بررسی عدم قابلیت طرح دعوای تصرف عدوانی به سبب فقدان تحقق شرایط اثبات دعوا

در دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی چنانچه ارکان تصرف عدوانی موضوع ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی اخذ نشود و خوانده یا خواندگان در محل، تصرف آباء و اجدادی داشته باشند و اختلاف در مالکیت باشد آیاد دادگاه باید به اثبات مالکیت هم رسیدگی کند؟ آیا رأی وحدت رویه 672 مورخ 1/10/1383 در خصوص خلع ید قابل تسری به این دعوا هم هست؟ ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی ماده 161 در کجا کاربرد دارد؟

نظر به اینکه در دعوای تصرف عدوانی دلالت ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی ابزار سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف است مگر اینکه طرف دیگر سبق تصرف خود را به طریق دیگر ثابت کند؛ لذا دادگاه به موضوع مالکیت رسیدگی نمی­کند. رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 نیز در این دعوا قابل تسری نیست؛ چرا که دعوای تصرف عدوانی جهت برقراری نظم و جلوگیری از اقدامات خود سرانه افرادی است که خود را مالک می­دانند و در دعوای خلع ید، تکلیف مالکیت اشخاص مشخص می­شود.

نظر کمیسیون در خصوص تصرف عدوانی در ملک شرکا بدون اذن

با توجه به تعریفی که ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه­ها ... در امور مدنی از دعوای تصرف عدوانی به عمل آورده، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده است و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال در خواست کند؛ لذا رسیدگی دادگاه در خصوص مورد احراز تصرفات سابق مدعی و تصرف و استیلای ید دیگری بدون مجوز قانونی و بدون اذن متصرف سابق بر مال غیر منقول است. در فرض پرسش چنانچه خواهانه نتواند ثابت کند که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی، در تصرف و مورد استفاده او بوده و بدون رضایت وی و به غیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده است و از آن سو دادگه احراز کند خوانده در محل، تصرف آباء و اجدادی داشته، موردی برای رسیدگی به مالکیت و اختلاف در آن وجود ندارد و دعوای مطروحه تحت عنوان تصرف عدوانی به لحاظ عدم تحقق شرایط اثبات دعوا، رد خواهد شد. مقررات این فصل از قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به نظم عمومی بوده ملاک تصرف قانونی و مسبوق به اذن متصرف است و مالکیت غیر منقول به تنهایی مورد نظر نیست. مطابق مواد 163 و 164 قانون فوق الذکر، کسی که راجع به مالکیت اقامه دعوا کرده نمی­تواند نسبت به تصرف عدوانی طرح دعوا کند. رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیئیت عمومی دیوان عالی کشور که در خصوص خلع ید و دعوای ماهیتی و لزوماً احراز مالکیت خواهان دعواست، قابل تسری به دعوای مزبور نیست.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید