_{غرر در معامله}

یکی از مسائل مهم که بخش عمده ای از مباحث فقهی را به خود اختصاص داده بحث معاملات و قراردادهای اجتماعی و تجاری است. پرداختن به موضوعات تجارت ، زراعت و سرمایه گذاری های تولیدی در فقه اهمیت ویژه ای دارد. می توان گفت بخش اعظم کتب فقهی در حوزه معاملات و امور تجاری است.کتاب های فقهی نظیر متاجر، مکاسب، مساقات، مزارعه...موید این مطلب هست.

اهتمام ویژه فقه به نظام اقتصادی و معیشتی جامعه موجب شده است که چند قاعده فقهی در این باره بنیان نهاده شود. یکی از مهمترین این قاعده ها که بطلان بسیاری از معاملات حول مدار آن است ، قاعده غرر است ، این قاعده در استنباط احکام معاملات و امور تجاری  کاربرد زیادی دارد  و همواره مورد توجه فقهاء بوده است.

غرر در معامله از  عواملی هست که عقد را باطل میکند. و این مساله بین فقها امری اجماعی هست.

برخی از معانی  که فقها  در مورد  غرر  بیان داشته اند:

ازهری بیع غرری را بیعی می داند که طرف قرار داد نسبت به آن تعهدی نکرده باشد(التهذیب اللغه ج ۲،ص۸۳)

در قاموس (ج۲،ص۱۰۰) غرر به  فریب خورد یا باطلی او را فریب داد و تطمیع کرد آمده است.

و در کتاب النهایه الاثیریه (ج۳، ص۳۵۵) نقل شده بیع غرری بیعی هست که ظاهری دارد که مشتری را فریب می دهد و درواقع بیع مجهول است.شهید ثانی در قواعد غرر را جهل در حصول شیء می داند. و از صحاح نقل شده فردی که فریبنده هست و غرر یعنی بی تجربه و غره یعنی غفلت و غار یعنی فاعل و اغتر بالشیء یعنی با چیزی او را فریب داد و غرر یعنی خطر.

آنچه  از این عبارت ها بدست می آید این است که  معامله ای  که در آن خطر وجود دارد معامله غرری است. در معنی خطر در معامله نیز گفته اند خطر احتمال ضرری است که عقلا از آن اجتناب می کنند  نه احتمال ضعیفی که مردم به آن توجه نمی کنند.

برای اینکه عقود و معاملات تحت عنوان غرر قرار نگیرد فقها در انعقاد عقود و قراردادها شروطی را ذکر کردند که توجه به آنها از بطلان و غرری بودن معامله جلول گیری می کند این شروط عبارتند از:

۱- علم به وجود عوضین و اعتماد  به آن در هنگام انعقاد عقد

 فقها در بیع سلم شرط دانسته اند که بیع باید زمان فرا رسیدن اصل زیاد و فراوان باشد به نحوی که بر وجود آن اعتماد شود و نیز شرط دانسته اند که عوض نباید از اموری باشد که در شرف تلف و نابودی است زیرا در این صورت بر  وجود آن اعتماد نمی شود و نظایر این.

۲- قدرت بر تسلیم و تسلم عوضین

بدین معنی که لازم است عوضین از اموری باشند که عادتا تحصیل آن ها برای طرفین عقد ممکن باشد اعم از اینکه مالک اول آن را به طرف عقد (که اکنون مالک شده) تسلیم نماید یا اینکه طرف عقد خودش آن را بدست آورد.

۳-طرفین عقد به مقدار، جنس و وضع عوض و معوض عالم باشند؛ به عبارت دیگر طرفین عقد به اموری که نظر افراد نسبت به آن ها متفاوت هست و باعث تفاوت قیمت می شود مطلع باشند.این سه شرط که در معاملات زیاد اتفاق می افتد و شایع هستند از قاعده غرر اخذ شده است .

نکته ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این هست که غرر و خطر امری عرفی است و معیار  تشخیص آن عرف و عادات مردم هست. لذا بر حسب مورد می تواند متفاوت باشد به همین دلیل فقها برای معلوم نمودن عوض یک بار به مشاهده اکتفا کردند و یک بار به پیمانه و وزن کردن، بر این مبنا روش های امتحان و آزمایش بر حسب مورد متفاوت است. همچنین راههای اختیار و امتحان در اعیان مختلف نیز بر حسب مورد متفاوت است و این تفاوت در برخی اشیاء قابل  تسامح و در برخی دیگر غیر قابل تسامح و چشم پوشی است.

 همانطور که غرر در خصوص معلوم بودن عوض از طریق اختبار و امتحانی که عادتا در آن مورد انجام می شود برطرف می گردد ؛ در مورد قدرت بر تسلیم و علم داشتن به وجود شی نیز به واسطه آنچه میان مردم متعارف هست برطرف می شود پس آنچه عادتا به وجود یا امکان تسلیم آن اعتماد می شود غرری در آن نیست لذا بیع غاصب و شخص اکراه شده و مانند آن غرری  محسوب نمی شود و مالک بودن فروشنده یا وجود اجازه مالک در بیع غاصب یا رضایت وی در بیع اکراهی سبب ایجاد خطر نمی شود و دلیلی بر حکم به بطلان عقد وجود ندارد.خلاصه شرع معیار در قدرت بر تسلیم و علم به وجود شی و مقدار آن را عرف دانسته و دخالتی در این مورد نکرده و داشتن علم تفصیلی بدان را کافی می داند.

مطلب دیگر اینکه وجود مصلحت در معامله غرری موجب صحت آن نمی شود و اگر بایع در فروش چیزی که قادر به تسلیم آن نیست یا خرید مالی که قادر بر تسلم آن نیست، برای خودش قائل به مصلحتی باشد غرر به خاطر این مصلحت برطرف نمی شود و چنین معامله ای باطل هست.

پی نوشت:

- ر ک:  حسینی مراغی ، سید میرعبدالفتاح ، العناوین ، عنوان ۴۷