بسم الله الرحمن الرحیم موضوع : اعتبار اسناد عادی و دست خطی 
قبل از آغاز بحث میبایست تعریف سند را بدانیم،
طبق قانون،  سند ، نوشته ای ست که اشخاص برای دفاع یا اقامه دعوی به آن استناد میکنند.
و اما قبل از ورود به مبحث سند عادی یا دستخطی به ذکر تقسیم بندی اسناد میپردازیم
سند دو نوع میباشد : 
1 -سند عادی که موضوع بحث است
2 -سند رسمی
سند عادی: سندی ست که بین اشخاص عادی جامعه و نوعا اشخاصی غیر از دولت یا ارگان.های دولتی تنظیم میگردد و به امضا و اثر انگشت یا مهر و امضا نامبردگان میرسد.
قدرت اثباتی اسناد عادی:
اولا اسناد عادی طبق قانون به رسمیت شناخته شده اند و اشخاص می توانند توافقات فی مابین خود را پس از قصد انشا، نگارش نموده و تعهدات خویش را درآن ذکر نمایند چه به صورت قراداد یا عقد چه به صورت ایقاع، این مهم در مواد مختلف قانون مدنی از جمله ماده 10 قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است.
همچین بار اثباتی اسناد عادی که دارای امضا باشند از ماده 1257به بعد قانون مدنی مرقوم گردیده است.
بعنوان مثال قرادادی که 2 نفر روی برگ‌ ،آ 4 بین خودشان تنظیم نموده و به امضا می‌رسانند معتبر بوده و مورد احترام قانون گذار میباشد.
محاسن سند عادی:
اینکه اسناد عادی مورد قبول قانون گذار بوده و بار اثباتی دارند و کم هزینه و فاقد تشریفات  میباشند و با سرعت بالا و خلاصه و مفید تنظیم میگردند جزو خصوصیات مثبت و محاسن اسناد عادی ست لکن این نوع از سند معایبی نیز دارد.
معایب سند عادی: 
اسناد عادی به مراتب با سهولت بیشتری مورد سو استفاده و جعل قرار میگیرند و بسیاری اوقات به‌صورت سفید امضا از اشخاص اخذ و مطالب تعهد آور در آن با قید تاریخ مقدم یا موخر به ضرر امضا کننده قید می شود، امری که اثابت آن توسط شخص متضرر ،هزینه بر و همراه با روند طولانی دادرسی خواهد بود، درصورتی که در مورد اسناد رسمی چنین سو استفاده هایی در حد صفر یا گاهی به میزان حداقلیست و صزیبخ اطمینان بیشتری نسبت به اسناد عادی دارد.
اسناد رسمی بدون سپردن خسارت احتمالی در محاکم قابل الزام یا مطالبه میباشند حال آنکه در مورد اسناد عادی سپردن خسارت احتمالی(جز در موارد استثنا) امری بدیهی ست.
چند نکته:
اسناد تنظیم شده در بنگاه های املاک ،بر خلاف تصور عموم، جزو اسناد رسمی محسوب نمیگردند بلکه جزو اسناد عادی محسوب میشوند، لذا از لحاظ نظری وبار اثباتی تفاوتی با سند دست خطی تنظیم شده بین اشخاص ندارند،بلکه تفاوت در آنجاست که در مورد ملک معرفی شده و در صورت بروز مشکل، میتوان از اتحادیه و صنف مربوطه، بنگاه متخلف را پاسخگو در برابر مسئولیت قانونی اش نمود.
همان طور که گفتیم اسناد عادی جهت مطالبه و در زمان تقدیم دادخواست تامین خواسته نیاز به تودیع خسارت احتمالی دارند لکن چک، در این مورد استثنا محسوب میشود و چک اگر طبق شرایط قانونی برگشت (گواهی عدم تادیه) بخورد، نیازی به تودیع خسارت احتمالی در زمان تقدیم دادخواست تأمین خواسته ندارد،
پس چک سندی ست عادی و در حکم اسناد لازم الاجرا که در قانون جدید صدور چک دارای قدرت اجرایی ست.
علیهذا با وجود حسنات اسناد عادی بنظر میرسد قانون گذار میبایست اصلاحاتی در این زمینه به انجام برساند از قبیل قدرت اجرایی بخشیدن به اسناد تنظیم شده در بنگاه های املاک، یا قید الزام اشخاص به ثبت قراردادهای عادی و دست خطی فی مابین در ارگان یا فضایی خاص مانند دفاتر پیشخوان با ارائه سمت قانونی ،که این موارد همگی در راستای پیشگیری از جرم و کاهش حداقلی مراجعات به دادگستری میباشد، امری که با روح ماده225 قانون مدنی نیز سازگار میباشد.
خلاصه کلام اینکه اشخاص در شرایط فعلی میبایست تا آنجا که میتوانند توافقات خود را در قالب اسناد رسمی به دلیل ضریب اطمینان بیشتر منعقد ندمایند و در صورتی که چنین امکانی برای آنان میسر نباشد ، ضمن مشورت با متخصص حقوقی ترجیحا در زمینه قراردادها، توافقی با چهارچوب حقوقی و پیشگیرانه از مشکلات فوق منعقد نمایند،چراکه برخی عقود صرفا میبایست بصورت رسمی منعقد گردد یا برخی عقود تشریفاتی ست و به صورت عادی منعقد نمی گردد، که همگی اینها میبایست با مشورت قبلی و آگاهانه صورت پذیرد.