به نام خداوند جان و خرد

نگارش و تهیه زهرا سمیع زاده ارشد حقوق خصوصی

حادثه ناشی از کار و پرداخت دیه:

برای حمایت وصیانت از قشر کارگران در زمان بروز حوادث ناشی از کار که پیامد هایی مانند: فوت، از کار افتادگی و انواع خسارت اعم از مادی ومعنئی  فشار به کارگران می باشد؛ قانون، کارفرمایان را موظف به انجام استاندارد سازی محل کار کرده است. درنتیجه  درمواد 96، 66 و 85 قانون کار کارفرمایان را به رعایت ظوابط فنی و بهداشتی،  درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری و شیوع بیماری در محیط کار می کند. اما چون این ضوابط گاها توسط کارفرمایان رعایت نشده و به دلایلی همچون حقوق کم و پرداخت نکردن سنوات از بیمه کارگری، در مقابل چنین مواردی خودداری شده. در صورت آسیب دیدگی کارگر، چه باید کرد وچگونه باید برخورد کرد.

حادثه ناشی از کار به کلیه حوادث و اتفاقاتی گفته می‌شود که در جریان آن صدمات جسمی و جانی به کارگران و کارفرمایان وارد می‌شود و چارچوب آن در قانون کار تعریف شده است. در واقع، این حوادث به صورت مستقیم و غیرمستقیم به فعالیت فرد در این حوزه کاری مربوط می‌شود. حتی جالب است بدانید که ایاب و ذهاب با سرویس‌های مربوط به کار و شغل، اگر به حادثه و صدمه منجر شود، شامل حادثه ناشی از کار بوده و بیمه گذاران، از جمله بیمه تأمین اجتماعی وظیفه پرداخت غرامت و دیه فرد را بر عهده دارد.

در رابطه کارگری و کارفرمایی وبروز حادثه در محیط کارانچه مد نظر قرار داردبا توجه به رعایت یا عدم رعایت موازین فنی و ضوابط کاری و یا رعایت ان رابطه تنگاتنگ داشته اما انچه مهم است فرض تقصیر کارفرما بوده بنابراین این شخص کارفرماست که میبایست عدم تقصیر خود را ثابت کند تا از مسیولیت بری شودو در صورت  تقصیر کارفرما میتوان همه یا بخشی از خسارت را از کارفرما دریافت کند. و فقط زمانی که کارگرتقصیر کند از مواردی است که کارفرما از دادن خسارت معاف خواهد شد و این بدان معنا نیست که در مواقع وقع حادثه کارفرما به خیال اثبات عدم تقصیر خود با خیالی اسوده خود را از ان وقایع کنار کشیده و تمامی هزینه ها را اعم از مادی ومعنوی بر دوش کارگر سنگینی کند باید در نظر داشت که قانونکذار بطور کلی در چنین مواقعی برای کارفرما فرض تقصیر را فرض کرده و کارفرما میبایست تمامی تدابیر لازم را در جهت بهبودی کارکر انجام داده و در صورتی که بنا را بر تقصیرکارگر اعم از کوتاهی و مساهمه  ویا ترک کار و تعدی و تفریط در زمان کار میداند با اثبات رعایت کلیه موازین و مقررات لازم و کوتاهی و تقصیر کارگر میتوتند برای خسارتی که متحمل شده به گارگر رجوع کند.

مطابق ماده 60 قانون تامین اجتماعی حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه درزمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود

 اما مسوولیت کارفرما به پرداخت دیه در حق اولیاء دم یا فرد صدمه دیده چگونه است؟. مهمترین احکام دائر بر تکالیف کارفرمایان به پیشگیری از بروز سوانح کاری و صدمه به تمامیت جسمانی و بهداشتی کارگران در مبحث اول از فصل چهارم قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بیان گردیده است. این ضرورتهای قانونی است که تخلف از آنها سبب می گردد بازرس اداره کار و کارشناسان رشته حوادث کار، در نظرات خود به علت عدم رعایت آنها؛ به تقصیر تامه یا جزئی کارفرما در بروز سانحه نظر دهند

 در نظر اول اینکه مسئولیت کیفری و مسیولیت مدنی بروز حادثه، حسب نظر بازرسان کار یا کارشناسان رسمی دادگستری و بر اساس رأی قضایی بر عهده مقصر یا مقصرین حادثه است.ومطابق  ماده 95 قانون کار مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود. بنابراین هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است .

با توجه به این نحوه درخواست و بررسی چگونه انجام شده باید توجه کرد که در اقدمهای اول مراجعه حادثه دیده و یا اولیای دم به مراجع قضایی انتظامی برای طرح شکوائیه یا دادخواست

2-بررسی شکوائیه حادثه دیده یا اولیای دم توسط مقام محترم قضایی و انتظامی.

3-مراجعه حادثه دیده یا اولیای دم به کلانتری جهت تشکیل پرونده و اخذ نظریه از ادارات کار و امور اجتماعی و پزشکی قانونی

4-مراجعه حادثه دیده به واحد بازرسی کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره شهرستان و ارائه نامه کلانتری جهت مطالعه پرونده و بررسی صحنه حادثه و ثبت اظهارات شهود به منظور تهیه گزارش حادثه توسط بازرس کار

5- تحویل گزارش حادثه از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره شهرستان به کلانتری، به منظور ارجاع به مرجع قضایی برای ابلاغ نظریه بازرس کار به اصحاب پرونده وصدور رای.میباشد و با توجه به دستور قاضی پرونده تعیین عرش دیه درحوادث ناشی از کار توسط پزشکی قانونی مشخص و اصدار رأی بر عهده مقام محترم قضایی است 

مطالبه دیه ناشی از سانحه کار، جدای از قواعد عمومی مسوولیت مدنی نمیباشد توضیح اینکه برای مطالبه دیه ناشی از سانحه کار،مې بایست بین فعل زیانبار و سانحه بوجود آمده: که حسب مورد منتهی به فوت یا ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به کارگر گردیده، رآبطه سببیت برقرار گردد وتقصیر کارفرما ثابت گردد

اما درتعریف وقوع حادثه ناشی از کار از دیدگاه صندوق تأمین اجتماعی این سؤال پیش  میاید که مسئولیت کیفری بروز چنین حوادثی در محل کار بر عهده کیست.؟

در ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی آورده شده است که حوادثی در این دسته قرار می‌گیرند که در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن برای شخص رخ داده باشند یا به دستور کارفرما در محلی خارج از محوطه کارگاه رخ داده باشند، یا در مسیر رفت و برگشت کارگر به محل کار و منزل اتفاق افتاده باشد. حتی اگر بیمه شده برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان دچار حادثه شود، مشمول مقررات حمایتی حادثه ناشی از کار شده و بیمه او را تحت پوشش قرار می‌دهد

باید توجه داشته باشید در اینگونه موارد بازرس اداره کار و کارشناسان رسمی دادگستری به بررسی محل حادثه پرداخته و در مورد آن اعلام نظر می‌کنند.

اما به طور کلی اگر این حادثه بر اثر عدم رعایت مقررات ایمنی و مقررات اولیه توسط کارفرما باشد، مشخصا کارفرما یا مسئول مستقیم آن بخش از نظر کیفری و حقوقی مسئولیت حادثه ناشی از کار را بر عهده دارد.

اما اگر ما به عنوان آسیب دیده و مسئول اصلی اتفاق باشیم و بروز چنین مشکلی به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و مقررات وضع شده در کارگاه باشد، آیا بازهم این مسئولیت بر عهده کارفرما خواهد بود؟ شاید بتوان گفت قانون بطور خاص در این مورد از کارفرما حمایت می‌کند. البته تعیین این موضوع با توجه به نظر بازرسان اداره کار و کارشناسان رسمی دادگستری است. همانطور که در مراحل قبل برای بررسی حادثه درخواست می‌دهیم، این کارشناسان نظر خود را اعلام کرده و ممکن است کارفرما یا کارگر به عنوان مقصر تشخیص داده شوند اما در اینکه نقش بیمه چگونه است؟ این است که با توجه به نوع بیمه و

خدمات درمانی و پرداخت دیه برای حادثه ناشی از کار دو نوع بیمه راکه یکی از آنها بیمه تأمین اجتماعی و دیگری بیمه مسئولیت مدنی است. بیمه تأمین اجتماعی با توجه به ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی تمامی افراد بیمه شده و خانواده آنها را تحت پوشش قرار می‌دهد و خدمات پزشکی را با توجه به وضعیت مصدومیت آنها ارائه می‌کند. این خدمات پزشکی شامل اقدامات درمانی سرپایی، اقدامات بیمارستانی، تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی می‌شوند.

 ازطرفی بیمه مسئولیت بیمه‌ای است که در جریان آن بیمه‌گر تمامی هزینه‌های مربوط به بیمه گذار به دلیل تقصیردر مسئولیت را بر عهده می‌گیرد. در واقع، بیمه متعهد می‌شود که اگر کارفرما در انجام وظیفه خود یا تعیین مقررات کوتاهی انجام داده و در بررسی‌های فنی مشخص شود که او مقصر حادثه است، تمامی هزینه و جریمه توسط بیمه پرداخت می‌شود.

