اثرمشترک 

مقدمه

اشاعه در اصطلاح حقوقی یعنی مالکیت مشترک دو یا چند مالک در یک مال که ممکن است هم نسبت به عین مال حادث شود و هم در مورد منفعت و حقوق مالی. هر چند که قانون مدنی فقط از مالکیت عین و منفعت سخن به میان آورده است، با اینحال در حقوق جدید، مالکیت فکری از قبیل حق مؤلف یا هنرمند نسبت به اثر و مالکیت صنعتی از قبیل حق مخترع، طراح، تاجر نسبت به نام و علائم تجاری نیز مورد شناسایی قانونگذار قرار گرفته است که هر دو از  شاخه های مالکیت فکری به شمار می روند. موضوع این حقوق، شیء معین مادی نیست و در واقع تراوشات فکری انسان و اثر فکری است که به خلاقیت و آفرینش پدیدآورندگان آن وابسته بوده و با توجه به اینکه، این حقوق نیز مال محسوب می شوند و در زمرۀ حقوق مالی قرار می گیرند می توانند مشاع باشند.اشاعه در مالکیت فکری می تواند بصورت قهری که نمونه بارز و شایع آن ارث می باشد، و یا بصورت اختیاری و در اثر عمل مشترک همانند شراکت دو یا چند مؤلف در ایجاد یک آفرینه مشترک، ایجاد شود. در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد که یکی بر تفکیک ناپذیر بودن سهم اشخاص در خلق یک اثر فکری دلالت دارد که آن را می توان خصوصیت بارز اشاعه در مالکیت فکری دانست و دیدگاه دیگر چنین استدلال می کند که این اصطلاح بر آثار مشترکی بار می شود که یا مطلقاً تفکیک ناپذیر بوده و یا بر مبنای یک برداشت مشترک اما جداگانه می باشد، به نحوی که سهم هر یک از همکاران قابل تشخیص باشد. حقوق ایران در انطباق با هر یک از دو نظر فوق، مبهم است و رفع ابهام از قانون در این خصوص ضروری است.از آنجایی که آفرینه مشترک دو یا  چند مالک دارد، حقوق ناشی از آن اعم از حقوق مادی و معنوی متعلق به تمامی پدیدآورندگان آن می باشد. مشاع بودن حق مالکیت در آفرینۀ فکری می تواند برای مالکین مشاع، محدودیت ها و مشکلاتی هم در زمینۀ تصرفات مادی و هم در زمینۀ تصرفات حقوقی از جمله در خصوص نحوۀ تصرف و انتفاع از آفرینه، روابط شرکاء با یکدیگر، مدت حمایت، نحوۀ ثبت آفرینه و نحوۀ اقامۀ دعوا ایجاد نماید

آثار ادبی و هنری مشترک که امروزه در جوامع علمی، فرهنگی و هنری به ویژه در مجامع دانشگاهی رشد فزاینده داشته است، اهمیت دارد. مسئلة مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک در نظام های حقوقی مختلف وجوه اشتراک و افتراق دارد. این نوشتار با مطالعة تطبیقی مسئلة مزبور در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحدة آمریکا به این نتیجه دست یافته است که اثر مشترک در حقوق ایران صرفاً ناظر به آثاری است که سهم پدیدآورندگان مختلف در اثر تفکیک نشدنی است. حال آنکه در حقوق آمریکا، در موردی که سهم پدیدآورندگان انفکاک شدنی بوده، ولی به یکدیگر وابسته اند، نیز تحقق اثر مشترک ممکن است. همین امر موجب تفاوت بنیادین در مصادیق اثر مشترک در دو نظام حقوقی است. در هر حال، در هر دو نظام حقوقی قصد مشارکت در زمان خلق اثر و تحقق عملی مشارکت از شرایط تحقق اثر مشترک است. البته در حقوق آمریکا قصد «شناخته شدن به عنوان پدیدآورندة مشترک» نیز علاوه بر قصد مشارکت، لازم است.

درحقوق داخلی مفاهیم موردبحث ازنبودتعریف قانونی جامع ونیزنبودرویه قضایی وتحلیل حقوقی توسط دکترین رنج می برند,هرچندکه برخی ازصاحب نظران بدان اشاره ای مختصرداشته اند.قانون گذارطی ماده۶قانون حمایت ازمولفان ومصنفان وهنرمندان مصوب۱۳۴۸/۱۰/۱۱مقررداشته:اثری که باهمکاری دویاچندپدیدآورنده به وجودآمده باشدوکار یکایک آنان جداومتمایزنباشداثرمشترک نامیده میشود.وحقوق ناشی ازآن حق مشاع پدیدآورندگان است.همچنین قانون گذارطی ماده۱۱آیین نامه اجرایی مواد۲و۱۷قانون حمایت ازپدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای باهمان چارچوب فکری اعلام داشته:هرگاه اشخاص متعدددرپدیدآوردن نرم افزارمشارکت داشته باشند,چنانچه سهم مشارکت هریک درپدیدآوردن نرم افزارمشخص باشد,حقوق مادی حاصل ازآن به نسبت مشارکت به هریک تعلق می گیرد.درصورتی که کاریکایک آنان جداومتمایزنباشداثرمشترک نامیده می شودوحقوق ناشی ازآن حق مشاع پدیدآورندگان است.به نظرمی رسدکه قانون گذارضابطه تشخیص اثرمشترک ازسایرآثارمرکب ازجمله اثرجمعی,بدون آنکه به این نوع اثربه طورصریح اشاره داشته باشد,رادرتعیین وتشخیص سهام مشارکتی مولفان می داند.درضمن هیچ حکم خاصی دررابطه بااثرمشترک هم مطرح نمی کند,گویی نظربه شمول قواعدمال مشاع دراین مورددارد.

به هرحال بابررسی صورت گرفته ازاین واژه ها مشخص شدکه مفهوم کلیدی درتمیزاثرمشترک ازدیگرآثارمرکب هم فکری وردرواقع همکاری درسطح افقی همکاران است,بدون توجه به قابلیت تعیین یاعدم تعیین سهام مشارکت مولفان همکار.بنابراین نگرش موادناقص ونارسای یادشده,قابل انتقادونیازمندبازنگری واصلاح می باشد.

امروزه ازیک طرف تاکیدبرانجام پژوهش های گروهی است,ازطرف دیگرنه تنها هیچ چارچوب حقوقی مشخص ومعینی جهت حاکمیت وبهره برداری ازاین نوع نتایج تحقیقی پیش بینی نشده ,بلکه درتعریف این نوع آثارنیزابهام واشکال قانونی وجوددارد.وجودابهام وکلی گویی درموردمالکیت آثارادبی وهنری ویااختراعی که درنتیجه همکاری صورت می گیرد,موجب شده است که پژوهش های جمعی وطرح های که بصورت گروهی شروع می شوند درادامه دچاروقفه گرددوبه طورعمده درپایان به لحاظ نارسایی های موجودبین مشارکت کنندگان اختلاف جدی بروزکند.

نظام حقوقی ایران درحوزه مالکیت فکری پیشرفته نیست,باتوجه به اینکه مالکیت فکری نقش زیادی دراقتصادوزندگی افرادپیداکرده است,ولی بااین اوصاف درقوانین مالکیت فکری نواقص زیادی دررابطه بااشاعه درمالکیت فکری اعم ازعدم وجوداحکامی خاص درزمینه آفرینه ی مشترک درهردوحوزه مالکیت فکری درمواردی مانندنحوه اداره وکنترل وتصرف درآفرینه مشترک ونحوه تقسیم سهم مشاعی شرکاوعدم تعیین مدت حمایت ازآفرینه مشترک درحوزه صنعتی ,ضمانت اجرای کیفری ومدنی مناسب دراین زمینه ورهن وبیع اموال فکری واموال فکری مشاع,همچنین به رسمیت شناختن آثارفکری جمعی وثانوی وتعیین وضعیت اثرمشترک قابل تفکیک وغیرقابل تفکیک درست است که بااستفاده ازتحلیل های حقوقی می توتان این نواقص رابامقررات قانون مدنی همسوکرد,ولی به منظوراجتناب ازبرداشت های مختلف,لازم است این موارددرقانون ثبت اختراعات,طرح های صنعتی وعلائم تجاری پیش بینی گردد.همچنین قانون گذارمی توانددراین زمینه قانون خاصی تصویب کندتاازبروزاختلاف شرکا ومالکان جاوگیری کندوارمالکان آثارفکری مشاع حمایت شودوایران باتوجه به اینکه عضوسازمان تجارت جهانی نمی باشدمی تواند باتوجه به اسنادبین المللی مهم دراین زمینه اعم ازتریپس وکنواسیون پاریس وبرن وقوانین بخصوصی دراین رابطه درکشورهای پیشرفته وجودارداین ابهامات رابرطرف کند.

بنابراین ,مناسب است که جامعه حقوقی هرچه سریع ترتنظیم وتعیین چهاچوب حقوقی کارهای گروهی را وجهه همت خودقراردهد.لازم است که انواع همکاری هابه تفکیک تعریف شده وچارچوب حقوقی آن هابه نحوری سامان گیردکه روشنگرکلیه پرسش های مطرح درزمینه های مربوط باشد.بدون

شک دراین راستاتوجه به تجارب دیگران می تواندمفیدواقع شود.

پایان