریخ 30/1/91 ابلاغ و آقای (ح. س. ) با وکالت آقای (الف. ک) و خانم (س. خ) نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام خواهی میکند پرونده جهت رسیدگی پس از جری تشریفات و تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع میگردد مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد.
اعتراض آقای (ح. س. ) با وکالت آقای (الف. ک. ) و خانم (س. خ. ) نسبت به رأی شماره 2522- 28/12/1390 صادره از شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده و مستندات ارائه شده وارد نیست. رأي دادگاه بنا به جهات و مبانی استدلالی مندرج در آن مخالف قانون نیست؛ فلذا مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ضمن رد اعتراض دادنامه فرجام خواسته نتیجتا ابرام و پرونده اعاده میگردد.
نظر شما در مورد این مطلب