دلالت اعطای وکالت در طلاق اعم از مبارات و خلع به حق قبول ما بذل 

اعطای وکالت در طلاق توسط زوج به زوجه صحیح است و زوجه می‌تواند مطابق وکالت با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید.  اعطای وکالت رسمی از سوی زوج به زوجه با اختیارات مصرح در آن، از جمله اینکه وی اختیار هر قسم طلاق اعم مبارات و خلع را دارا باشد مفید حق زوجه در قبول ما بذل جهت جاری شدن صیغه طلاق خلع یا مبارات است.  

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰1678

رای شعبه ۸ دیوان عالی کشور

خلاصه مورد این است که وکلای زوجین در مورخ 26/2/۱۳۹۱ دادخواستی به خواسته طلاق توافقی تسلیم دادگاه نموده‌اند «وکیل زوج مع الواسطه است بدین صورت که برابر سند رسمی وکالت شماره ۱۷۷۷۹- 13/5/۸۹ زوج با اختیارات مصرح در وکالت نامه موصوف تنظیمی در دفترخانه ۷۲۲ حوزه ثبت تهران وکالت با حق توکیل به زوجه می‌دهد و زوجه وکیل زوج را معین می‌کند» دادگاه رسیدگی کننده پس از اقدامات معموله رأی شماره ۳۰۸ مورخ 31/2/۱۳۹۱ را صادر می‌کند.  این رأی که از شعبه ۲۶۹ دادگاه خانواده تهران صادر شده است، گواهی عدم امکان سازش صادر شده است از جمله در این رأی تصریح شده که زوجه ۲ قطعه سکه طلا از مهریه و سایر حقوق مربوطه خود را در قبال طلاق بذل کرده و وکیل زوج قبول بذل نموده است «میزان مهریه هزار و چهارده سکه بهار آزادی است» زوج نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست اظهار داشته به این جهت وکالت موصوف را به همسرم تفویض نمودم که نشان بدهم به خواسته او ارزش قائل هستم و برای تحکیم رابطه زوجیت بوده است به علاوه اختیار قبول بذل به وکیل داده نشده است و نهایتا تقاضای اقدام قانونی را نموده است که دادنامه مورد فرجامی با شماره مزبور صادر شده است در این رأی با رد دعوی تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظر خواسته تأیید شده است زوج به شرح مطالب گذشته توسط وکیل خود فرجام خواهی نموده است.  هیئت شعبه: با توجه به اوراق پرونده من جمله اظهارات زوج «فرجام خواه» و وکیل وی اصالت وكالتنامه مورد استناد محرز است و ادعای مشارالیه مبنی بر اینکه زوجه اختیار قبول بذل را نداشته است با توجه به متن وکالت تام موصوف و اختیارات مصرح در آن از جمله اینکه وی اختیار هر قسم طلاق اعم مبادرت و خلع را دارا است و لازمه وقوع طلاق خلع و مبارات با توجه به مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ قانون بذل مال است «مال مزبور ممکن است عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد» در واقع اگر اختیار قبول ما بذل نباشد طلاق خلع یا مبارات به وجود نمی‌آید بنابراین دادنامه مورد فرجامی فاقد اشکال قانونی است و زوج و وکیل وی دلیل قانونی که موجب نقض رأی صادره شود ارائه نداده‌اند مستند به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مزبور با رد دعوی فرجامی، رأى فرجام خواسته را ابرام می‌نماید و پرونده به دادگاه محترم صادر کننده رأي قطعی اعاده می‌شود.

مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره حقوقی وکالت در طلاق

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده