قتل خطایی یا قتل ناشی از خطای محض قتلی است که «جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را» و در حالی که هیچ خطای جزایی از او سر نزده مرتکب قتل خطایی شناخته می‌شود. در این خصوص بند الف ماده 295 قانون مجزات اسلامی مقرر می‌دارد:

«قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آن که تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.»

نتیجه قتل ناشی از خطای محض پرداخت دیه است، زیرا خطا سبب اتلاف نفس و یکی از اسباب مسئولیت پزشکی شمرده می‌شود. به عنوان مثال، پزشکی که آزمایشات لازم پزشکی را بر روی بیمار انجام داده، بیماری او را تشخیص و نوع آن را با توجه به آزمایشات انجام شده مشخص می‌نماید و سپس دارویی متناسب با بیماری او تجویز می‌نماید. چنانچه حال بیمار بدتر شده یا درد و جراحت او تشدید گردد یا منتهی به مرگ او شود که نشان‌دهنده این است که پزشک در تشخیص بیماری دچار خطا شده و به تبع آن در تجویز دارو نیز خطا نموده است، در این صورت با توجه به این که پزشک نه قصد فعل واقع شده بر بیمار را داشته و نه قصد نتیجه حاصله را که تشدید بیماری یا مرگ بیمار است. اقدام پزشک را باید در زمره خطای پزشکی شمرد که مستوجب پرداخت دیه است.

ارکان تشکیل‌دهنده جرم قتل خطای محض عبارت است از:

1 ـ رکن قانونی که همان بند الف ماده 295 قانون مجازات اسلامی است.

2 ـ رکن مادی این جرم عبارت است از:

الف ـ وجود بیمار یا مجنی‌علیه که طبیعتاً حیاتش مورد حمایت قانونگذار است.

ب ـ قتل بیمار یا مجنی‌علیه مانند تجویز دارو یا عمل جراحی که گرچه پزشک قصد جنایت بر بیمار را ندارد و هم‌چنین قصد فعل واقع شده بر او را، لیکن نهایتاً مرگ بیمار یا نقص عضو او را به دنبال داشته باشد.

ج ـ وقوع نتیجه که در واقع تا زمانی که فعلی منتهی به مرگ و صدمه بیمار نگردیده، موجب مسئولیت نمی‌گردد.

د ـ رابطه سببیّت، در این رابطه باید بتوان وقوع نتیجه را به نحو مباشرت به مرتکب منتسب کرد. بنابراین جنایت خطایی محض جز با مباشرت جانی واقع نمی‌شود و در صورتی که پزشکی بالتسبیب موجب قتل یا نقص عضو و جرح بیمار گردد، به لحاظ ضرورت عدوانی بودن سبب و وجود خطای جزایی، جنایت ارتکابی در حکم شبه‌عمد خواهد بود.

3 ـ رکن روانی

رکن روانی یا معنوی این جرم باید واجد شرایط ذیل باشد:

الف ـ قصد فعل به عنوان مقدمه جنایت

ب ـ عدم قصد واقع شده بر مجنی‌علیه

ج ـ عدم قصد نتیجه

د ـ عدم وجود خطای جزایی

چنانچه جانی در انجام فعلی که مقدمه جنایت محسوب می‌گردد، مرتکب تعدی و تفریط شود به طوری که ناخواسته، وقوع جنایت ناشی از خطای جزایی وی قلمداد شود جنایت ارتکابی در حکم شبه‌عد و از مصادیق تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.[1]

تبصره 3 ماده 295 قانون مزبور مقرر می‌دارد:

«هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد، قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه‌عمد خواهد بود.»

بنابراین تبصره فوق مخصوص بند الف ماده 295 می‌باشد و صرفاً محدود به جرایم خطایی محض است، زیرا ملاک جرم خطایی محض این است که توأم با خطای جزایی باشد تا جرم ارتکابی در حکم شبه‌عمد تلقّی شود که در این صورت پزشک یا مرتکب جرم، خود عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود.

قانونگذار ایران مصادیق خطای جزایی را به تبعیت از فقه امامیه تحت عنوان تعدی و تفریط در تبصره 3 ماده 295 و تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار داده است.

علاوه بر تبصره 3 ماده 295 که مصادیق خطای جزایی را بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط دانسته، تبصره ماده 236 قانون مزبور در این خصوص مقرر می‌دارد:

«تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی.»

بدیهی است که خطای جزایی و مصادیق آن قابل تعمیم بر اجزاء آن است که یکی از مصادیق آن خطای پزشکی می‌باشد و در اینجا لازم است به این نکته اشاره شود که اغلب اعمال و اقدامات پزشکی در چارچوب مصادیق خطای پزشکی که همان بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی می‌باشد قابل بررسی و مطالعه است؛ موضوعی که غالباً تحت عنوان قصور پزشکی، تقصیر پزشکی و یا قصور و سهل‌انگاری در انجام وظیفه از آن یاد می‌شود. درباره خطای پزشکی و مصادیق آن و دیگر شرایط تحقق مسئولیت پزشکی مطالبی است که در جلد دوم دوره حقوق پزشکی به تفصیل درباره آن سخن گفته شد،[2] لیکن سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که با توجه به عدم تعریف خطای جزایی از سوی قانونگذار و اکتفاء نمودن به ذکر مصادیق آن، آیا مصادیق خطای جزایی حصری است یا تمثیلی؟ زیرا در باب مسئولیت پزشک ناشی از قواعد مدنی مسئولیت که همان قواعد لاضرر و اتلاف و تسبیب می‌باشد «هر کس به دیگری خسارتی مستقیم و یا غیرمستقیم وارد آورد باید آن را جبران کند» و شکل و درجه خاصی جهت اثبات مسئولیت مدنی وجود ندارد، در حالی که در مسئولیت کیفری، قانونگذار از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی به عنوان صور مختلف خطای جزایی نام برده، بدین ترتیب آیا می‌توان در غیر از موارد مصرحه قانونی، حکم به تحقّق خطای جزایی داد؟

در پاسخ باید گفت که در امور کیفری نمی‌توان قیاس کرد و بنابر اصول «قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها»، «تفسیر مضیّق قوانین کیفری» و «تفسیر به نفع متهم» مصادیق خطای جزایی محصور به همان مواردی است که قانونگذار برشمرده و برخلاف قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی، در غیر از موارد مصرحه قانونی، نمی‌توان در امور کیفری حکم به تحقّق خطا داد، ضمن این که مدلول مصادیق خطای پزشکی به خصوص بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی به اندازه‌ای وسیع و گسترده است که شقوق مختلف خطا را دربر می‌گیرد.

بنابراین در صورتی که محکمه جزایی، پزشکی را از اتهام بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات دولتی در امور پزشکی مبرّی دانست، حکم برائت صادره منافاتی با مسئولیت پزشک در امور مدنی ندارد. چه بسا اعمالی که ممکن است منتهی به مسئولیت توأمان مدنی و کیفری گردد و یا در صورت برائت پزشک از اتهام کیفری، مسئولیت مدنی وی را به دنبال داشته باشد.