تعریف تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از منظر مقنن

ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را تفسیر فرمایید و آن را با مواد کیفری و قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 مقایسه فرمایید.

نظر اکثریت در خصوص تعریف تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از منظر مقنن

استدلال این گروه به شرح زیر است:

1. به اعتقاد اکثریت قضات، ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که به تبعیت از ماده 323 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 در تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت با تغییراتی انشا شده و ادامه سیاست قانون گذاری است که برای حل و فصل دعاوی مربوط به تصرف عدوانی توسط قانون گذار اتخاذ شده در تقسیم بندی دعاوی، دعوای تصرف از دعوای مالکیت مجزا و منفک مورد مطالعه قرار می گیرد. در واقع تصرف صورت ظاهری یک وضع حقوقی است که معمولاً منطبق با حقیقت است؛ زیرا مالکیت یک امر اعتباری است و متعارفاً با تظاهر اعمال خارجی همراه است اما قضیه حاکم فی مابین تصرف و مالکیت، قضیه در خصوص مطلق منطقی است به این نحو که هر مالکیتی همراه با تصرف است و هر مالکی متصرف تلقی می شود، در حالی که هر متصرفی مالک نیست و هر تصرفی دلیلی بر مالکیت به شمار نمی رود؛ بنابراین، مالکیت اصل بر تصرف فرع است. در سیاست قانون گذاری، قانون گذار به پیروی از همین تفکیک در ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 دعوای تصرف عدوانی را چنین تعریف کرده است: «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او، مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید. » لذا، هدف از وضع مقررات مربوط به تصرف عدوانی در قوانین آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید دیدگاه حل و فصل و رفع رجوع در مقطع زمانی مشخص بوده است، در حالی که در دعاوی مالکیت گرچه اثبات مالکیت ممکن است خلاف پذیر باشد، با انشای رأی محاکم اوصاف حق مالکیت که متجلی اطلاق «انحصار » در آن است برای مالک، اعتباری را به ارمغان می آورد که رسیدن به این اعتبار در دعاوی تصرف، هدف قانون گذار نیست. نظر به اینکه اولاً: در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و قانون فعلی و نیز ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشاره ای به تصرف عدوانی اموال منقول نشده است؛ ثانیاً: با عنایت به سابقه تصویب قانون، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1309 هجری شمسی و اصلاح آن تحت عنوان قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 که نشان دهنده مقدم بودن و خاص بودن قانون مذکور است با لحاظ عدم توانایی نسخ عام مؤخر بر خاص مقدم بودن و خاص بودن قانون مذکور است با لحاظ عدم توانایی نسخ عام مؤخر بر خاص مقدم.

ثالثاً: نظریه شماره 1700/7- 23/8/1363 اداره حقوقی قوه قضائیه که طی آن به صراحت وجود ماده 134 قانون تعزیرات (690 فعلی) ناسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی شناخته نشده است.

رابعاً: با توجه به عدم تسری قاعده عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی با تصریح به اینکه قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، قانونی خاص، مستقل و مجزاست و از «ما سبق» خارج است، بر فرض طرح چنین ادعایی، قانون آیین دادرسی مدنی موخرالتصویب ناسخ ضمنی و یا صریح قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نیست؛ لذا با توجه به نفوذ قانون مذکور حسب مورد، مدعی مختار است که به استناد شرایط مندرج در ماده 2 قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی و یا ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی و یا ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به طرح ادعا بپردازد.

1. و اما در مورد مقایسه ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 با ماده 690 قانون مجازات اسلامی.

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 ، ماده 2 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و ماده 690 قانون تعزیرات در اختصاص آن­ها به اموال غیر منقول دارای وجهی مشترک است. توجیه اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 در شمول مفاد آن به شرح ماده یک همان قانون بر اموال منقول است، تأسیسی که قوانین مؤخر التصویب به آن نپرداخته است. توجیه ماده 690 قانون تعزیرات همچنان که ظاهر آن حکایت دارد علاوه بر رفع تصرف، تعقیب کیفری و مجازات متصرف است برخلاف نظر قضات اقلیت، به دلیل ظهور ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی و تفاوت دعاوی تصرف و مالکیت به شرح بند (1) نظر اکثریت قضات استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی توسط شاکی همان طوری که در نظرات ارائه شده در اداره حقوقی قوه قضائیه نیز منعکس است باید همراه با ارائه دلیل مالکیت باشد. ارائه دلیل مالکیت به منزله ارائه سند مالکیت نیست بلکه امارات، قراین مثبت مالکیت به قدر کفایت قناعت قضائی دادرس در رسیدگی به امر کیفری نافذ و موجه است؛ بنابراین، با لحاظ نظر مذکور در صورت بروز اختلاف در مالکیت، دادرس رسیدگی کننده موظف به صدور اناطه کیفری است.

نظر اقلیت در خصوص تعریف تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از منظر مقنن

نظر به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 به شرح ماده ت158 خود مرور زمان مربوط به دعاوی تصرف عدوانی را حذف کرده است، قانون اصلاح جلوگیری از تصرفات عدوانی مصوب سال 52 تا آنجا که مربوط به تصرف عدوانی اموال غیر منقول است به شرح تصریح ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی اخیر التصویب به صراحت نسخ نشده است، در حالی که ماده یک قانون اصلاحی قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در خصوص اموال منقول از نفوذ قانونی برخوردار است. در خصوص مقایسه ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی جدید، ماده 690 قانون مجازات اسلامی ، نظر اقلیت قضات این است که ماده 690 مربوط است به تصرف عدوانی ملک غیر (تصرف مالی غیر منقول) که اولاً مرور زمان ندارد، ثانیاً: اقدام متصرف، جرم و قابل تعقیب کیفری است و برای متصرف، مجازات تعیین شده است، در حالی که ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد ادعای متصرف سابق لاحق است؛ لذا ضرورتی به اثبات مالکیت مدعی ندارد در حالی که در ماده 690، قضات دارای نظر اقلیت، در خصوص صورت اثبات مالکیت شاکی متفق القول نبودند. برخی معتقد بودند نیازی به اثبات مالکیت مدعی برای طرح شکایت کیفری به استناد ماده 690 نیست بدون اینکه قضات معتقد دلیلی در خصوص اظهار نظر خود اعلام نمایند و برخی قضات دیگر معتقدند در خصوص ماده 690، مالکیت شاکی باید ابتدائاً احراز و سپس نسبت به رفع تصرف و اعمال مجازات اقدام شود.

نظر کمیسیون در خصوص تعریف تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از منظر مقنن

آن قسمت از ماده 690 قانون مجازات اسلامی که مربوط به تصرف عدوانی است لازمه آن اثبات مالکیت شاکی سات ولی در ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 احراز سبق تصرف شاکی لازمه رسیدگی ماده 158 منصرف به اموال غیر منقول است.

تفاوت دیگر این است که در قانون سال 1379 تصرف عدوانی مفید به زمان دار نبودن آن است ولی قانون سال 1352 مفید به زمان یک ماهه است. همچنین در قانون تصرف عدوانی سال 1352 مأموران انتظامی به در خواست شاکی می­توانستند رأساً در اموال منقول مداخله و از تصرف عدوانی جلوگیری کنند.