بنابراین در عدم رعایت نکات ایمنی یکی از مواردی که برای افراد حادثه دیده حایز اهمیت میباشد، مسئولیت عدم رعایت نکات ایمنی توسط کارگر است.زیرا در بررسی‌های فنی توسط نماینده دادگستری و نماینده اداره کار مشخص می‌شود که علت حادثه چه چیزی بوده است. که اگر در این بررسی مشخص شود که کارفرما در تأمین وسایل ایمنی و مقررات امنیتی کوتاهی کرده باشد، تمامی هزینه‌های حادثه ناشی از کار بر عهده کارفرماست.

اما گاهی کارفرما تمامی تجهیزات ایمنی را در اختیار کارگران قرار می‌دهد و در مورد مقررات کار با آنهااموزش کافی و رعایت مراتب را نموده اند که .در این صورت اگر به دلیل کوتاهی کارگر، حادثه‌ای در محیط کار به وجود بیاید و به کارگاه یا به شخص کارگر لطمه‌ای وارد شود، کارفرما در این مورد مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت و تمامی مسئولیت آن بر عهده کارگر است.

دراین بخش به مراحل حل اختلافات کارگری میپردازیم

برابر ماده ١٥٧ قانون کار هرگونه اختلاف فردی بين کارگر و کارفرما يا کارآموز که ناشی از اجرای اين قانون و ساير مقررات کار، قراردادکارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی يا پيمانهای دسته جمعی کار باشد، به ترتيب زير ّحل و فصل خواهد شد.

اول سازش: سازش مستقيم ميان کارگر و کارفرما، کارآموز يا نمايندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورت نبودن شورای اسلامی کار در واحد مربوطه از طريق انجمن صنفی کارگران ً حل ويا نمايندگان قانونی کارگران وکارفرما به عنوان نخستين گام درقانون پيشبينی شده است

2:هییت تشخیص

هيئت تشخيص  که متشکل ازيک نفر نماينده وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان دبير هيئت  یک نفر نماينده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار يک نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمايان استان پس ازرسيدگی نسبت به صدوررأی اقدام خواهد کرد. اين رأی به طرفين ابلاغ خواهد شد. برابر ماده ١٥٩ قانون کار، رأی هيئت تشخيص پس از گذشت ١٥ روز از تاريخ ابلاغ لازمالاجرا است. هريک از طرفين که نسبت به اين رأی اعتراض داشته باشند، بايد اعتراض خود را ً به هيئت حل اختلاف تسليم کنند. به عبارت ديگردرصورت اعتراض،رأی قطعی نيست وکارگری که به رأی صادره از طرف هيئت تشخيص اعتراض دارد،میتواندازاين رأی به هيئت حل اختلاف شکايت کند. هيئت حل اختلاف ً مجددا پرونده رارسيدگی کرده وبه صدوررأی  مبادرت خواهد کرد. اين رأی قطعی و لازم الاجرا است. با توجه به اهمیت رای برای طرفینو قطعی بودن ان قانونگذار مقرر کرده که نظرات اعضای هيئت حل اختلاف بايددر پرونده مربوطه درج شود

هییت حل اختلاف:

هيئت ّحل اختلاف که متشکل از سه نفريک نفر نماينده وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان دبير هيئت يک نفر نماينده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان يک نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمايان استان برای رسيدگی به اختلاف از طرفين دعوی برای حضور در جلسه دعوت به عمل خواهد آورد ولی عدم حضور هريک از طرفين يا نماينده تام الاختيار آنها مانع رسميت جلسه و رسيدگی و صدور رأی نيست. در صورتی که هيئت حضور طرفين را لازم بداند، فقط يکنوبت تجديد دعوت خواهد شد.

هيئت ّحل اختلاف حتی الامکان ظرف مدت يک ماه از تاريخ وصول پرونده رسيدگی کرده و رأی لازم را صادر میکند. بيان اين نکته لازم است که چون مسائل کار از نظر ّ تخصصی دارای ابعاد گوناگون هستند، هيئت ّحل اختلاف میتواند در صورتی که لازم بداند از مسئولين و کارشناسان صاحبنظر و انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای توليدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی دعوت بهعمل آورد. هيئت، نظرات آنها را شنيده و در رأی صادره تأثير خواهدداد

آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا است و مانند ساير احکام لازم الاجرا به وسيله واحد اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته میشود. برابرماده١٦٦ قانون کار،ضوابط مربوط به اجرایاحکام فوق به موجب آيين نامه ای خواهد بود که به پيشنهاد

وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصويب هيئت وزيران رسيده است

. طبق اين آيين نامه کسی که رأی به نفع او صادر شده (محکوم له احکام قطعی) هنگام درخواست صدور اجرائيه بايد يک نسخه رونوشت برابر اصل و ابلاغ شده رأی را پيوست تقاضای خود کرده و به واحد «اجرای احکام» دادگستری محل تسليم کند. به طورکلی ترتيب اجرای آرای قطعی هيئتهای تشخيص و حل اختلاف برابر مقررات اجرای احکام محاکم دادگستری است.